محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشت: اصلاح ساختار بخش‌های مختلفی دارد که از مهمترین آنها می‌‌توان به مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره مدیریت و بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: در بخش، مشکلات جدی وجود دارد که از جمله آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت:‌ نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات از جمله علل این موضوع هستند.

زنگنه با اشاره به اینکه در حوزه شرکت‌های دولتی پیگیر حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات هستیم خاطرنشان کرد: چگونگی تعیین اعضای هیئت مدیره، شفافیت بودجه، مشخص نبودن سود سهم دولت، مالیات عملکرد شرکت، بازپرداخت تسهیلات اعطایی و استفاده از محل بودجه عمومی از جمله مواردی است که نیاز به شفافیت دارد.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت و گاز بخش اعظم بودجه شرکت‌های دولتی را شامل می‌شوند، یادآور شد: بیشترین تمرکز روی میزان درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است در حالیکه ۶۳ هزار میلیارد تومان نفت و گاز در داخل فروخته می‌شود که شفاف نیست. همچنین درآمدهای هدفمندی در تبصره ۱۴ بودجه را نیز باید به این موضوع افزود.

وی در مورد راهکارهای تحقق شفافیت و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی گفت: گاهی اوقات در آسیب‌شناسی ها متوجه شدیم که اصلاح یک یا چند ماده راه های گریز از شفافیت را می بندد. در حقیقت حفره های قانونی وجود دارد که متاسفانه برای شرکت های دولتی این امکان را فراهم کرده که اطلاعات ندهند. با اصلاح این قوانین دیوان محاسبات  نظارت پررنگ‌تری خواهد شد.

زنگنه به ماده یک پیشنهاد اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرده و اظهارداشت: آورده شده «از تاریخ تصویب این قانون و اخذ محاسبه سود سهام دولت و اندوخته قانونی شرکت‌های دولتی سود خالص عملکرد سالانه پس از کسر مالیات خواهد بود شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب صورتهای مالی شرکت توسط مجمع عمومی ظرف مدت یک ماه و حداکثر ۶ ماه نسبت به پرداخت کامل مبالغ موردنظر و سود سهام دولت خزانه‌داری کل کشور اقدام نمایند تخلف از این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود».

وی ادامه داد: با این تعریف می‌تواند دیوان محاسبات را به بودجه شرکت‌های دولتی ورود دهد و مدیران متخلف برخورد کند وقتی در قانون این موضوع را نداریم شرکت هیچ الزامی ندارد که به دیوان محاسبات اطلاعات بدهد و ابزار قانونی در این زمینه وجود ندارد.

این نماینده مجلس در مورد تعداد شرکت‌های دولتی نیز بیان داشت‌: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت‌های دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.

وی علت این اختلاف را متوجه تعریف شرکت‌های دولتی دانست و افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکت اطلاق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد.  محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند وباید زیر شرکت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت‌های اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ با یک تعریف ساده، تعداد شرکتهای دولتی از ۳۸۰ به ۹۸۰ شرکت می‌رسد. یعنی در حال حاضر ۶۰۰ شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. به دنبال  رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه ۱۴۰۰ بتوانیم نظارت خوبی بر شرکت‌های دولتی داشته باشیم.

 وی در مورد مدیریت یارانه نقدی نیز عنوان کرد: مسئولان وزارت رفاه به نقل از مرکز آمار اعلام می کنند هر کسی در سال ۹۸ بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مصارف خانوارش باشد جزء ۴ میلیون ثروتمند کشور است و یا آنکه سرپرستی که ۹ میلیون تومان درآمد دارد جزء ۱۰ درصد ثروتمند کشور محسوب می‌شوند. این آمار باعث تعجب نمایندگان شده و به همین علت موضوع یارانه نقدی و حذف دهک‌ها به بررسی بیشتر کارشناسی موکول شده است.