دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که به دنبال حذف برخی دهک‌های جامعه از دریافت یارانه نقدی هستیم، گفت: در حال حاضر برای یک میلیون و ۶۶۶ خانوار پیامک در مورد حذف یارانه نقدی ارسال کرده‌ایم، ولی با این وجود همچنان در راستای خود انصرافی خانوارها از دریافت یارانه‌ها حرکت می‌کنیم. هدف ما حذف کردن یارانه اقشاری است که نیاز به یارانه نقدی ندارند؛ چرا که این خواست مجلس و مردم است.
پایگاه خبری و اطلاع رسانی افق:محمدرضا فرزین در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در جریان بررسی روند اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تبیین سه هدف عمده از اجرای این قانون پرداخت و گفت: این سه هدف شامل مدیریت، انرژی،تحقق عدالت و تولید بود. بدان معنا که اعتقاد ما بر این بود که روش پرداخت یارانه‌ها در کشور نامناسب بوده و باعث بی‌عدالتی ،افزایش ضریب جینی و همچنین افزایش سهم اغنیا و کاهش سهم فقرا می‌شود.
وی ادامه داد: با قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی از حالت یارانه‌ای برداشته و اصلاح می‌شد و با این هدف تلاش این بود که با اجرای این قانون در دوره‌های بلند مدت و میان مدت سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود و در کشور بازار آزاد داشته باشیم، اما به تبع این کار دو نگرانی وجود داشت، به طوری که برخی معتقد بودند آثار تورمی از اجرای این امر به وجود می‌آید و نگرانی دیگر در مورد تولیدکنندگان بود.
فرزین ادامه داد:این نگرانی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود داشت که آثار منفی اولیه‌ای به بخشی از تولیدکنندگان وارد شود؛ چرا که افزایش قیمت انرژی باعث می‌شد که بخشی از تولیدکنندگان با مصرف انرژی بالا در کوتاه مدت نتوانند ادامه کار دهند. البته هدف از اجرای این قانون آن است که در کنار اصلاح قیمت‌ها دادن یارانه‌ها به بخش تولید این بخش با افزایش بهره‌وری روی پای خود بایستد.
معاون وزیر اقتصاد در گزارشی به میزان صرفه‌جویی‌های انجام شده حاصل از مدیریت انرژی پرداخت و گفت: در سال‌های قبل از اعمال سهمیه‌بندی و هدفمند کردن یارانه‌ها مصرف بنزین روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بود که این میزان با سهمیه بندی به۶۲/۸ میلیون لیتر و بعد از هدفمندی به۵۹/۳ میلیون لیتر رسید، این آمار به خوبی نشان می‌دهد که با هدفمندی یارانه‌ها مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین با ارائه آمار دیگری در مورد دیگر حامل‌های انرژی گفت:با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد نرخ رشد منفی در برخی حامل‌های انرژی بودیم که از جمله آن گاز مایع ۱۰ درصد ،نفت سفید ۱۷/۵ درصد، نفت کوره بدون نیروگاه ۳۸ درصد، کاهش مصرف داشته است. در مقابل نیز گاز طبیعی نرخ رشد ۱/۲ درصد داشته است و به نوعی بعد از هدفمندی این نرخ افزایش پیدا کرده است، البته قبل از اعمال قانون هدفمندی نرخ متوسط رشد مصرف گاز طبیعی ۱۱ درصد بوده است.
فرزین با بیان این‌که نرخ رشد آب با اجرای قانون هدفمندی به منفی ۸/۷۵ درصد رسید، گفت: میزان مصرف گندم نیز بعد از قانون هدفمندی نرخ رشد منفی ۲۲ درصد داشت که این میزان حکایت از کاهش مصرف گندم در کشور دارد. به گفته فرزین طبق چنین آمارهایی ۱۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی حاصل از اجرای قانون در کشورانجام شده که این مبالغ به جیب اقتصاد کشور و نه صندوق هدفمندی رفته است.
دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها در توضیح اثرات اجرای قانون هدفمندی در توزیع درآمدها یادآور شد: پیشنهاد دولت اعطای یارانه نقدی به تمامی خانوارها نبود، بلکه ما در ابتدا پیشنهاد کرده بودیم که تنها به هفت دهک یارانه نقدی داده شود، اما در حین تصویب قانون پیشنهادی در صحن علنی مبنی بر دادن یارانه نقدی به همه خانوارها مطرح شد ، دولت نیز از آن اطاعت کرد پس از آن سعی کردیم با خوشه‌بندی برخی گروه‌ها را از دریافت یارانه نقدی حذف کنیم که به دلیل ورود مشکلاتی این امر نیز اجرایی نشده است، اکنون نیز برای یک میلیون و ۶۶۶ خانوار پیامک حذف یارانه نقدی داده‌ایم و به دنبال آن هستیم که اقشاری که نیاز به یارانه ندارند را حذف کنیم البته همچنان رویکردمان مبنی بر خود انصرافی را دنبال می‌کنیم.
فرزین در ادامه در تبیین آثار اجرای قانون هدفمندی گفت: در سال ۸۹ سهم ۴۰ درصد پایین جامعه از درآمد در خانوارهای شهری ۱۶/۴۹ بوده که این میزان در شش ماه ابتدای سال ۹۰ همزمان با اجرای قانون هدفمندی به ۱۷/۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین سهم ۲۰ درصد بالای همین جامعه درسال ۸۹ ، ۴/۹۳ درصد بود که در شش ماهه اول سال ۹۰ به ۴۳/۹۵ درصد افزایش پیدا کرد. این عملکرد باعث شد که ضریب جینی شش ماهه دوم سال ۸۹ برابر ۳۷۶ هزارم بود به ۳۶۷ هزارم کاهش پیدا کند این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که توزیع درآمد برای خانوارهای شهری بهتر شده است و همین وضعیت برای خانوارهای روستایی نیز وجود دارد.
وی در توضیح وضعیت خانوارهای روستایی در سال ۸۹ و با اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۰ گفت: سهم ۴۰ درصد پایین جامعه خانوارهای روستایی در سال ۸۹ ، ۱۵/۶۵ درصد بود که در شش ماه دوم سال ۹۰ به ۱۶/۱۳ افزایش پیدا کرد. همچنین درآمد ۲۰ درصد بالای جامعه روستایی در سال ۸۹ ، ۴۶/۴ بود که در شش ماه دوم سال ۹۰ به ۴۵/۸ کاهش پیدا کرد. این موارد مصداق بارز توزیع درآمد بهتر و تحقق عدالت است.
وی در خصوص تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در زمان شروع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تورم نقطه به نقطه در آذر ۸۹ برابر ۱۲/۸ بود که بعد از شش ماه این میزان به ۲۱/۰۶ رسید، این بدان معناست که اصلاح قیمت انرژی اثرات خود را بر روی شاخص قیمت گذاشت، پس از آن نیز از تیرماه به بعد تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرد. فرزین با بیان این‌که اصلاح قیمت انرژی طی شش ماه اجرای قانون هدفمندی اثر خود را درجامعه گذاشت، گفت: بعد از آن شاخص قیمت تثبیت شد و مجددا افزایش قیمت از شهریورماه شروع شد. افزایش قیمتی که هیچ ارتباطی به قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد، بلکه به دلیل بروز نوسانات نرخ ارز افزایش قیمت رخ داد و هیچ ارتباطی با قانون هدفمندی نداشت.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها با تاکید بر این‌که تمامی افزایش قیمت‌ها در شش ماه اخیر ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه نبود، گفت:آیا افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از هدفمندی بود؟ اکثر مواد غذایی وارداتی است به طوری که ۹۰ درصد کره و روغین ، ۷۰ درصد سویا و ۲۰ درصد گوشت از خارج کشور وارد می‌شود و این افزایش قیمت موادغذایی به گونه‌ای ناشی از افزایش قیمت آنها در بازار جهانی است.
به گزارش ایسنا، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ادامه به آثار منفی حاصل از اجرای این قانون در تولید پرداخت گفت: برای جلوگیری ازآثار منفی اجرای قانون هدفمندی، قیمت‌های ترجیحی را وضع کردیم و بر همین اساس قیمت گاز ،آب و برق بخش کشاورزی تعدیل یافت.
فرزینهمچنین گفت: پتروشیمی در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار صادرات داشته ، شاخص بورس نیز اکنون به بالای ۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر این‌که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح درآمدی در شش ماه اول سال ۹۰ رخ داد، توضیح داد: متوسط دهک ۱ در این مدت متوسط ۲۰۰ هزار تومان بوده است و دهک ۱۰ دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان در این شرایط اگر ما به هر کدام از این دهک‌ها ۱۸۲ هزار تومان یارانه برای خانواده چهار نفری بدهیم، درآمد دهک یک، یعنی خانوارهای فقیر حدود ۹۰ درصد درآمدش را یارانه داده‌ایم ، این میزان در دهک ۱۰ زیر ۸ درصد شده است و به خوبی نشان می دهد که عدالت در مورد دهک‌های خانوار نیز اجرا شده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با ارائه آمار دیگری در مورد نتایج اصلاح قیمت‌ها در مورد حامل‌های انرژی گفت:با اصلاح قیمت‌ها در آذر ۸۹ بنزین سهمیه‌ای ۵۳ درصد و بنزین ۷۰۰ تومانی را ۹۲ درصد نسبت به قیمت سقف قانون اصلاح کردیم در مورد نفت و گاز نیز در مورد قیمت آزاد ۵۲ درصد و سهمیه ۲۲ درصد و قیمت نفت سفید نیز ۱۵ درصد محقق شده است. این شیوه و اصلاح قیمت‌ها براساس کارهای کارشناسی انجام شده است.
به گزارش ایسنا، دبیر ستاد هدفمندی سازی یارانه‌ها همچنین در مورد میزان مبالغ دریافتی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفت:در سال ۸۹ با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دو مرتبه از بانک مرکزی به مبالغ ۵ هزار و ۴ هزار میلیارد تومان تن‌خواه گرفتیم که این رویکرد غیرقانونی نبود و در قانون پیش‌بینی شده بود، البته از این میزان دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی برگردانده شده است. در واقع شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که این میزان در کشوری است که نقدینگی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی دارد. البته ما در سال گذشته پولی از بانک مرکزی نگرفته‌ایم.
فرزین در مورد مبالغ واریزی به خزانه در سال ۹۰ نیز گفت: منابع ما علاوه بر اصلاح حامل‌های انرژی ردیف‌های بودجه‌ای نیز است بر این اساس واریزی ما به خزانه در سال ۹۰ توسط دستگاه‌های اجرایی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بود که ازاین میزان ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌ها ی اجرایی و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن برداشته و همچنان تعهدات دستگاه‌های اجرایی باقی مانده است.
وی در پایان با تاکید بر این‌که سازمان هدفمندی در سال جاری از ردیف‌های قانونی‌اش استفاده کرده است گفت: از یک طرف به ما می‌گویید که شیب اجرای قانون باید کند باشد و از یک طرف اهداف بسیار قانون وجود دارد و می‌خواهید که یک ساله اجرا کنیم . قاعدتا این موارد با هم سازگار نیست. شما اطمینان داشته باشید که دولت در مورد تمامی موارد کار کارشناسی می‌کند و هر سال نسبت به تحقق کلی اهداف قانون است. پس انشاءالله در صورت موافقت مرحله دوم را نیز اجرا خواهیم کرد.
