علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس مقرر شد هر کمیسیون سه طرح اضطراری در حوزه تخصصی خود جهت حل مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی را در دستور کار قرار بدهد، تا ضمن هماهنگی با دولت و دستگاه‌های مربوط بتوانیم با استفاده از تمام ظرفیت کشور، مشکلات پیش رو را در حد توان خود رفع کنیم.
وی افزود: رهبر انقلاب هم در فرمایشتشان خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع اقتصاد و فرهنگ اشاره فرمودند و کمیسیون‌ها در لبیک به این فرمان طرح های زودبازده را به صحن علنی مجلس می‌آورند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: یکی از مباحث که در چارچوب طرح دوفوریتی به صحن علنی مجلس ارائه شد استفاده از قیر رایگان جهت آسفالت نمودن بخش های مختلف پروژه های عمرانی کشور بود. قیمت قیر متاسفانه بالا رفته است و بسیاری از پروژه های عمرانی به ویژه راه های روستایی به علت کمبود منابع مالی دچار مشکل شده است. ظرفیتی از بیت المال برای این طرح‌ها تاکنون هزینه شده است اما به علت کمبود اعتبارات، به افتتاح نمی رسد. لذا یکی از بهترین راهکارها برای کمک به دولت همین راهکار قیر است.
وی تصریح کرد: براساس این طرح یک میلیون تن قیر معادل ۴ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده می شود که ۵۰ درصد آن برای راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت، ۲۱ درصد آن در اختیار بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستایی، ۱۷ درصد آن برای سازمان امور دهیاری ها و شهرداری‌ها، ۵ درصد آن برای نوسازی مدارس و ۴ درصد آن برای وزارت جهاد کشاورزی و ۳ درصد آن در اختیار بسیج سازندگی قرار می‌گیرد.
نیکزاد در ادامه بیان کرد: نگرانی مخالفین اندک طرح موضوع حواله هایی است که شاید منجر به فساد شود اما باید توضیح داد که این ۴ هزار میلیارد تومان در بین پنج دستگاه با درصد متفاوت تقسیم و آنها موظف اند که به تکمیل پروژه های عقب افتاده که نیاز به قیر دارند اقدام کنند. برای این موضوع شخصا در هیئت رئیسه جلساتی را با معاونین وزارت اطلاعات برگزار کردیم تا منافذ فساد را شناسایی کنیم و در هر طرح جدیدی که برای حل مشکل پروژه های عمرانی تدوین می شود لحاظ کنیم. لذا در این طرح حواله ای به کسی داده نمی شود و منابع مالی تامین قیر تامین می شود تا دستگاه های اشاره شده در این طرح، با این پول صرفا قیر پروژه ها را تامین کنند.
نیکزاد در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: مجلس با این طرح انقلابی منافذی که می توانست در توزیع قیر رایگان روزنه فساد باشد را بسته است. قیر تحویلی، قیمت گذاری شده، محل استفاده اش مشخص است و قابل فروش نیست.
وی بر همین اساس اضافه کرد: رقم موردنیاز این قیرها از محل اعتبارات عمرانی در قانون بودجه به صورت صددرصد تخصیصی پیش بینی شده که دولت مکلف است تا پایان آذرماه در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما ظرفیت تولید سالانه ۶ میلیون تن قیر داریم که بالغ بر ۱/۵ تن آن صادر و یک میلیارد دلار ارز آوری دارد، مازاد آن به مصارف داخلی می رسد؛ ما به غیر از اینکه باید صادرات قیر را تقویت کنیم از مازاد آن برای تکمیل پروژه ها در مناطق خاص استفاده کنیم.
وی افزود: در شرایط که مردم مناطق محروم شرایط معیشتی دشواری دارند، مجلس تلاش می‌کند حداقل در حوزه اقدامات عمرانی امیدی برای آن ها ایجاد کنند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خاتمه خاطرنشان کرد: فساد خط قرمز ما است و نباید در قانون گذاری به نحوی عمل کنیم که منشا فساد ایجاد کنیم و دستگاه های نظارتی را وارد یک پروسه هزینه بر و زمان بر برای مقابله با فساد کنیم لذا این ملاحظات در طرح صورت گرفته است تا هم چرخ پروژه های عمرانی بچرخد و دولت بتواند قبل از پایان کارش، برخی پروژه ها را افتتاح کند و هم فساد ایجاد نشود.
