به گزارش افق انلاین ، یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی به سالهای پایانی جنگ باز می‌گردد. در حالی که در سالهای منتهی به انقلاب تا ۵ میلیون بشکه نفت نیز صادر می‌شد تحت شرایط جنگ و تحریمهای اقتصادی فروش نفت ایران در نیمه دهه شصت به شدت کاهش یافت. مسئولان کشور در آن برهه علاوه بر تامین هزینههای دفاع مقدس با چالش تامین هزینههای دولت، واردات کالاهای اساسی و تامین سایر کالاهای مورد نیاز کشور مواجه بودند. این در حالی بود که صادرات نفت و قیمت نفت به شدت کاهش یافته بود پیش بینی دولت از فروش نفت در قالب برنامه استقلال اقتصادی کشور حدود ۱ تا ۱٫۲ میلیون بشکه با قیمت ۱۰ تا ۱۲ دلار بود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در سال ۹۹ با وجود تحریمهای نفتی، یک تغییر استراتژیک از فروش نفت خام به فروش فرآورده‌های نفتی شکل گرفته و مجموع فروش نفت و فرآورده‌ها برای سال ۹۹ حدود ۱ میلیون بشکه در روز با قیمت ۵۰ دلار لحاظ شده است. این درحالی است که امروز هزینههای دولت به شدت افزایش یافته و به نظر می‌رسد برای عبور از این چالش نیز نیاز به یک برنامه استقلال اقتصادی جدید داریم.
در همین راستا محمد کردبچه عضو با سابقه سازمان برنامه و بودجه با تشریح وضعیت اقتصادی آن دوره تاکید دارد شرایط سال ۹۹ نیز به مانند اقتصاد زمان جنگ قابل مدیریت بوده و با واقعی سازی درامدها و به تبع ان کاهش هزینه‌ها امکان عبور سلامت و با کمترین آسیب اقتصادی از این مقطع نیز بسیار بالاست.
گفتنی است، در بودجه ارزی کشور در سال ۱۳۶۵ در ابتدا صادرات نفت ۱۷ میلیارد دلار و صادرات کالاهای غیر نفتی ۳۰۰ میلیون دلار لحاظ شده بود. همچنین با توجه به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات و دریافت ۶۰۰ میلیون دلاری از حساب سرمایه کل درآمد ارزی ۱۹ میلیارد دلار بود که در نسخه اصلاح شده این رقم به ۷٫۶ میلیارد دلار کاهش یافت.
به گفته آقای کردبچه در طرف مصارف بودجه سال ۶۵ نیز در ابتدا مصارف ارزی که شامل هزینههای جاری کشور، واردات کالا، واردات کالاهای اساسی، هزینههای جنگ، اعتبار عمرانی و منابع در اختیار نخست وزیر بودحدود ۱۹ میلیارد دلار تصویب شد که در طی برنامه استقلال اقتصادی این رقم نیز به ۷٫۶ میلیارد دلار کاهش یافت. همچنین برای سال ۶۶ نیز براورد کل هزینههای کشور حدود ۸ میلیارد دلار لحاظ شد.
در ان مقطع کالاهای اساسی با یک کاهش محدود از ۱٫۸ میلیارد دلار به ۱٫۳ کاهش یافت اما هزینههای دفاع همان رقم ۲٫۳ میلیارد دلار مصوب مجلس باقی ماند. این در حالی بود که کل هزینههای جاری از ۶٫۷ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافت که تقریبا این هزینه‌ها نصف شد. نکته جالب توجه اینکه کل هزینههای در اختیار دولت(نخست وزیری) نیز از ۳۰۰ میلیون دلار به صفر کاهش یافت.
