رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد کرد تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، درباره سند ایران و چین توضیح دهد.
افق انلاین ، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، درباره همکاری راهبردی ایران و چین اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین راه‌های بی‌تأثیر کردن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران این است که ما با قدرت‌ها و کشورهای بزرگ ارتباط بلندمدت و با کشورهای همسایه و همچنین کشورهای منطقه در ابعاد وسیع و گسترده تعاملات اقتصادی داشته باشیم.
ذوالنوری بیان کرد: سند راهبردی که بین ایران و چین تنظیم و امضا شد، در حقیقت یک نقشه راه درازمدت است و تضمین‌هایی را برای طرفین ایجاد می‌کند تا انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال اگر چینی‌ها بخواهند پالایشگاهی بسازند که خوراک آن نفت ایران باشد و با نفت ما تناسب داشته باشد، مستلزم امضای یک قرارداد بلندمدت است و اگر یک قرارداد درازمدتی وجود نداشته باشد، طبیعتاً چین این سرمایه‌گذاری را نمی‌کند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر چین، به دنبال آن است که با روسیه هم سندهای دراز مدت و راهبردی منعقد کند که هم تعاملات اقتصادی دوجانبه را تقویت می‌کند و هم در زمینه فعالیت‌های مشترک می‌تواند راهگشا باشد.
ذوالنور بیان کرد: ما به دنبال همکاری‌های مشترک و تعاملات دوسویه با این کشورها در زمینه خدمات ریلی، جاده‌ای، پالایشگاه، پتروشیمی، خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط زیست و شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم چراکه می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌های بیگانه نقش بسیار مؤثری داشته باشد.
وی اظهار داشت: همکاری راهبردی بین ایران و چین در حقیقت یک نقشه راه است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از وزیر امور خارجه دعوت خواهد کرد تا با حضور در صحن مجلس یا کمیسیون، توضیحات لازم را در این زمینه به نمایندگان ارائه کند.
مهر/رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید در مجلس به تصویب برسد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سندهای این چنینی در حقیقت نقشه راه هستند و برای اجرایی شدن این سندها طبیعتاً قراردادهای متعددی بین دستگاه‌های اجرایی منعقد می‌شود و در ادامه راه نیز مجلس باید نقش نظارتی خود را بر روند این قراردادها داشته باشد و دقت کند تا مبادا منفعتی از منافع ملت ما مغفول واقع نشود.
وی تاکید کرد: آنچه مهم است اینکه رویکرد نظام به امضای اسناد راهبردی درازمدت کاملاً مثبت است و طبیعتاً باید اقدامات لازم در جهت تقویت این همکاری‌ها انجام شود.
