به گزارش افق انلاین ، شاید اول خرداد ۱۳۹۶ زمانی که مهدی مقدری توانست به واسطه حضور در لیست امید به عنوان نفر سیزدهم وارد شورای اسلامی شهر اصفهان شود تصور نمی‌کرد که این اقبال طی دو سال به ادبار تبدیل شود و به دلیل اقدامت غیرقانونی‌اش به واسطه «عضو شورای شهر» بود حتی از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی هم منع شود.
و همین طور رضا امینی که در دوره قبل ریاست شورای شهر را بر عهده داشت و به عنوان نفر پانزدهم انتخابات سال ۹۶ انتخاب شد تصور نمی‌کرد شرایط به گونه‌ای پیش برود که بتواند بار دیگر در جلسات شورای اسلامی شهر اصفهان حضور پیدا کند. اما این طور که به نظر می‌رسد سرنوشت طور دیگری رقم خورده و قرار است ترکیب یک دست شورای شهر اصفهان دچار تغییر شود تا بار دیگر امینی در کنار نصراصفهانی و معین خاطرات گذشته را تجدید کنند.
طبق رأی نهایی دادگاه در مورد پرونده مهدی مقدری که مرداد ماه امسال اعلام شد، حکم یک سال حبس تعزیری وی به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شد اما مجازات تکمیلی آن شامل ۲ سال انفصال از عضویت در شورای اسلامی شهر اصفهان، ۲ سال ممنوعیت حضور در احزاب و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید.
پس از گذشت ۴۵ روز از حکم نهایی درباره تخلفات عضو شورای شهر اصفهان، مشخص شد دادیار پرونده در نامه‌ای به تاریخ ۴ مهر ماه خطاب به فرماندار اصفهان، مراتب اجرای حکم ۲ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و منع عضویت مهدی مقدری در احزاب و گروه‌ها و دسته‌های سیاسی را اعلام کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر هم قانون را اجرا کرد
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار فارس در قوانین موضوعه وزارت کشور درباره پرونده‌های مشابه این موضوع، مسیر قانونی ابلاغ حکم از دادگستری به فرمانداری سپس ارسال به شورای شهر است و در حین این فرایند از سوی فرمانداری موضوع جایگزینی به اطلاع عضو علی‌البدل می‌رسد و هیچ‌گونه مانع قانونی در این مسیر نخواهد بود؛ وزارت کشور نیز به عنوان ناظر و تسهیل‌گر بدون ورود مستقیم در جریان این روند تحولات خواهد بود.
پیش از این و با نهایی شدن رأی دادگاه علیرضا نصر اصفهانی رئیس شورای شهر اصفهان در گفت‌وگو با فارس گفته بود: حکم دادگاه به فرمانداری ارسال می‌شود و هر اقدام ما منوط به اعلام فرمانداری است، تا این لحظه چیزی از سوی فرمانداری به ما اعلام نشده است؛ پس از ابلاغ، مسیری که به صورت قانونی باید برای جدا شدن مقدری و اضافه شدن فرد جدید وجود دارد باید طی شود؛ در روند اضافه شدن عضو اختلاف‌نظر وجود دارد، با این وجود در حال حاضر نمی‌توانم اعلام نظر کنم و منتظر اعلام فرمانداری هستیم.
در همین راستا، شورای شهر اصفهان نیز در روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به فرمانداری اصفهان درخواست تعیین تکلیف در مورد غیبت‌های مکرر مهدی مقدری در جلسات شورای شهر و اعلام نظر در خصوص وضعیت این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان را ارائه کرده است. گمانه‌زنی‌ها بر اساس روند قانونی پرونده‌های مشابه و طی شدن بخش اعظم این پرونده حکایت از تعیین تکلیف حضور امینی در شورای اسلامی شهر اصفهان طی یک یا دو هفته آینده دارد.
نگرانی‌ها درباره جایگاه آینده امینی و مقدری
از مدتی قبل نیز به صورت غیررسمی نیز اخباری از جلسات داخلی شورای شهر به گوش می‌رسید که اعضای جناحی‌تر و تند با ابراز نگرانی بابت از بین رفتن یک دستی سیاسی و حیاط خلوت شورا، از حالا به فکر محدود کردن عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر اصفهان افتاده‌اند و پیشنهادهایی را برای حضور امینی در کمیسیون‌های غیرموثر و تغییر مکان و نوع برخی جلسات مهم شورا مطرح کرده‌اند.
نکته قابل توجه در رابطه با عضو منفصل شده شورای شهر که نیاز به رصد نهادهای نظارتی دارند آن جاست که با توجه به ضوابط قانونی و نیز عرف جامعه، زمانی که فرد مسؤولی مرتکب تخلفی می‌شود و از جایگاهش سوءاستفاده می‌کند که به انفصال او می‌انجامد، انتظار می‌رود در سمت دیگری منصوب نشود تا فرصتی برای تخلف‌های جدید به وجود نیاید.
موضوعی که مدیریت شهری نشان داده نسبت به آن بی‌تمایل نیست و به عنوان نمونه در پرونده علی معینی که مدیریت شرکت توسعه مجتمع‌های سیاحتی گردشگری، فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان را بر عهده داشت پس از آن که به علت توهین به مقامات عالی رتبه کشور در توئیترش به مجازات یک سال زندان محکوم شد، پس از گذشت شاکی با گذشت چند ماه حبس، دوباره به جایگاه قبلی بازگشت.
