به گزارش افق انلاین ، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به نحوۀ تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس واکنش نشان داد و طی انتقادی شدید گفت: قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران میباشد که اساس حقوق تجارت کشورمان را تشکیل میدهد.
قانون تجارت ایران اولین بار در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی، ناقص و مبهم میدانند.
قانون فوق در حال حاضر بجز در مورد شرکتهای سهامی (که مقررات لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷ اجرا میشود) و برخی مقررات مربوط به دلالی و ورشکستگی بقیه مقررات آن همچنان به قوت خود باقی است.
بمنظور رفع اشکالات و نواقص، کمبودها و همچنین به روز کردنِ “قانون تجارت ایران”، اقداماتی در این خصوص آغاز شده اما متأسفانه حدود ۱۰ سال است که این موضوع در پیچ و خم راهروهای قوۀ مجریه و قوۀ مقننه گیر کرده اما ظاهراً پس از انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوۀ قضائیه و اقدامات گسترده ایشان در مبارزه با فساد، تحرک نمایندگان مجلس هم جهت تصویب “قانون تجارت جدید ایران” سرعت گرفته است و همین شتاب و سرعت عمل نمایندگان باعث شده تا “کیفیت” این قانون فدای “کمیت” آن بشود!!!
وی اظهار داشت: “قانون تجارت جدید ایران” در ۱۲ فصل و در ۳۳۱ ماده تدوین و در انتظار تصویب نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
دوازده فصل “قانون تجارت ایران” بشرح زیر میباشد:
۱- مقررات عمومی ۲- دلالی ۳- حق العمل کاری ۴- نمایندگی تجاری ۵- حمل و نقل ۶- قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی ۷- وثیقه تجاری ۸- معامله از طریق حراجی ۹- اجاره بشرط تملیک (لیزینگ) ۱۰- نمایندگی توزیع ۱۱- ضمانت ۱۲- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز).
با یک نگاه سطحی به ۱۲ فصول “قانون تجارت جدید ایران” سریعاً می فهمیم که این لایحه چقدر ابتدایی و ساده تدوین شده و اصلی و ابدا جامع نبوده و “تجارت” امروزی ایران با جهان را هرگز در برنمی گیرد، ضمناً تجارتی که در کشورمان دائماً درگیر “تحریمها” و “جنگ همه جانبۀ تجاری و اقتصادی” میباشد با این قانون نهایتاً سر از ترکستان در می آورد!!
قصد ندارم تا در این مجال کوتاه، بند بند این لایحه را واکاوی کنم اما از نمایندگان محترم مجلس، دولت و مشاورین بخش خصوصی که به این حضرات در این ارتباط مشاوره داده اند سوال میکنم، وقتیکه شما به نمایندگی از جانب همه مردم و فعالان اقتصادی ایران مبادرت به تدوین چنین طرح و لایحه ای برای “تجارت ایران” کرده اید، لطفاً پاسخ دهید در این روزگاری که نیمی از تجارت ایران و جهان از طریق “تجارت الکترونیکی” انجام میشود، جایگاه “تجارت الکترونیکی” در کجای قانون تجارت شما دیده شده است؟
در ایامی که کسب و کارهای نو (شرکتهای نوپا و استارت آپ ها) فعالیتهای گستردۀ خود را در عرصه تجاری ایران و جهان آغاز کرده و رشد چشمگیری نیز داشته اند، در کدام فصل و بندهای لایحه شما دیده شده اند؟!!
خرید و فروش سهام (بورس)، تجارت جهانی، پیله وری و تجارت مرزی، ثبت برند و علائم تجاری، اوراق بهادار مورد استفاده در تجارت، ورشکستگی شرکتها و…. دهها مورد دیگر از بخشها و اجزاء تجارت در کجای این قانون دیده شده است؟
قانون را که نباید ناقص و دارای کم و کسری زیاد تدوین و تصویب کرد!! که دوباره چند سال دیگر مجبور به تغییر آن قانون شویم. قانونها را نباید با کوتاه بینی برای چند ماه و یا نهایتاً یکی دو سال تصویب کرد بلکه قانون را باید با دیدی بلند، آنچنان جامع، کامل و همه جانبه تدوین و تصویب کرد که تا سالیان طولانی نیازی به تغییر و یا اصلاحیه نداشته باشد.
در لایحه جدید قانون تجارت بارها و به کررات از کلمه و واژۀ “عرف و تلقی” استفاده شده و این بدین معناست که پیش نویس قانون تجارت آنهم در قرن ۲۱ به شکل سنتی و عامیانه و عصر حجری تدوین شده نه مدرن و وصف حال امروز!!
برخی از بندهای این قانون بقدری اِشکال دارند که در اجرای آنها و در روند کار قطعاً درگیری و اختلافات زیادی بین فعالان تجاری بوجود خواهد آمد و در همین راستا به جرأت میتوانم بگویم که این قانون بیش از اینکه منافع فعالان تجاری را تأمین کرده باشد، منافع حقوقدانان و وکلا را تأمین کرده است زیرا فعالان تجاری برای رفع اختلاف پیش آمده بابت این قانون، دائماً باید به جیب وکلا و حقوقدانان پول بریزند تا مشکلات و اختلافات آنان را در محاکم پیگیری نمایند!!
این قانون در صورت تصویب مجلس و اجرایی شدنش، بقدری مشکل زا و برای تجارت و اقتصاد مهدودیت بوجود خواهد آورد که دیگر نیازی به تحریمهای خارجی نمیباشد زیرا قانون جدید تجارت خطرناکتر و مشکل سازتر از تحریمهای آمریکا است که با تصویب آن، همیاری و همکاری خوبی با “ترامپ” در جهت توقف “اقتصاد ایران” صورت خواهد گرفت.
تصویب قانون تجارت جدید آنهم در سال “رونق تولید” بیش از آنکه به نفع تولید باشد و چرخهای تولید را روغن کاری کند، بیشتر در راستای “رونق دلالی” تدوین و در حال تصویب میباشد و با این قانون عامیانه و ابتدایی، هرگز توفیقی در قدرتمند کردن “اقتصاد ایران” و تبین بیانات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی نخواهیم داشت!!
قانون تجارتی که در تدوین آن به بخش مهمی همچون مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران نپرداخته باشد و این بخش حساس و مهم در این قانون مغفول مانده باشد، باید به دانش تجاری و تجربۀ اقتصادی تدوین کنندگان و مشاورین آنان شک کرد!!
قطعاً آن چند نفری که از بخش خصوصی در زمان تدوین لایحه در کنار دولت و نمایندگان مجلس حضور داشته و خود را نماینده بخش خصوصی معرفی کرده و با مشورت غلط خود، نمایندگان را در تدوین و رسیدگی به این لایحه به بیراهه هدایت کرده اند و منافع ملی را در این قانون لحاظ نکرده اند، به این کشور و به فعالان تجاری و اقتصادی ایران خیانت کرده اند که باید پاسخگو بوده و هرگز خود را نماینده بخش خصوصی غالب نکنند!!
ضمناً حدود ۱۰ سال پیش زمانیکه آقای لاریجانی تازه وارد مجلس شده و ریاست قوۀ مقننه را برعهده گرفته بودند قول دادند که تصویب “قانون تجارت جدید ایران” را در مجلس شورای اسلامی پیگیری نمایند و هماکنون که سه دوره نمایندگی شان به پایان رسیده و در حال ترک همیشگی مجلس میباشند، میخواهند این قانون ابتدایی و ناقص را بعنوان یادگاری از خود بجا میگذارند!!
در پایان باید تأکید کنم که تجارت، رشته ای بسیار مهم و تخصصی است که بنوعی “رگ حیاتی” اقتصاد تمامی کشور‌ها محسوب میشود. بطوریکه محدودیت و وجود مانع بر سر راه تجارت و امور تجاری میتواند کل اقتصادِ هر کشوری (اعم از تولید، سرمایه گذاری، خدمات و…) را فلج و تحت تأثیر قرار دهد. امور تجاری محدودۀ وسیع و گسترده‌ای دارد که برای تسهیل و سامان دادن به آن باید قوانین و مقرراتی دقیق و به روز وجود داشته باشد. قانون تجارت در ایران بعنوان قانون مرجع در امور تجاری، بخش وسیعی از تجارت از جمله امور مربوط به تجار، شرکتها، اسناد تجاری و غیره را در برمی‌گیرد.
در خاتمه باید عرض کنم که نه دولت و نه نمایندگان مجلس برای تدوین لایحه قانون تجارت حتی یک سوال از اینجانب آنهم با بیش از ۳۰ سال فعالیت فشرده و تجربه در زمینه تجارت داخلی و تجارت جهانی نپرسیده اند و حال چگونه با مشورت دو سه نفر از بخش خصوصی میخواهند چنین قانون مهمی را برای اقتصاد و تجارت و بازرگانی ایران به تصویب برسانند؟ لذا از همین طریق از نمایندگان محترم مجلس در کمیسیونهای اقتصاد و حقوقی درخواست میکنم که تصویب “قانون جدید تجارت” را کمی به تأخیر بیاندازند و مجدداً نسبت به تدوین قانونی کامل و جامع اقدام کنند تا هم راهگشای تجارت و اقتصاد ایران باشد و هم بستر مناسبی را برای فعالیت تجار و فعالان اقتصادی کشورمان در داخل و خارج از ایران فراهم نماید.
