به گزارش افق انلاین ، پس از شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم، بسیاری از احزاب، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی جریان اصلاحات، شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و رئیس آن را عامل این ناکامی قلمداد کردند. منتقدان به عملکرد شورای سیاست‌گذاری معتقدند که برای جلوگیری از تکرار شکستِ اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ لازم است هرچه زودتر بازنگری اساسی در ساختارها و سازوکارهای حاکم بر شورای سیاست‌گذاری به‌عنوان نهاد تصمیم‌ساز در جبهه اصلاحات صورت گیرد.
در این میان حزب کارگزاران را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین منتقد ساختار فعلی شورای سیاست‌گذاری به‌ریاست محمدرضا عارف برشمرد، تا جایی که ارگان رسمی این حزب در یکی از آخرین شماره‌های خود به عارف لقب “تندیس سکوت اصلاح‌طلبان” داده است و از سیاست‌های منفعلانه او در سالهای اخیر انتقاد می‌کند. همین انتقادات بود که در نهایت عبدالواحد موسوی لاری را مجاب کرد تا با نگارش نامه‌ای، رسماً از نائب‌رئیسی شورای سیاست‌گذاری استعفا دهد.
استعفای موسوی لاری ما را بر آن داشت تا به‌سراغ علی صوفی عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و از چهره‌های نزدیک به عارف برویم تا آخرین وضعیت جریان اصلاحات را از زبان او جویا شویم.
صوفی در جریان این گفت‌وگو ضمن تشریح علل تأسیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ و فراز و نشیب‌هایی که این شورا در این سال‌ها تجربه کرده، معتقد است که از سال ۹۶ به بعد، آن توقعاتی که مردم از دولت روحانی داشتند برآورده نشد و مردم احساس کردند که دولت اراده‌ای برای تحقق وعده‌های پرشور انتخاباتی خود ندارد که همین مسئله موجب شد تا تنها ۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم اولین موج نارضایتی مردمی در دی‌ماه ۹۶ بروز و ظهور پیدا کند.
عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در پاسخ به این سؤال که چه‌میزان عملکرد فراکسیون امید مجلس و شورای شهر تهران و همچنین دولت روحانی را در شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات اخیر مجلس تأثیرگذار می‌داند، گفت: من اساساً تعبیر شکست را برای انتخابات اخیر مجلس قبول ندارم، چراکه شکست زمانی معنی پیدا می‌کند که شما وارد بازی شوید و نتوانید خوب بازی کنید و در نتیجه از طرف مقابل گل بخورید، درحالی‌که اساساً اجازه بازی به اصلاح‌طلبان داده نشد و ما در این بازی از پیش بازنده بودیم.
*سرخوردگی مردم به عملکرد مجلس و دولت بازمی‌گردد
وی درعین‌حال در تکمیل اظهاراتش می‌افزاید: سیاستی که اصلاح‌طلبان برای انتخابات اخیر مجلس اتخاذ کردند، برخلاف سیاست اتخاذی آنها در انتخابات سالهای ۹۴ و حتی ۹۲ بود. به‌هرحال سرخوردگی مردم از حضور در پای صندوق‌های رأی از یک سو به نارضایتی آنها از عملکرد مجلس بازمی‌گشت و از سوی دیگر عملکرد دولت دوم آقای روحانی و چرخش ایشان و پشت کردن به عقبه رأیش و فشارهای اقتصادی شدیدی که در سالهای اخیر به مردم تحمیل شده بود، باعث تغییر رویکرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان در این دوره شد.
صوفی تصریح کرد: رویکرد سلبی سال ۹۴ که بر مبنای آن ما مردم را به حضور در پای صندوق‌های رأی فراخواندیم تا مجلس را از دست تندروها خارج کنیم دیگر در انتخابات این دوره جواب نمی‌داد، بنابراین اصلاح‌طلبان تصمیم گرفتند که در این دوره از انتخابات برخلاف دوره گذشته با رویکردی ایجابی وارد انتخابات شوند.
دبیرکل فعلی حزب پیشروی اصلاحات با تشریح تفاوت رویکرد سلبی و ایجابی از سوی اصلاح‌طلبان گفت: رویکرد سلبی در جهت نفی یک جریان است و در این رویکرد اثبات حقانیت جریان روبه‌رو خیلی اهمیتی ندارد اما در رویکرد ایجابی دیگر هدف، تلاش برای نفی و حذف جریان رقیب نیست و در اینجا اصل بر بیان نارضایتی از جریانی است که مردم به آن رأی داده‌اند، در چنین شرایطی ما باید با مردم صحبت می‌کردیم و به آنها می‌گفتیم که ما می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم ولی دیگر نمی‌خواهیم که از اصول اصلاح‌طلبی خود عبور کنیم، بر همین مبنا بود که تأکید کردیم که دیگر هیچ کاندیدای غیر اصلاح‌طلبی را در لیستمان قرار نخواهیم داد، حال می‌خواهد این فرد شبه‌اصلاح‌طلب باشد یا شبه‌اصولگرای متمایل به دولت.
وی افزود: راهبرد دوم این بود که برنامه‌ای را برای مجلس یازدهم به مردم ارائه دهیم و به آنها اعلام کنیم که تضمین اجرای این برنامه، حضور نیروهای شناخته‌شده جریان اصلاحات است که دارای کارآمدی و توانمند بالایی هستند و قادرند ازنظر ایجابی مردم را از بن‌بست فعلی خارج کنند و خروجی حضور مردم پای صندوق‌های رأی این بار مجلسی باشد که نمایندگان آن پاسخگوی مطالبات بحق مردم به‌ویژه درزمینه بهبود وضعیت معیشتی باشند، اینها مسائلی بود که به‌عنوان راهبرد شورای سیاست‌گذاری در دستور کار این شورا قرار گرفت و پیش از انتخابات نیز در رایزنی‌هایی که توسط شخصیت‌های اصلاح‌طلب صورت می‌گرفت، عنوان می‌شد.
صوفی خاطرنشان کرد: بر اساس همین راهبرد بود که در یکی از آخرین جلسات شورای سیاست‌گذاری پیش از انتخابات رسماً اعلام کردیم که اگر کاندیداهایی که از سوی این شورا معرفی می‌شوند تأیید صلاحیت شدند ما این افراد را در قالب یک لیست به مردم معرفی می‌کنیم ولی در غیر این صورت اصلاح‌طلبان در سراسر کشور به‌میزانی که کاندیدای اصلاح‌طلب تأییدصلاحیت‌شده وجود داشته باشند، اقدام به تهیه لیست می‌کنند. پس از رد صلاحیت اصلاح‌طلبان از سوی شورای نگهبان، شورای سیاست‌گذاری بر مبنای راهبرد قبلی خود بیانیه‌ای صادر و به مردم اعلام کرد که در شرایط فعلی هیچ کاندیدایی برای معرفی به آنها نداشته و به این وسیله از نظر اصلاح‌طلبان انتخابات از موضوعیت افتاده است. البته اعلام شد که احزابی که کاندیدا دارند به‌صورت منفرد یا جمعی ولی بدون ذکر نام اصلاح‌طلبی و تنها به نام حزب خود می‌توانند به مردم کاندیدا معرفی کنند.
* اصلاح‌طلبان نیاز به اصلاح گفتمان و نوع تعامل با حاکمیت دارند
صوفی در واکنش به اینکه برخی چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب ازجمله محمدرضا تاجیک به‌عنوان یکی از مشاوران رئیس دولت اصلاحات اخیراً اشاره کرده است که اصلاح‌طلبان باید به تعطیلات رفته و خود را بازسازی کنند، گفت: قطعاً بازنگری مسئله مهمی است و اصلاح‌طلبان در هر شرایطی نیاز به اصلاح گفتمان و نوع تعامل با حاکمیت و توجه به فرصتی که برای فعالیت سیاسی برای آنها باقی مانده، دارند.
** برای ۱۴۰۰ اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار معرفی می‌کنیم
این عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با بیان اینکه یکی از ابزارهای قوی اصلاح‌طلبی، مشارکت در ساختارهای قدرت در سطح حاکمیت است، عنوان کرد: وقتی این فرصت از اصلاح‌طلبان گرفته شود طبعاً آنها باید به ابزارهای دیگر برای ادامه مشی اصلاح‌طلبی و اصلاحات موردنیازی که باید انجام شود، متوسل شوند، ازجمله این ابزارها می‌توان به نهادهای مدنی، رسانه‌ها و فضای مجازی و البته انتخابات آتی ریاست جمهوری که در اختیار فعالان سیاسی این جریان قرار دارد اشاره کرد، منتها باید این نکته را نیز مورد تأکید قرار داد که سال ۹۲ و ۹۴ برای اصلاح‌طلبان دیگر تکرار نخواهد شد و اصلاح‌طلبان حتماً اگر برای ریاست جمهوری کاندیدا بدهند، این شخص اصلاح‌طلبی شناسنامه‌دار خواهند بود.
وزیر تعاون دولت اصلاحات در واکنش به این گزاره که به‌نظر می‌رسد جریان اصلاحات مانند گذشته از یک رهبر سنتی برخوردار نیست و گروه‌های مختلف حرف‌شنوی سابق را از هسته مرکزی این جریان و شخص رئیس دولت اصلاحات ندارند و نقش خاتمی میان گروه‌های مختلف این جریان کمرنگ شده است، گفت: من با این مطلب که شما به آن اشاره کردید موافق نیستیم، به این دلیل که در انتخابات اخیر مجالی برای اعلام نظر رهبری اصلاحات یا آقای خاتمی به‌طور کلی پیش نیامد، چراکه نقش‌آفرینی شخصی مثل آقای خاتمی زمانی مطرح می‌شود که اصلاح‌طلبان مانند انتخابات‌های گذشته قصد ارائه لیست داشته باشند.
*راهبرد انتخاباتی شورای سیاست‌گذاری در هماهنگی کامل با خاتمی بود
وی ادامه داد: در انتخابات شوراها در سال ۹۶ علی‌رغم تمامی اختلافاتی که میان احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب برای بستن آن لیست وجود داشت و هنوز هم آن اختلافات به قوت خود باقی است یا زمانی که قرار شد اصلاح‌طلبان در سال ۹۴ لیستی برای مجلس ارائه دهند یا در سال ۹۲ که کاندیدای واحدی برای ریاست جمهوری معرفی شد، اصلاح‌طلبان اصل ارائه لیست را در برنامه خود داشتند. بنابراین آن لیستی را که تهیه کردند به آقای خاتمی ارائه دادند و ایشان نیز پیام خود را نسبت به آن لیست به جامعه منتقل کرد. ولی در این دوره شورای سیاست‌گذاری از اساس اعلام کرد که لیستی ندارد و در این شرایط آقای خاتمی نمی‌توانست نقشی ایفا کند.
صوفی تأکید کرد: ضمن اینکه آقای خاتمی پیش از انتخابات مجلس بارها اعلام کرده بود که اصلاح‌طلبان به میزانی که نامزدی برای آنها باقی بماند در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. بنابراین آقای خاتمی و شورای سیاست‌گذاری در این راهبرد کاملاً با یکدیگر مشترک بودند و ازآنجاکه هیچ‌گاه آقای خاتمی به شکل مستقلاً وارد عرصه انتخابات نشده و معمولاً باید از پایین تصمیمی گرفته شود و ایشان آن تصمیم را موردحمایت قرار دهد.
*اختلاف نظرات در جریان اصلاحات نگران‌کننده نبوده و طبیعی است
این چهره نزدیک به محمدرضا عارف همچنین در واکنش به کشمکش‌های اخیر میان حزب کارگزاران و عارف تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم اصلاح‌طلبان تکثر آنها است. به این معنا که اصلاح‌طلبان از سلایق مختلفی تشکیل می‌شوند که لزوماً نیازی نمی‌بینند که این تکثر سلیقه را پنهان کنند. اتفاقاً این اختلاف‌سلیقه را نوعی امتیازی می‌دانند که در برهه‌های مختلف به شکل‌گیری طوفانی فکری در میان اصلاح‌طلبان منجر می‌شود و در نهایت این جریان را به بهترین تصمیم ممکن می‌رساند. بنابراین گروه‌های مختلف این جریان به‌راحتی نظرات خود را ابراز می‌کنند و هر یک از این گروه‌ها در تلاش است تا با شیوه‌ای که مصلحت می‌داند راهبرد اصلاح‌طلبانه خود را به پیش ببرد.
وی افزود: این مسئله در انتقاد از دولت نیز قابل مشاهده است. تا جایی که برخی از گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب انتقاد از عملکرد دولت را در شرایط فعلی به صلاح نمی‌دانند ولی برخی دیگر از احزاب اصلاح‌طلب اساساً راه خود را از دولت جدا کرده و خیلی تند و صریح دولت را نقد می‌کنند و ابایی نیز از این کار ندارند. این مسئله در ارتباط با عملکرد مجلس و فراکسیون امید نیز قابل مشاهده است. همچنین ممکن است از همین حالا اختلاف نظراتی درباره گزینه‌های مطرح برای کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ در میان گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب وجود داشته باشد. ولی آنچه که مهم است این است که نهایتاً تمامی این نظرات در یک نقطه که همان شورای سیاست‌گذاری است جمع می‌شود.
صوفی در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان دو استراتژی را از سال ۹۲ در پیش گرفتند. استراتژی اجماع سازی و انسجام‌بخشی که برای تحقق مسئله انسجام‌بخشی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را با ادغام شورای مشورتی آقای خاتمی و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در سطح ملی را در جریان انتخابات ۹۴ به‌عنوان یک نهاد متحد به وجود آورند.
*شورای سیاست‌گذاری در رأس جریان اصلاحات باقی خواهد ماند
وی افزود: بحث بعدی اجماع سازی بود که برای تحقق آن تصمیم بر این شد که اقدامات عملی برای نهایی کردن لیست‌های انتخاباتی با محوریت حوزه‌های انتخابیه استانی صورت گیرد. این مسئله موجب شد که لیست‌های واحدی با تابلوی شورای سیاست‌گذاری در سراسر کشور ایجاد شود و درنهایت نیز منجر به موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم شد. بنابراین بنده نگرانی خاصی از اختلاف نظراتی که در شرایط فعلی میان چهره‌ها و گروه‌های مختلف اصلاح‌طلب در جریان است، ندارم. چراکه این اختلاف نظرات در زمان انتخابات و تصمیم گیری‌های اساسی از بین رفته و بار دیگر نگاه تمامی گروه‌ها به رأس جریان یعنی شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود. بنابراین شورای سیاست‌گذاری برای انتخابات سال آینده نیز قطعاً به‌کار خود ادامه خواهد داد.
*استعفای موسوی لاری اتفاق جدیدی نبود
صوفی در واکنش به این سؤال که آیا استعفای موسوی لاری نیز در راستای این تغییرات و تحولات بود، گفت: آقای موسوی لاری پیش‌ازاین نیز در آغاز دوره سوم فعالیت شورای سیاست‌گذاری اعلام کرده بود که به علت مشکلات جسمانی توان همکاری با این شورا را ندارد. اما به درخواست اعضا در دوره جاری نیز مسئولیت نائب رئیسی شورا را بر عهده گرفت. بنابراین استعفای ایشان از شورا مسئله جدیدی محسوب نمی‌شود.
