حاشیه‌های اطراف یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تمامی ندارد و آنان که با شعار شفافیت و فسادستیزی روی کار آمدند، این روزها مساله اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را برای خود به بازی حیثیتی تبدیل کرده‌اند؛ بازی‌ای که ظاهرا تا دقیقه ۹۰ آن، بازنده بودند اما هنوز چند دقیقه‌ای محض وقت اضافه باقی است تا سوت پایان. برنامه‌های علیرضا زاکانی به‌عنوان نفر اصلی تیم معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران، آنجا به‌هم ریخت که به‌رغم فضاسازی رسانه‌ای گسترده و حمایت تام و تمام ازسوی برخی چهره‌ها و نهادهای برون‌پارلمانی، شعبه ۱۲ مجلس که ازقضا محمدباقر قالیباف و علی نیکزاد، رییس و نایب دوم مجلس یازدهم هم در آن حضور داشتند، رای به تایید اعتبارنامه تاجگردون داد؛ رایی که از سوی زاکانی پذیرفته نشد و او با اخطاری که همزمان با مخالفتِ تاجگردون، مورد پذیرشِ قالیباف قرار گرفت، پرونده را برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون تحقیق فرستاد. این کمیسیون نیز پس از یکی، دو هفته بررسی درنهایت رای شعبه ۱۲ را تکرار کرد تا شکست دیگری نصیب معترضان شود اما آنان، این‌بار هم رای صادره را نپذیرفتند و کمیسیون تحقیق را متهم به «عدم انجام وظیفه» و «عدم بررسی مستندات ارایه‌شده ازسوی معترضان به اعتبارنامه منتخب گچساران» کردند.
بی‌مسوولیتی تحقیق؟!
«ما در این مسیر سعی کردیم هر حرفی که می‌زنیم با ارایه سند باشد اما در شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان و همچنین کمیسیون تحقیق به هیچ‌وجه به اسناد ما ورود نکردند و اشکال بزرگی است، چراکه ما ساعت‌ها وقت گذاشتیم اما برخی دوستان به مسوولیت خود به خوبی عمل نکردند»، این عین عبارتی است که علیرضا زاکانی درباره سبک و سیاق کمیسیون تحقیق و شعبه ۱۲ مجلس یازدهم در بررسی اعتبارنامه تاجگردون به کار برده است. عبارتی که او حاضر به ذکر جزییات بیشتری درباره‌اش نشده ولی جالب آنجاست که اعضای کمیسیون تحقیق هم حاضر به پاسخگویی به این ادعا نشدند؛ چنان‌که خبرنگار روزنامه اعتماد با تمامی اعضای این کمیسیون تماس گرفت ولی هرکدام به بهانه‌ای از پاسخ به اظهارات زاکانی سر باز زدند و تنها سیدحمیدرضا کاظمی، در اظهاراتی کوتاه تاکید کرد که «کمیسیون تحقیق تمام مستندات را بررسی و به وظیفه شرعی و قانونی خود به خوبی عمل کرده است.» با این حال زاکانی، برای اثبات ادعاهایش به یکی از اعضای کمیسیون تحقیق و گفته‌های او اشاره و در جریان نشست خبری خود که دیروز در خبرگزاری مهر برگزار شد، گفت که «جواد نیک‌بین، نماینده عضو کمیته تحقیق کمیسیون تحقیق دو بار به گچساران سفر و اسناد را پیگیری و تایید کرد، اما کمیسیون تحقیق هیچ توجهی به اسناد ما نداشت.» این نماینده مجلس درحالی در بخش دیگری از اظهاراتش اتهام «سیاسی‌کاری» در پرونده تاجگردون را رد و تلویحا او را متهم به «نفوذ» کرد که تاجگردون پیش‌تر در گفت‌وگویی ویدیویی که پایگاه خبری «فراز» آن را منتشر کرد، با اشاره به سوابق کاری‌اش با رد اتهامات ارتباط با اسراییل و امریکا، گفته بود که «۸ سال محرم نظام بودم درخصوص مسائل بودجه؛ نمی‌خواهم برخی مسائل را مطرح و اینجا خرج کنم. ولی مگر می‌شود من اسراییل را به رسمیت بشناسم؟»
معمای همسر دوم
این میان زاکانی ادعایی تازه را نیز علیه تاجگردون مطرح کرد؛ ادعایی که حداقل تا پیش از گفته‌های روز گذشته نماینده اصولگرای قم، نه در فضای رسانه‌ای رسمی منتشر شده بود و نه در شبکه‌های اجتماعی؛ زاکانی اما در نشست خبری دیروز، بدون آنکه سندی ارایه دهد، از ماجرای «همسر دوم» منتخب گچساران سخن گفت و مدعی شد که «تاجگردون همسر دوم و دخترشان که در خاج زندگی می‌کنند را پنهان کرده و زمانی که ما این موضوع را در کمیسیون مطرح کردیم، نتوانست صحبت کند؛ قرار بود که با من صحبت کند که صحبت نکرد، ما وظیفه داریم که نگذاریم افراد فاسد وارد مجلس شوند و تاجگردون باید ثابت کند که فاسد نیست.» زاکانی در بخش دیگری از اظهارات خود در تشریح جزییات این ادعا گفت: «دختر تاجگردون در خارج از کشور است و همچنین همسر دوم او نیز در ترکیه است اما در نام‌نویسی انتخابات نام آنان را ذکر نکرده که خلاف قانون و نشان‌دهنده عدم صداقت او است.» نکته قابل‌توجه در این میان آنکه «عدم صداقت» که زاکانی مدعی آن است و «عدم ذکر داشتن همسر دوم» ازسوی تاجگردون هنگام نام‌نویسی در انتخابات اخیر و پیشین، دست‌کم با نگاهی به قوانین موضوعه باتوجه به عدم ذکر نام همسر دوم تاجگردون در شناسنامه‌اش، جرم محسوب نمی‌شود و شاید به همین دلیل است که علی‌اکبر کریمی، نماینده اصولگرای اراک در جریان اظهارات خود در این نشست خبری می‌کوشد اظهارات زاکانی را تکمیل کند؛ آنجا که چون زاکانی حاضر به ارایه سند درباره ادعای خود نمی‌شود، تاکید می‌کند که «شناسنامه تاجگردون موجود است که اسمی از یکی از فرزندان و همسر دومش در آن نیست که این نشان می‌دهد شاید شناسنامه دیگری دارد که ۲ شناسنامه داشتن جرم است.»
دستمال کثیف؛ شیشه کثیف
جدال میان زاکانی و یارانش با غلامرضا تاجگردون سبب شده تا برخی چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی گاه و بی‌گاه اتهامات اثبات‌نشده‌ای را به دو طرف نسبت دهند؛ چنان‌که یکی، دو روز اخیر مباحثی درباره دختر زاکانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که او در پاسخ به آنها روز گذشته اعلام کرد که «دختر من تحصیلکرده دانشگاه شریف است، بعد از تحصیل شرکتی تاسیس کرده و من هیچ اطلاعی از مکان شرکت آنها ندارم، اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد، قانون باید با فرد متخلف برخورد کند.» همین مباحث کنار جمله قابل‌تامل تاجگردون در جریان گفت‌وگویش با «فراز» مبنی بر اینکه «شاید من شیشه کثیف باشم ولی دستمال شما (معترضان به اعتبارنامه‌اش) تمیز نیست»، سبب شد تا بسیاری جدال میان اصولگرایان و تاجگردون را بر سر مباحث و مسائل سیاسی معرفی کنند ولی علی خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری تهران با تکذیب آن، منتخب گچساران را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: «ما ادعا نمی‌کنیم که در پیشگاه خداوند متعال خالی از گناهیم ولی حتما ادعا می‌کنیم که در حوزه اجتماعی و اقتصادی اقدامی از طرف ما صورت نگرفته که کسی بخواهد آن را رو کند که اگر قرار بود رو کنند، به جای اینکه ما را با سلاح برنو تهدید کنند، آنها را در رسانه‌ها مطرح می‌کردند.»
فریاد در نشست
کنار تمام ادعاها و مطالب مطرح‌شده از سوی معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، نشست خبری آنان در خبرگزاری مهر چندان بدون حاشیه پایان نیافت. در بخشی از این نشست عادل علی‌بازی که در اعتراض به گفته‌های معترضان به اعتبارنامه تاجگردون و برده شدن نامش، قصد طرح پرسش از نمایندگان حاضر در نشست خبری را داشت ولی نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه خضریان و کریمی، نمایندگان تهران و اراک به او تاختند و مانع طرح سوالش شدند. از سوی دیگر کانال‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای اصولگرا در شبکه‌های اجتماعی از علی‌بازی به عنوان یکی از منصوبان «محسن دلاویز» نام بردند و نوشتند که دلاویز «خواهرزاده منتخب گچساران» است، حال آنکه پیش‌تر تاجگردون صراحتا این مساله را تکذیب و تاکید کرده بود که «هیچ نسبت خانوادگی سببی و نسبی با دلاویز» ندارد و «اگر تخلفی از سوی او صورت گرفته، نهادهای قضایی موظف به برخورد با آن هستند.»
آخرین تیر ترکش
بدین ترتیب و با در‌نظرگیری تمام کنش و واکنش‌های ایجادشده در پرونده اعتراض اصولگرایان به اعتبارنامه تاجگردون، به نظر می‌رسد برگزاری نشست‌های مطبوعاتی از سوی زاکانی و یارانش در شرایطی که هم شورای نگهبان، هم شعبه ۱۲ و هم کمیسیون تحقیق رای به تایید اعتبارنامه تاجگردون داده‌اند، به نوعی در حکم آخرین تیر ترکش آنان و برای افزایش هزینه تایید اعتبارنامه تاجگردون از سوی صحن علنی مجلس باشد. حال آنکه اگر قرار بر عمل به مُر قانون باشد، نیازی به رای‌گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون در صحن علنی با توجه به مهر تایید کمیسیون تحقیق وجود ندارد ولی باتوجه به روابط حسنه میان قالیباف و زاکانی و فشارهای رسانه‌ای ایجادشده بر مجلس یازدهمی‌ها، احتمالا این مهم اتفاق خواهد افتاد و این یعنی سرنوشت بازی حیثیتی زاکانی و یارانش با اعتبارنامه تاجگردون، به رای هم طیفی‌های آنان بستگی دارد؛ هم‌طیفی‌هایی که تا دیروز از شفافیت آرا و کاهش اختیارات رییس مجلس می‌گفتند ولی حالا که بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان تکیه زده‌اند، نه‌تنها عزمی برای پیگیری این مسائل ندارند، بلکه چنان رفتار می‌کنند که فریاد اعتراض بدنه اجتماعی اصولگرایان نیز در همین مدت‌کوتاه حضورشان در پارلمان بلند شده است.
منبع: اعتماد
