افق آنلاین ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته (سه‌شنبه) خانه ملت تقاضای گروهی از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند.
استدلال متقاضیان اولویت دادن به این طرح آن بود که: یکی از شیوه‌هایی که منجر به انضباط مجلس شورای اسلامی می‌شود شفافیت در مجلس است. در این مدت مجلس شورای اسلامی با تمام طرح‌هایی که در راستای شفافیت بوده موافقت کرده است. با اصلاح آیین‌نامه بر انسجام و عزت مجلس نیز افزوده می‌شود. براساس این دو تبصره الحاقی اسامی همکارانی که در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند منتشر خواهد شد.
با این حال طراحان این تغییر دستور نتوانستند همکاران خود را در مجلس با خود همراه کنند و با این استدلال که بررسی طرح مذکور در شرایط فعلی اولویت جامعه نیست، با آن مخالفت کردند.
** رای جنجالی مجلس به فوریت شفافیت
این طرح در شهریورماه با قید فوریت به صحن علنی آمد اما در آن زمان هم در مجلس نمایندگان به رد فوریت شفاف‌شدن آرایشان رای دادند.
براساس تبصره نخست این طرح در تمامی مواردی که به موجـب ایـن قـانون رأی گیـری به عمل می‌آید جهـت اطلاع مردم، اسامی نمایندگان موافق، مخالف و ممتنـع منتشـر مـی‌شـود. بدین منظور علاوه بر درج اسـامی در مشـروح مـذاکرات، هیـأت رئیسـه موظف است نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکـی بـه طـوری کـه قابلیـت دسترسی به آن برای آحاد ملت فراهم باشد، اقدام نماید.
تبصره دیگر این طرح نیز ناظر به این بود که در موارد استثنائی با تقاضای پـانزده نفـر از نماینـدگان مجلس و با رأی موافق اکثریت مطلـق حاضـران، رأی‌گیـری بـه صـورت مخفی انجام می‌گیرد.
** رای به شفافیتی مشروط
اما بعد از اینکه نمایندگان مجلس که در شهریور ماه قبل به یک فوریت طرح شفافیت آرای خود رای نداده بودند؛ در هفته نخست مهر با یک فوریت طرح دیگری موافقت کردند که در واقع به این معنا بود که به شرط شفافیت آرای تمام نهادهای تصمیم‌گیر، حاضرند شدند نخستین گام را در روشن شدن آرای خود بردارند.
طرح دوم مجلس براسی شفافیت آرای نمایندگان می‌گفت: تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی سازی رای اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.
این طرح در واقع بعد از آن از سوی جمعی از نمایندگان مجلس طراحی شد که رای مخالف به فوریت «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» با واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و ناظران سیاسی و اجتماعی مواجه شد.
** استدلال مخالفان شفافیت
طرح نخست با این استدلال از سوی برخی نمایندگان رد شده بود که معتقد بودند طراحان آن از یک طیف سیاسی خاص هستند که شفافیت شعار آنها نبوده است. محمدعلی وکیلی، از طراحان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی در توجیه رای منفی مجلس به فوریت طرح شفافیت گفته بود: این که تمام این الزامات را رها کنیم و حوزه شفافیت را به رای نمایندگان انحصار کنیم حتماً مشکوک می شود و حتماً نسبت به بانیان و شعاردهندگان شک وجود دارد؛ جامعه فکر می‌کند که بناست با این تنزل دادن حوزه شفافیت فقط برای رای نمایندگان چه اتفاقی بیفتد و چه مچ‌گیری رخ بدهد؟
طرح شفافیت آرای نظام تقنینی همه با آن همه هیاهو گرچه در مجلس با اقبال روبرو شد از ۷ مهر تا کنون مسکوت مانده و حتی گزارشی از به کمیسیون رفتن آن و یا ادامه سیر تقنینی‌اش نشد.
این نماینده مجلس معتقد است که شفافیت آرا باید در تمام نهادهای تقنینی وجود داشته باشد و تاکید دارد: مردم باید اطلاع پیدا کنند که مجمع تشخیص چگونه رای می‌دهد، آنهم یک مجمع مهم تاثیرگذار بر ساحت قدرت است.مردم باید اطلاع پیدا کنند که خبرگان ملت به نمایندگی از مردم چگونه تصمیم می‌گیرند، آن هم بخشی از حقوق ملت است مردم البته در کنار این بایدها، باید اطلاع پیدا کنند که نمایندگان شان در مجلس اولاً زیستشان چگونه است و اینکه آیا زندگی آنها در قبل و بعد از نمایندگی فرق کرده است و همچنین با شعارهایی که داده اند و از مردم گرفته‌اند فاصله پیدا کرده است یا خیر؟
با این همه اما مجلسی‌ها به طرح دوم اقبال نشان دادند و همان هفتم مهر ماه علی‌رغم ایراداتی که به جزئیات آن وارد بود اما به فوریتش رای مثبت دادند.
** طرح شفافیتی که به فراموشی سپرده شد
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس درباره مفاسدی که آرای غیرشفاف در مجلس ایجاد کرده بود، می‌گوید: رای غیرعلنی نمایندگان فساد تو در تویی ایجاد کرده و این سیر چند مجلسی، مجلس را از کارکرد خود انداخته است، کارایی مجلس را به عنوان قوه عامره و بالا دست گرفته است.
حتی طرح شفافیت آرای نظام تقنینی همه با آن همه هیاهو در مجلس با اقبال روبرو شد از ۷ مهر تا کنون مسکوت مانده و حتی گزارشی از به کمیسیون رفتن آن و یا ادامه سیر تقنینی‌اش نشد.
نمایندگان مجلس امروز با این استدلال که طرح شفافیت آرا نمایندگان اولویت امروز جامعه نیست با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس مخالفت کردند؛ این در حالی است که تنها چند ماه قبل بود که رای منفی آنها به فوریت این شفافیت و بازتاب‌های منفی که در افکار عمومی و رسانه‌ها داشت، آنها را وا داشته بود تا فوریت دیگری را جایگزین آن کرده و پاسخی به مطالبه جامعه درباره مخفی نماندن رای نمایندگانشان بدهند، پاسخی که البته ابتر بود و به جایی هم نرسید.
البته همانطور که طراحان اولیه شفافیت آرا مجلس پیش‌بینی کرده بودند مجلس نمی‌توانست چنین الزامی را برای نهادهای دیگر مصوب کند و اصرار بر طرح دوم در واقع تیر خلاصی بود که در مهر ماه به طرح شفافیت آرای نمایندگان زده شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم ماه گذشته در اظهار نظر کارشناسی خود اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طبق اصل یکصدوهشتم قانون اساسی تصویب، تغییر و تجدیدنظر در مقررات مجلس خبرگان رهبری در صلاحیت خود مجلس مذکور است و نیز طبق اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، که براساس آن مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید، طرح حاضر میتواند علنی سازی آرا و مذاکرات غیرمحرمانه دو نهاد مذکور را نه الزامی بلکه «توصیه» کند.
نمایندگان مجلس امروز با این استدلال که طرح شفافیت آرا نمایندگان اولویت امروز جامعه نیست با در اولویت قرار گرفتن آن در مجلس مخالفت کردند؛ این در حالی است که تنها چند ماه قبل بود که رای منفی آنها به فوریت این شفافیت و بازتاب‌های منفی که در افکار عمومی و رسانه‌ها داشت، آنها را وا داشته بود تا فوریت دیگری را جایگزین آن کرده و پاسخی به مطالبه جامعه درباره مخفی نماندن رای نمایندگانشان بدهند، پاسخی که البته ابتر بود و به جایی هم نرسید.
گرچه حالا ممکن است واقعا این موضوع در اولویت روز جامعه نباشد اما آیا در چهارسال گذشته و یا مجالس قبل هم اولویت نداشت و اگر شفافیت آرا وجود داشت حالا با آمار ۹۰ نماینده رد صلاحیت شده مواجه بودیم؟ آنگونه که سخنگوی شورای نگهبان بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس گفته بود: ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیئت های نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سواستفاده مالی و اقتصادی بوده است. گرچه ممکن است این آمار در مرحله دوم بررسی صلاحیت ها، تغییر کند اما به نظر می‌رسد این موارد از مصادیق فسادهای تو در تویی است که در همین گزارش به آن اشاره شد و نتیجه آرای مخفی است.
