به گزارش افق انلاین ، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انتخابات قابل قبول و باشکوهی هم در ماه جاری و هم به‌خصوص در انتخابات ۱۴۰۰ را شاهد باشیم.
وی افزود: اصلاح انتخابات ضرورت است و ورودی انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار باز است و لذا هرکسی می‌تواند به خود اجازه دهد و بیایید ثبت‌نام کند. هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی باید اصلاحاتی صورت بگیرد که در این زمینه شورای نگهبان هم باید نظر بدهد.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: البته کمیسیون شوراها نیز به این مسئله ورود کرده و امیدوارم به انتخابات برسد. ما دنبال لایحه جامع انتخابات بودیم که متأسفانه در مجلس دهم ماند و به آن عمل نشد که آن لایحه می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند.
عرف درباره زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بیان کرد: ما دو زمان را برای انتخابات ۱۴۰۰به شورای نگهبان اعلام کردیم که ۲۱ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بود و شورای محترم نگهبان با ۲۸ خرداد موافقت کرده و انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.
عرف درباره تقسیمات کشوری، اظهار داشت: دولت هیچ برنامه ای برای ایجاد استان جدید ندارد. در بحث تقسیمات کشوری در مجموع ۳۱ استان، ۴۵۰ شهرستان، یک هزار و ۱۰۴ بخش، یک هزار و ۳۶۱ شهر و ۲ هزار و ۶۳۹ دهستان در کشور فعال است.
عرف درباره فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را کمیسیونی فراقوه ای دانست و ادامه داد: نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دولت در این کمیسیون فعال و حائز رای هستند. تاکنون ۱۱۸ حزب خود را با این قانون وفق دادند و شرایط انطباق را پشت سر گذاشتند. تعدادی از شعب استانی هم تعیین تکلیف شدند. خانه احزاب در این دولت تقویت و انتخابات آن هم برگزار شد. درحال حاضر خانه احزاب در ۱۸ استان فعالیت می‌کند و در این یک‌سال هم در بقیه استان‌ها فعال خواهد شد.
وی، درباره انتخابات دور دوم مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: قرار بود این انتخابات ۲۶ فروردین امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، برگزاری آن به ۲۱ شهریور آن هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی موکول شد. نامزدهایی که دور قبل ۲۰ درصد حدنصاب را کسب کرده‌اند و دارای بالاترین رای هستند، در این دوره باهم رقابت می‌کنند. دور دوم انتخابات در ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار می‌شود.
عرف با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی این دوره از انتخابات با همکاری وزارت بهداشت تدوین و اعلام شده است، مهمترین اتفاقات در این دوره از انتخابات را نداشتن تبلیغات میدانی عنوان و تصریح کرد: از آنجا که وزارت بهداشت بر ممنوعیت تجمعات در تبلیغات انتخاباتی و رعایت فاصله اجتماعی در روز برگزاری انتخابات تاکید دارد قرار شد برای تبلیغات از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود.
وی ادامه داد: با تلاش و موافقت شورای نگهبان، قرار شد از ظرفیت‌سازی رسانه‌های استان‌ها به‌ویژه صدا و سیما استفاده شود و به همین منظور ستاد انتخابات، شورای نگهبان و صدا و سیما جلسه‌ای برگزار کردند و چارچوب‌های کلی در آن نشست تدوین و دستورالعمل اجرایی آن هم به استان‌ها ابلاغ شد. با نامزدها هم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم برپایی تجمعات نشست‌هایی برگزار می‌شود و این نامزدها متعهد می‌شوند تجمعات برپا نکنند و در فضای مجازی به تبلیغات بپردازند.
عرف درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی گفت: نشستی با حضور وزیر کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک ۱۴۰۰ برگزار شد و شورای نگهبان نسبت به اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلی ندارد.
رییس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه ۲۴ فرآیند از ۲۵ فرآیند انتخابات، الکترونیکی است، افزود: فقط صندوق رای الکترونیکی نیست و اصل بحث شورای نگهبان هم روی مصداق صندوق است. قرار شد کار کارشناسی از سوی بخش فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان به این منظور انجام و نهایت تا ۲ ماه آینده موضوع جمع‌بندی شود.
عرف خاطرنشان کرد: ما کمبود صندوق داریم و باید تا زمان انتخابات به اندازه کافی صندوق تولید کنیم. وزیر کشور گفت که هر صندوقی که شورای نگهبان سفارش دهد تولید می‌کنیم.
معاون وزیر کشور درباره استفاده نکردن از صندوق‌های وارد شده در چند سال گذشته گفت: مشکلی برای استفاده از این صندوق‌ها نداریم حتی به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم در این دوره از انتخابات که ۲۱ شهریور در ۱۱ حوزه انتخابیه فقط برگزار می‌شود از این صندوق‌ها استفاده کنیم اما شورای نگهبان می‌گوید این صندوق‌ها در بحث امنیت مشکل دارد.
عرف درباره نگرانی برخی درخصوص احتمال دخالت برخی مجریان انتخابات در فرایند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ گفت: رهبری روز گذشته تکلیف همه را روشن کردند و گفتند دولت باید این کارها را انجام دهد. آنچه که به ما مجری انتخابات برمی‌گردد این است که دو اصل قانون‌مداری و بی طرفی را رعایت کنیم.از آنجا که این دولت ادامه ندارد، دلیلی ندارد که بخواهد از کسی جانبداری کند. وظیفه ما مجریان انجام کار حرفه ای، و برگزاری انتخابات سالم، امن، با مشارکت بالا و رقابتی است و اگر عوامل ما از این مسیر خارج شده‌اند مطمئنا موضوع پیگیری و با آنان برخورد می‌شود. چون قرار نیست دولت و وزارت کشور آبرویش را برای فردی بگذارد که قول و قراری با نامزدی گذاشته است.
معاون وزیر کشور همچنین درباره احکام قضایی برخی فعالان سیاسی امضاکننده بیانیه ای موسوم به ۷۷ نفر پس از حوادث آبان‌ماه ۹۸ گفت: مدعی‌العموم فرآیند خود را در این پرونده طی کرده است و دولت هم هر جا لازم باشد ورود می‌کند. اگر بخشی مربوط به فعالیت تحزب و کار از جنس حزبی باشد حمایت خواهیم کرد اما بخشی که خارج از این چارچوب است نمی‌توانیم ورود کنیم اما درمجموع امیدوارم این موضوع منجر به صدور تصمیمات سخت از سوی قوه قضاییه نشود.
عرف درباره احتمال استیضاح وزیر کشور در مجلس فعلی نیز گفت: برخی با دنبال کردن موضوع استیضاح انگیزه‌های دیگری داشته و دارند که مجال گفتن آنها اینجا نیست، به هرحال فرض کنید فردی دنبال فرمانداری بوده حالا وزارت کشور گفته است به این دلایل نشدنی است جالا او به همین بهانه اما با عنوان دیگری دنبال استیضاح وزیر است.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: وزیر آماده پاسخگویی است، وزیر بخشی را که می‌شود علنی توضیح داد، توضیح می‌دهد و آن بخش هم که نمی‌توان علنی گفت در صحن غیرعلنی مجلس توضیح می‌دهد.
