رئیس قوه قضاییه با اظهار گله‌مندی از برخی که توقع برخورد عاطفی از نظام قضایی نسبت به برخی نزدیکان و یا وابستگان خود را دارند تاکید کرد: برخورد دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون حرکت کند و عدالت این است که قانون برای همه افراد و آحاد جامعه به صورت یکسان اجراشود.
افق نیوز:آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۱۳۹۱ با تبریک سال جدید به مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران اظهار امیدواری کرد؛ سال جدید سالی پربرکت و همراه با عزت و صلابت و اقتدار برای کشور باشد.
رئیس قوه قضاییه با اعلام برخی از اقدامات موثر دستگاه قضایی و رسیدگی به پرونده‌های مهم قضایی، نحوه رسیدگی به پرونده فساد کلان مالی را یکی از مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته دانست و افزود: بسیاری از افراد و برخی از بوق‌های تبلیغاتی غربی اینگونه تبلیغ می‌کردند که کشورمان تاب تحمل برخورد با این مفاسد را ندارد و دستگاه قضایی از کنار این قضیه رد خواهد شد که نشان داده شد که نظام ما دارای چنان اقتداری است که می‌تواند با درایت و قدرت به این پرونده رسیدگی کرده و اجازه ارتکاب مجدد چنین فسادهایی را نخواهد داد.
آیت‌الله آملی لاریجانی پرونده فساد بزرگ مالی را از آزمون‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و آن را از شاخص‌های رسیدگی در دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: مردم عزیز بدانند تمام رسیدگی‌های قضایی با اقتدار انجام خواهد شد و همانگونه که پیش از این وعده داده بودیم در اثر برخورد قاطعانه با برخی از جرایم خشن و شرارت‌ها ارتکاب این جرایم برحسب آمارها تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.
رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد: قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم سازمان‌یافته وبرخی از جرایم مربوط به سلب امنیت اجتماعی در سال جدید نیز ادامه یابد و مراجع انتظامی و ضابطین نیز بر تلاش‌های خود در این جهت بیفزایند.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری درخصوص قانون‌مداری همه مسئولان و مردم و رعایت اخلاق در گفتارها افزود: افعال و رفتار همه مسئولان باید در چارچوب قانون باشد و هرگز از دستگاه قضایی توقع ایجاد حاشیه امنیتی برای برخی افراد خاص را نداشته باشند.
وی با اظهار گله‌مندی از برخی که توقع برخورد عاطفی از نظام قضایی نسبت به برخی نزدیکان و یا وابستگان خود را دارند تاکید کرد: برخورد دستگاه قضایی باید در چارچوب قانون حرکت کند و عدالت این است که قانون برای همه افراد و آحاد جامعه به صورت یکسان اجراشود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با توصیه همه مردم و مسئولان به رعایت اخلاق و قانون‌مداری افزود: توقعمان از آحاد مردم و همه مسئولان این است که در چارچوب قانون حرکت کنند و از دستگاه قضایی توقعی جز اجرای قانون را نداشته باشند، چون بسیاری از گفتارهای توهین‌آمیز و نسبت‌های خلاف واقع، جرم بوده و در قانون برای آن مجازات درنظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حمایت از تولید ملی را بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: با توجه به موقعیت زمانی و تحریم‌های وسیعی که از سوی غرب برعلیه کشورمان در حال انجام است باید توصیه حیاتی مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی را بسیار جدی و مهم تلقی کنیم و برای این مسئله برنامه‌ریزی شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری سالم دانست و با رد برخی از تفسیر‌های نادرست اظهار داشت: برخی با رانت‌های دولتی مانع سرمایه‌گذاری‌های سالم در کشور می‌شوند که نمونه بارز آن را در پرونده فساد اقتصادی اخیر دیدیم و یا گاهی اوقات هم در دستگاه اجرایی برای سرمایه‌گذاری صحیح سنگ‌اندازی می‌شود و برخی با استفاده از رانت‌ها در این زمینه پیشی می‌گیرند و در یک جاهایی خط مقدم استفاده از امکانات دولتی هستند، در حالی که سازمان بازرسی باید با برنامه‌ریزی و نظارت زمینه‌های حذف استفاده از رانت‌های دولتی، زمینه لازم برای سرمایه‌گذاران واقعی را ایجاد کند.
رئیس قوه قضاییه بحث توسعه فناوری‌های جدید در دستگاه قضایی را از سیاست‌های جدی در سال جدید دانست و اظهار امیدواری کرد: توسعه فناوری در دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری شده تا مردم شریف ما با سهولت بیشتری بتوانند به پرونده‌های خود دسترسی داشته باشند و در همه امور، نیاز به رجوع حضوری به دستگاه قضایی نداشته باشند.
شایان ذکر است در اولین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال جاری رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی با ریاست معاون اول خود را صادر کرد تا ظرف حداکثر ۳ هفته نسبت به جمع‌آوری و دسته‌بندی تکالیف، اقدامات لازم و ضروری دستگاه قضایی درخصوص حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۱ که از سوی مقام معظم رهبری توصیه شده است، اقدام و نتیجه را گزارش کند.
مهر -گفتنی است در این جلسه مسئولان عالی قضایی گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه تحت مسئولیت خود در سال گذشته و همچنین برنامه‌های سال جاری را اعلام نمودند که در هر مورد توصیه لازم از سوی رئیس قوه‌قضاییه صورت پذیرفت.
