محمدمهدی مفتح نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور ظهر امروز(یکشنبه) در نشستی خبری به تشریح آخرین مصوبات کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دریافت حقوق تا ۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۱ از مالیات معاف شدند، بنابراین حقوق حقوق‌بیگیران ماهانه تا ۵۵۰هزارتومان از مالیات معاف هستند و دریافت مالیات از این مبلغ به بعد شروع می‌شود، در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان، این قانون از اول فروردین ۹۱اعمال می‌شود.
پایگاه خبری افق نیوز:وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره نحوه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران پیشنهاد خود دولت بود که تصویب کمیسیون تلفیق رسید، تصریح کرد: تا کنون تلفیق ۱۸جلسه برگزار کرده اما همچنان در بحث درآمدهای بودجه ۹۱ هستیم.
مفتح یادآور شد: ردیف‌های درآمدی به استثنای نرخ ارز و نرخ فروش هر بشکه نفت خام، به اتمام رسیده و بعد از آن بندهای بودجه را که ماهیت درآمدی دارند، مورد رسیدگی قرار می‌دهیم البته برخی از آنها تصویب شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ بر همین اساس یادآور شد: بسیاری از ردیف‌های درآمدی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ با لایحه دولت یکسان است، دولت برای درآمد حاصل از فروش سیگار مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان و برای تخلفات صنفی مبلغ ۱۲میلیاردتومان را پیشبینی کرده بود که همین رقم در کمیته تلفیق به تصویب رسید.
نماینده رزن در خانه ملت در ادامه با اشاره به کاهش عوارض حق بیمه شخص ثالث از ۵۰۰میلیارد تومان به ۳۰۰میلیارد تومان که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، متذکر شد: همچنین مقرر شد این عوارض نباید باعث افزایش حق بیمه شخص ثالث شود؛ شرکت‌های بیمه بدون افزایش حق بیمه شخص ثالث، باید ۱۰درصد درآمدهای خود را به دولت بپردازند تا برای بالا بردن سطح ایمنی جاده‌ها و برخی امور دیگر هزینه شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه از تصویب دریافت ۷۰۰ریال به ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی خبر داد و متذکر شد: در لایحه دولت پیشبینی شده بود که ۵۰۰ریال به ازای هر کیلو میوه و سبزیجات وارداتی در سال ۹۱ اخذ شود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ۷۰۰ریال در راستای حمایت از تولید داخلی بخصوص تولیدات کشاورزی افزایش داد، بر این اساس ۲۰میلیاردتومانی که بعنوان درآمد حاصله از اجرای این قانون توسط دولت پیشبینی شده بود، به ۶۰میلیاردتومان افزایش یافت.
وی با اشاره به ماده‌ای از برنامه چهارم مبنی بر مقاوم‌سازی و بازسازی مدارس، گفت: در لایحه دولت پیشبینی شده بود که به میزان ۱۰۰۰میلیارد تومان از حساب زخیره ارزی برای ادامه طرح مقاوم‌سازی مدارس هزینه شود که عیناً این رقم در کمیسیون تلفیق تصویب شد.
مفتح اضافه کرد: کمیسیون تلفیق به دنبال تصویب آیین‌نامه داخلی، ضوابطی را مقرر کرد که بر اساس آن مصوبات تلفیق نباید قوانین دائمی را نقض کند یا تغییر دهد؛ اینگونه مواردی که در ابتدای جلسات کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، در بررسی بودجه اجرایی شد لذا برخی مصوبات به دلیل مغایرت با برخی قوانین دایمی حذف شدند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در بندی از لایحه دولت پیشبینی شده بود که دولت بابت پس‌ماندها باید صد در صد دریافت‌ها را اخذ کند اما چون قانونی برای این منظور وجود داشت، این حکم از لایحه دولت حذف و مقرر شد در ردیف‌هایی منظور شود.
این عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ اضافه کرد: در بودجه ۹۱ به دولت اجازه داده شد ۳۰میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده تسهیلات خارجی(فاینانس) که در سالهای قبل نتوانست استفاده کند، در سال ۹۱ مورد استفاده قرار دهد.
“طبق مصوبه کمیته تلفیق، در لایحه بودجه ۹۱ به دولت اجازه داده شد مبلغ ۳۰میلیارد دلار برای سال ۹۱ اضافه‌تر از باقیمانده مصوبات قبلی از تسهیلات ماهی خارجی استفاده کند؛ در بند دیگری از لایحه دولت، همه بانکها موظف شده بودند تا پایان خردادماه وجود اداره شده یا یارانه سود تسهیلات بانکی که هنوز به مصرف نرسانده‌اند را تا پایان خردادماه باز گردانند که این حکم با تغییر زمان آن از پایان خرداد به پایان شهریور به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.”
به گفته وی در بند دیگری از مصوبات کمیسیون تلفیق، آنچنان که در لایحه دولت آمده بود، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا مبلغ ۵میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی برای اخذ تسهیلات ارزی سپرده‌گذاری کند و از این منبع برای تولیدات داخلی استفاده شود.
“در مصوبه دیگری، کمیسیون تلفیق بسیاری از خلأهای موجود در قوانین بودجه را برطرف کرد، پیش از این سود سهام شرکت‌های دولتی کاملاً‌مشخص بود به حساب مشخصی واریز می‌شد اما سود سهام دولت یا شرکت‌هایی که کمتر از ۵۰درصد دولتی هستند تکلیف مشخصی نداشتند، در کمیسیون تلفیق مقرر شد سود سهام این شرکت‌ها در ردیفی نزد حسابی در خزانه‌داری کل کشور واریز شود.”
محمدمهدی مفتح در ادامه سخنانش از اختصاص ۲۰۰میلیارد ریال از محل قرض‌الحسنه بانکها برای کمک به پرداخت دیه محکومان مالی خبر داد و در این زمینه گفت:قرار است این مبلغ برای پرداخت دیه به افرادی که در جرایم غیر عمد محکوم شدند هزینه شود.
وی گفت: دولت در لایحه بودجه ۹۱ پیشبینی کرده بود که ۶هزار و ۲۰۰میلیارد ریال برای کارهای اشتغال‌زایی زندانیان هزینه شود که این رقم در کمیسیون تلفیق در بخش درآمدهای بودجه ۹۱ تصویب شد و قرار است در بخش هزینه‌ای برای ایجاد کارهای تولیدی در زندانها صرف شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۱ همچنین یادآور شد: بر اساس زمانبندی و برنامه‌ریزی انجام شده، کمیسیون تلفیق تا پایان فروردین کار خود را به اتمام می‌رساند و از سوم اردیبهشت آماده ارائه گزارش خود در زمینه لایحه بودجه ۹۱ به صحن علنی مجلس است که البته با توجه به تعطیلی مجلس از ۶ تا۱۷اردیبهشت گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح نخواهد شد.
وی در خاتمه تصریح کرد:کمیسیون تلفیق تا ۱۵اردیبهشت برای بررسی بودجه ۹۱ فرصت دارد اگرچه تلاش می‌کنیم تا ۶ اردیبهشت کار رسیدگی به بودجه ۹۱ را در تلفیق به اتمام برسانیم. اما از آنجایی که نمی‌خواهیم دقت را فدای سرعت کنیم، ممکن است زمان رسیدگی به این لایحه را در کمیسیون تلفیق تمدید کنیم اما نهایتاً کار تلفیق ۱۵اردیبهشت‌ماه به اتمام می‌رسد و انشالله رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در زمینه بودجه ۹۱ از ۱۷اردیبهشت‌ماه در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود.
