حامد مظاهریان معاون منابع انسانی و توسعه شهری و امور شورا در گفتوگو با خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در توضیح جزئیات لایحه اصلاح ساختار گفت: اصلاح ساختار شهرداری تهران به معنای تعدیل و کاهش نیرو نیست و در مقابل برنامههای کمی نیروی انسانی از سوی معاونت توسعه منابع انسانی پیش بینی را در برنامه ۵ ساله شهر تهران منعکس شده است.
معاون منابع انسانی و توسعه شهری و امور شورا تأکید کرد: لایحه اصلاح ساختار تعرضی به وضعیت استخدامی نیروی انسانی در شهرداری ندارد.
مظاهریان تأکید کرد: شهرداری تهران مجبور است به موازات این پروژه (لایحه اصلاح ساختار) پروژه اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری را باید شروع کند چرا که شرح شغل بسیاری از مشاغل دچار تغییر میشود و بر همین اساس گریزی از ایجاد همنوایی مطلوب در نظام پرداخت نخواهیم داشت.
او تصریح کرد: ما در مدیریت شهری مکلفیم پروژهای را برای هماهنگی و به سامان کردن نظام پرداخت شهرداری با سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز کنیم چرا که در نظام پرداخت فعلی در چارچوب شهرداری آسیبهای جدی وجود دارد که بخش عمده از نارضایتی کارکنان معطوف به این بخش است.
معاون منابع انسانی و توسعه شهری و امور شورا ادامه داد: بسیاری از کارکنان شهرداری تابع نظام پرداخت مبتنی بر قانون کار هستند و در شرایط تورمی که کشور ما دارد نرخ افزایش دستمزد در آنجا بسیار بیشتر است.
مظاهریان ادامه داد: کارکنان رسمی شهرداری تهران تابع نظام هماهنگ پرداخت هستند و میزان افزایش در نظام هماهنگ پرداخت باید بر اساس مصوباتی باشد که در سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان اداری و استخدامی ابلاغ میشود.