به گزارش افق انلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب، اظهار داشت: یکی از راهکارهای کوتاه مدت عرضه مسکن این است که مسکن های موجودی که عرضه نمی‌شوند را برای عرضه در بازار تحریک کنند، در اغلب کشورهای دنیا نیز از قانون مالیاتی تحریک عرضه استفاده می شود.
وی افزود: در قانون مالیاتی سال ۹۴ هم این الزام را آورده ایم و سامانه املاک و اسناد کشور را برای پشتیبانی مجموعه ای از خدمات از جمله مالیات بر خانه های خالی مکلف کرده ایم.
خاندوزی گفت: به علت ضعف سامانه املاک و اسناد و هم به جهت نرخ غیر بازدارنده در سال ۹۴ در اخذ مالیات موفق نبودیم، در سال ۹۵ بالغ بر ۲٫۵ میلیون خانه خالی نشان دهنده افزایش ۴ برابری خانه های خالی بود اما اکنون آمار دقیقی مبنی بر افزایش خانه های خالی در دست نیست بنابراین برای رفع ابهامات طرح مجلس برای اثر بخش کردن مالیات و شناسایی دقیق تر خانه های خالی است که همکاری دستگاه ها و خوداظهاری مالکین را می طلبد.
او افزود: در سال اول اجرای این طرح شهرهای بزرگ و بالای صد‌هزار نفر مشمول می شوند که مسئله مسکن جدی تری است ولی از سال دوم تمام شهرهای کشور مشمول مالیات بر خانه های خالی خواهند بود.
خاندوزی اضافه کرد: برای خانه های نوساز تا یک سال بعد از اخذ پروانه ساخت و پایان کار فرصت عرضه و اعلام دارند برای واحد های غیر نوساز نیز ۶ ماه فرصت داده ایم.
او افزود: بر اساس این قانون سازندگان مسکن و انبوه سازان و مردمی که از محتکران به شمار نمی روند اما محتکرانی که بالغ بر ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد مسکونی دارند و عرضه نمی کنند را مشمول این قانون و اخذ مالیات بر خانه های خالی خواهند شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: چون دستگاه های اجرایی از جمله ثبت و اسناد املاک و سازمان ثبت احوال کشور اطلاعات افراد را دارند مکلف شده اند با الزام جدی اطلاعات را بدون پیش شرط و دریافت وجه در اختیار سامانه املاک و اسکان بگذارند و در صورت تخلف کارکنان دستگاه ها بر اساس قانون مجازات های اسلامی محکوم خواهند شد اما برای شهروندان از ابزار مالیات و ارائه خدمات استفاده شده است که برای کسب اطلاعات افرادی که اطلاعات نمی دهند یا اطلاعات غلط بدهند مجازات مالیات بیش از خانه خالی خواهند شد.
خاندوزی گفت: اگر افراد بدانند اطلاعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مشمول مالیات اضافه خواهند شد برای ارائه اطلاعات ترغیب خواهند شد و اطلاعات به سامانه املاک کشور منتقل خواهد شد.
او افزود: از زمان تصویب قانون به بعد خانه های خالی مشمول مالیات اضافی خواهند شد بنابراین با قوانین مالیاتی و خدماتی امید می رود نسبت به وضعیت فعلی با همکاری دستگاه های اجرایی تا یکی دو سال آینده شاهد تحول جدی در شفافیت سکونت خواهیم بود.
او افزود: هنر قانونگذار انگیزه بخشی برای ارائه و ابراز صادقانه اطلاعات مالکان است.
خاندوزی تأکید کرد: یکی از منابع اصلی برای شناسایی خانه های خالی، دستگاه های اجرایی اند؛ به جهت اینکه دو فوریت و کلیت این طرح تصویب شده انتظار می رود هفته آینده مجدد به صحن مجلس برود.
در ادامه این برنامه، محمود علیزاده، معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی، در ارتباط اینترنتی با برنامه گفت: مکانیسم و مدل تخلیه شده سال‌های قبل نیز دیده شده و براساس آنچه در قانون دیده شده جهت شناسایی خانه های خالی از سکنه کسب اطلاعات لازم است که تاکنون اتفاق نیفتاده که مجلس امروز کلیات طرح را تصویب کرد اما هدف اصلی اثر بخشی مالیات است.
علیزاده گفت: برای ارتقای سطح این سامانه مجلس تمام تلاش خود را بکار گرفته است، جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس مطرح می شود. کمیسیون اقتصادی مجلس برای اجرای این طرح و شناسایی خانه های خالی از سکنه وارد عمل شده است.
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: هدف از این طرح عرضه خانه خالی برای اجاره است بنابراین در صورت زیاد شدن این وضعیت و در عرضه و تقاضا تعادل انجام شود در وضعیت اجاره بها نیز تاثیر خواهد شد.
او افزود: در این طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجاره ظرف مدتی که می تواند خالی بماند مشمول جریمه خواهد شد بنابراین اگر کسی اطلاعات خلاف بدهد و اطلاعات در سامانه شناسایی شود بازهم به میزان دوبرابر مبلغ جریمه خواهد شد.
معاون سازمان امور مالیاتی بیان کرد: هدف از اعمال مالیات بر خانه های خالی، افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسکن است.
