به گزارش افق آنلاین ، نشست « تاملی بر رویه های قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی ایران» به همت بسیج دانشجویی و انجمن علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و براساس دغدغه‌های موجود درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حقوقی کشور برگزار شد.
اسدالله مسعودی مقام قاضی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این نشست درباره چالش‌های موجود در نظام اقتصادی کشور گفت: منشأهای فساد در کشور ما مختلف است برخی منشأها حقوقی و به خاطر خلأهای قانونی است اما گاهی منشأ فسادها جرایم سازمان یافته ای است که در دستگاه های مختلف انجام می شود. همچنین منشا برخی فسادها داخلی و برخی بیرونی و خارج از کشور است.
وی افزود: یکی از اشکالات ما در مبارزه با فساد اقتصادی جزیره ای عمل کردن است و ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی ید واحد نیستیم.
مسعودی مقام ادامه داد: با وجود گذشت یکسال از شکل گیری دادگاه جرایم اقتصادی مصوبه ای برای مقابله با اقداماتی که در زمینه جرایم اقتصادی غیرقانونی است؛ ایجاد نشد.
وی در ادامه سخنان خود به تحولاتی که در برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ایجاد شده اشاره کرد و افزود: در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ما برخی نگرش ها را تغییر دادیم. در حوزه بانک‌ها برخورد فقط با تسهیلات گیرندگان نیست بلکه با تسهیلات دهندگان هم برخورد جدی می شود و این باعث شده بسیاری از بانک ها امور خود را اصلاح کنند.
مسعودی مقام گفت: حال که مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است بهترین زمان برای ارتقاء قوه قضائیه است. ما موافق هستیم که رسیدگی ها به جرایم اقتصادی باید در چارچوب قانون باشد ولی این امر مستلزم وجود قانونگذاری در این زمینه است.
وی افزود: زمانی که ما خودمان را درست به مردم نشان بدهیم و ظاهرمان با باطنمان یکی باشد مردم قضاوت عادلانه ای نسبت به ما خواهند کرد.
قاضی مسعودی مقام در درباره سوال یکی از دانشجویان در رابطه با تفاوت و تبعیض در بررسی پرونده های اشخاص مرتبط با دولت های قبلی گفت: من نه این مسئله را رد و نه تأیید می کنم.
وی گفت: در این مسئله من فقط می توانم راجع به عملکرد خود پاسخگو باشم؛ تا زمانی که پرونده تشکیل نمی‌شود یا به ما ارجاع نمی شود ما مسئول بررسی آن نیستیم. ما چه در دادگاه های بعد از استجازه از رهبر انقلاب و چه شعب دیگر، تمام تلاش خودمان را در رسیدگی به همه این پرونده ها انجام دادیم.
قاضی مسعودی مقام یادآور شد: قاضی نباید سیاسی باشد و اصلاح طلب یا اصولگرا بودن اصلا برای یک قاضی مناسب نیست و این یکی از محدودیت های قضاوت است که اگر کسی نتواند آن را رعایت کند نمی تواند در سیستم قضایی باشد.
وی ادامه داد: مسئله و چالش دیگری که امروز ما با آن رو به رو هستیم این است که سیاست گذاری غلط توسط دولت قابل تعقیب کیفری نیست، در حالیکه این سیاست گذاری های غلط خود منشأ بسیاری از مشکلات می شود.
فارس
