به گزارش افق آنلاین ، محمدحسین غریبی فعال دانشجویی طی یادداشتی نوشت: کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و نهایتاً مطابق بند ۱ ماده ۲۶ کنوانسیون در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون به سه موضوع اصلی جرم انگاری تامین مالی تروریسم مبتنی بر تعریف ارائه شده در کنوانسیون در قوانین جزایی کشورها، همکاری گسترده و معاضدت قضایی کشورهای عضو در تامین مالی تروریسم و وضع قواعد و مقررات لازم الاجرا مربوط به ایفای نقش موسسات مالی در کشف و گزارش دهی موارد تامین مالی تروریسم پرداخته است.
در این یادداشت سعی شده چکیده ای از نظرات مجامع کارشناسی کشور مبتنی بر متن این کنوانسیون به سمع و نظر مخاطبان رسانده شود و در پایان نتیجه گیری برعهده خود مخاطب قرار می گیرد که آیا تصویب این کنوانسیونی که دولت بر پذیرش آن پافشاری می کند به صلاح جمهوری اسلامی است و یا خیر.
این مقاله در سه بخش ذیل خلاصه می شود:
۱) ملاحظات فنی و ابعاد جانبی کنوانسیون
الف) ارتباط میان الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» با گروه ویژه اقدام مالی.
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه جی۷ که حدود ۵۰ درصد ثروت جهان را در دست دارند تشکیل گردید و در حال حاضر با ماموریت: ۱٫ مقابله با پولشویی ۲٫ مقابله با تامین مالی تروریسم ۳٫ مقابله با تامین مالی اشاعه سلاح های کشتارجمعی ادامه فعالیت می‌دهد.
هدف این نهاد تعیین استانداردها برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین المللی و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی بر استانداردهای تعیین شده است.
استانداردهای این نهاد با توجه به وضعیت کشورها تدوین می گردد و لزوماً استانداردهای تعیین شده برای یک کشور با استانداردهای تعیین شده برای کشور دیگر یکسان نمی باشد.
بعد از تدوین این استانداردها کشورهایی که می خواهند عضو این نهاد مالی شوند موظف به اجرای کامل آنها هستند و سپس مورد نظارت این نهاد قرار می گیرند و با توجه به پیشرفت عملکرد به سه دسته: ۱٫ کشورهای کاملاً منطبق بر استانداردها ۲٫ کشورهای در حال پیشرفت ۳٫ کشورهای غیرهمکار تقسیم می گردند و خود دسته سوم نیز به دو دسته: ۱٫ کشورهای غیرهمکار پر ریسک ۲٫ کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل انجام گیرد تبدیل می گردند.
رتبه بندی کشورها توسط گروه ویژه اقدام مالی، نقش موثری در همکاری و یا عدم همکاری در زمینه مالی بین کشورها دارد و در نهایت با صدور بیانیه هایی کشورهایی را که در زمره کشورهای غیرهمکار و پرریسک قرار گرفته اند را معرفی می کند و کشورها را به اتخاذ اقدامات قابل ملاحظه ای در برخورد با این دسته از کشورها دعوت می نمایند.
جمهوری اسلامی در تیر ماه ۱۳۹۵ با این نهاد شفافیت مالی به توافق رسید و این توافق از طریق بیانیه عمومی صادر شده از گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد.
برنامه اقدام مورد توافق میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه ویژه اقدام مالی در ۱۰ بخش و ۴۱ بند از سوی این نهاد تدوین شد و همچنین اقدامات مقابله ای علیه ایران به مدت ۱ سال لغو گردید و در این مدت پیشرفت ایران در اجرایی کردن برنامه اقدام تحت نظارت گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
چنانچه در مدت این ۱ سال ایران پیشرفت های کافی در زمینه اجرایی نمودن برنامه اقدام نداشت مجدداً اقدامات مقابله ای را اعمال می کند و اگر تعهدات موجود در بازه زمانی مورد نظر پیش برود، ایران عضو این نهاد نمی گردد بلکه این نهاد گام های بعدی را باید برای ایران در نظر می گیرد.(در حال حاضر این نهاد مالی مدت انجام این اقدامات را دو بار تمدید کرده است)
اگر ایران تمام اقدامات موردنظر این نهاد مالی را انجام دهد باز هم عضو این نهاد نمی گردد به این دلیل که مکانیزم عضویت به گونه ای است که تمام کشور ها بعد از انجام کامل اقدامات باید در صحن مجمع عمومی این نهاد با اجماع به عضویت ایران رای مثبت بدهند که این موضوع از هم اکنون منتفی است زیرا با عضویت کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس و رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان عضو اصلی این نهاد محال است که در رای گیری اجماع مثبت اتفاق بیفتد. چنانچه اگر یک عضو به ایران رای منفی بدهد دیگر ایران باید با تمام اقداماتی که انجام داده قید عضویت در این نهاد شفافیت مالی را بزند.
یکی از مسائل دیگری نیز که وجود دارد این موضوع است که ایران چنانچه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز بپذیرد باز هم نمی تواند از زمره کشورهای غیرهمکار و تحت اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی خارج گردد زیرا:
اولاً: بر اساس متن برنامه اقدام، ایران مکلف به انجام ۴۱ بند اقدام عملی شده است که بر اساس گزارش ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸ مجمع عمومی این نهاد ایران اکثریت تعهدات خود را عملیاتی نکرده است. بر این اساس صرف پیوستن به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، موجب خروج ایران از لیست کشورهای پرریسک این نهاد نمی گردد و باید هر بند برنامه اقدام به صورت کامل و مطابق با قواعد مدنظر اف ای تی اف محقق گردد. همچنین آقای علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در نامه اعلام تعهد به برنامه اقدام تبصره‌ای را افزوده بود که مبتنی بر آن جمهوری اسلامی صرفا در چارچوب قانون اساسی خودش متعهد به برنامه اقدام است. در حالی که اف ای تی اف در پاسخ به نامه وزیر اقتصاد در چندین مورد بر اجرای کامل برنامه اقدام تاکید کرده است. بر این اساس بسیاری از اقدامات انجام شده همانند حق شرط های ایران بر کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(استثنائات) و یا ساختار حاکمیتی واحد اطلاعات مالی مغایر با تعهدات ایران در برنامه اقدام است.
ثانیاً: مطابق با متن بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات انجام شده ایران باید توسط نهاد صالحی در گروه ویژه اقدام مالی مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت اجرای تعهدات مزبور، گام های بعدی طراحی خواهد شد. برای مثال همانطور که اهداف این نهاد مالی بیان شده بود یکی از این اهداف منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی می باشد که اصلا در برنامه اقدامی که به ایران داده شده اقداماتی در راستای محقق شدن این هدف وجود ندارد پس یکی از گام های بعدی می تواند سلسله اقداماتی برای احقاق این هدف باشد و بدون اجرای این اقدامات امکان خروج ایران از لیست کشورهای پرریسک وجود ندارد.(در بالاتوضیح داده شده بود)
ب) وابستگی رابطه اقتصادی ایران با سایر کشور ها با خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر.
یکی از شبهات و ادعاهایی که همواره موافقان پیوستن ایران به این کنوانسیون مطرح می کنند این موضوع می باشد که با عدم پیوستن ایران به این کنوانسیون امکان تجارت با سایر کشورها وجود ندارد. اما حقیقت ماجرا چیست؟
دور زدن تحریم های ایالات متحده در فضایی غیرشفاف و غیرقابل رصد برای آمریکا و نهاد های ذیرنفوذ و همکار با آن میسر است. «مارشال بیلینزگی» دستیار معاون خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی، که همزمان ریاست اف ای تی اف را نیز بر عهده دارد در سفر خود به کشورهای شرق آسیا به شدت به آن ها هشدار داد که تا با لحاظ نمودن تحریم های ثانویه آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از هرگونه تعامل مالی و بانکی با این کشور(یعنی ایران) برحذر باشند.
حال کشورهایی که حاضر به کمک جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها هستند، چرا باید خواستار پذیرش کنوانسیون پالرمو و عدم تامین مالی تروریسم که اولین الزامشان شفافیت کامل در نشان دادن هویت ذینفعان واقعی است باشند، تا با مشخص شدن کمک هایشان در دور زدن تحریم ها و تجارت با ایران، اقداماتشان کاملا برملاشده و مورد تنبیه آمریکا قرار گیرند؟
به همین دلیل کاملاً واضح است که چین و روسیه، هیچگاه چنین درخواستی مبنی بر همکاری با اف ای تی اف برای خروج از لیست اقدام متقابل یا خروج از تعلیق را از تهران نداشته اند(به علت متضرر شدن خودشان).
در خصوص ارتباط مالی کشورهای اروپایی با ایران و به ویژه برقراری کانال مالی میان ایران و اروپا با قرار داشتن در لیست کشورهای غیرهمکار نیز باید بیان نمود که هیچ ارتباطی میان برقراری کانال مالی ایران و اروپا با این موضوع وجود ندارد. چرا که:
اولا: کانال مالی ایران و اروپا کانال مالی تهاتری است و در آن انتقال وجه صورت نمی گیرد.
ثانیاً، منشأ پول مشخص بوده که پول های ناشی از فروش نفت است و هدف از خرید و ذینفع نیز مشخص است و ایران در قبال پول نفت کالای مصرفی خریداری می کند.
در نتیجه امکان پولشویی یا تامین مالی تروریسم وجود ندارد. ضمناً در رویه عملی در دوره ی تحریم های گذشته هنگامی که نام ایران در لیست کشورهایی که باید با آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد قرار داشت، اروپا از طریق کانال مالی از ایران نفت خریداری می کرد و مبلغ آن را با کالای مصرفی تهاتر می کرد. براین اساس امکان برقراری کانال مالی ایران و اروپا هیچ ارتباطی با حضور ایران در لیست کشورهای غیرهمکار اف ای تی اف ندارد و آنچه در این خصوص تعیین کننده است اراده ی اروپایی ها مبنی بر ایجاد کانال مالی است.
در ضمن اتحادیه اروپا پس از ثبت اینستکس در بیانیه ای عنوان کرد که ایران باید برای اجرای این کانال مالی کنوانسیون عدم تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را بپذیرد. در اینجا این نکته نیز حائز اهمیت است که اروپا این کانال مالی را در قبال تعهدات خود در برجام باید ایجاد کند و آن ها در جایگاهی نیستند که برای انجام تعهدات خود تعهد جدیدی برای ایران ایجاد کنند.
ج) میزان ارتباط قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تاثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد ایران.
یکی از ادعاهای مطروحه در خصوص رابطه ی ایران و اف ای تی اف تاکید بر آثار منفی فراوان قرارگرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار، بر اقتصاد ایران با توجه به تحریم های آمریکا است.
دو نکته در این رابطه حائز اهمیت است:
اولا، قرار گرفتن ایران در لیست کشورهای غیرهمکار از نظر اقتصادی برای ایران امری بسیار نامطلوب است و دولت ایران با حفظ منافع ملی، باید تمام تلاش خود را در راستای خروج از لیست کشورهای غیرهمکار به کار برد. اما با توجه به شرایط فعلی؛ حضور و یا عدم حضور ایران در لیست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی نیز نمی تواند آثار واقعی فراوانی بر اقتصاد ایران داشته باشد.
ریشه مشکلات اقتصادی ایران در خارج از کشور تحریم های ثانویه ایالات متحده می باشد که قرار بود با انعقاد برجام خاتمه پیدا کند. بسیاری از بانک ها و موسسات مالی دنیا به استناد تحریم های آمریکا حاضر به همکاری و مبادله مالی با ایران نیستند. بر این اساس حتی چنانچه نام ایران از لیست کشورهای غیرهمکار تحت اقدامات مقابله ای نهاد مالی اف ای تی اف نیز خارج گردد همچنان تحریم های ثانویه آمریکا مانع از انجام مبادلات مالی ایران با سایر کشور ها است. صحبت آقای ظریف در روز تصویب این کنوانسیون در مجلس نیز موید این گفته می باشد. ثانیا، از سوی دیگر توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که خروج از لیست کشورهای غیرهمکار منوط به اجرای تعهدات برنامه اقدام است در حالیکه در راستای اجرای برنامه اقدام، ایران راهکارهای اساسی عبور از تحریم ها همانند استفاده از ظرفیت صرافی ها و انتقال چمدانی وجوه را برای خود مسدود نموده است و چنانچه از این ظرفیت ها استفاده نماید مجددا ضوابط و معیار های اف ای تی اف را نقض کرده است.(توصیه شماره ۳۲ گروه ویژه اقدام مالی)
لازم به ذکر است بیش از ۷۵ درصد از مبادلات مالی ایران از مبادی غیررسمی (انتقال چمدانی و صرافی ها) صورت می گیرد. (اظهار نظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان)
د) ضمانت اجراهای بین المللی «کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»
ه) اثر خروج ایران از کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
۲) مفاد کنوانسیون از حیث ماهوی و شکلی و عدم انطباق با سیاست های کلی نظام
۳) جایگاه حق شرط های ایران، اعتبار و آثار آن در نظام حقوق بین الملل
در این مقاله سعی شد تا به ابعاد فنی و جنبه تاثیرگذاری و یا عدم تاثیرگذاری کنوانسیون عدم تامین مالی تروریسم پرداخته شود و ادامه مباحث در مقالات بعدی پیگیری شود.
