کمال علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره التهاب بازار مسکن و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: دولت به جای آنکه دستورات غیرکارشناسانه صادر کند بهتر است آنچه در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد را عملیاتی می‌کرد که همین عدم وظایف قوه مجریه منجر به التهاب بازار مسکن و صدور مصوبه‌ای در مورد عدم افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در پایتخت بیش از ۲۵درصد شده است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وقتی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در چند سال اخیر وجود دارد صدور دستوری مبنی بر عدم افزایش اجاره بیش از ۲۵درصد در تهران مشکلی از مستأجران حل نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت در هفت سال اخیر در خواب زمستانی بوده‌اند و عملاً به وظایفشان در قانون برنامه ششم توسعه بی‌تفاوت بوده است، چرا که طبق همین قانون برای تأمین مسکن کشور دولت مؤظف بوده سالانه ۴۰۰ هزار مسکن بسازد و علاوه بر این بخش خصوصی هم حدود همین میزان مسکن را ساخت‌وساز کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: متأسفانه برخی وزرای دولت آقای روحانی مسکن مهر را مزخرف دانستند و به همین دلیل ساخت‌وساز مسکن در کشور خوابید، اما باید پرسید اگر آنها با اسم خاصی مخالف هستند چرا با نام دیگری مانند مسکن تدبیر یا به هر نام دیگر به وظایفی قانونیشان در ساخت‌وساز مسکن عمل نکرده‌اند و باید گفت تنها اکتفا کردن به اسم پروژه‌ها، مشکلات مردم در حوزه مسکن را برطرف نخواهد کرد.
علیپور خنکداری ادامه داد: اقدامات دستوری دولت در حوزه ساخت‌وساز مسکن، مُسَکِن بوده و مشکلی را حل نمی‌کند.در حالیکه می‌توانستند عرضه را زیاد کرده و با این کار قیمت‌ها را کنترل کنند. ضمن اینکه قوه مجریه می‌بایست به انبوه‌سازان کمک می‌کرد که به این موضوع هم بی‌توجهی کردند.
وی افزود: متأسفانه تعداد زیادی مسکن مهر هم به دلیل عدم تکمیل و عدم انشعاب تحویل مردم نشده است. ضمن اینکه نزدیک به ۴۰ درصد واحدهای مسکن مهر کشور خالی مانده است. به نظر می‌رسد عده‌ای به دنبال آن بوده‌اند که افزایش قیمت مسکن را در کشور کلید بزنند.
علیپور خنکداری با اشاره به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: مجلس دهم بر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نظارت لازم را نداشته است ضمن اینکه دولت هم اجرای این قانون را نادیده گرفت چرا که سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، و اتحادیه املاک از زیر مجموعه‌های قوه مجریه محسوب می‌شوند که به وظایف قانونیشان برای اخذ مالیات واحدهای خالی اقدامی نکرده‌اند.
وی افزود: دولت در طول سال‌های اخیر تسهیلات ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان و تعاونی‌سازان نداده و عملاً از آنها حمایت نکرده است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از اینکه دولت در بازآفرینی شهری و ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده ورود نکرده است انتقاد کرد و گفت: سرمایه‌هایی که در بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه وجود دارند به سمت ساخت‌وساز خانه سوق داده نشده و دولت هم نظارتی در این باره نداشته است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس یازدهم به دنبال آن است تا دولت را مکلف کرده اخذ مالیات از خانه‌های خالی را محقق کند و باید به صورت ماهانه گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین بنا داریم سرمایه بانک مسکن را افزایش داده و اعتبارات ساخت‌وساز در کشور را ارتقا دهد.
