به گزارش افق انلاین ، سعید لیلاز کارشناس اصلاح‌طلب مسائل اقتصادی طی یادداشت کوتاهی در روزنامه ایران نوشت: نقشه راه فصل هشتم دولت آقای روحانی باید چندین هدف را دنبال کند که دو بخش مهم آن کاهش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های عمرانی از منابع دولتی است.

دو بخشی که با خود تولید و اشتغال و ثبات نسبی اقتصاد را به همراه خواهد داشت. تجربه سه سال گذشته بویژه یک سال اخیر با رونق بازار سرمایه نشان داد که هرگاه دولت به مردم اعتماد کرد و کسری بودجه اش را از طریق مردمی سازی و نه خصوصی سازی جبران کرد، براحتی توانست بر مصائب و مشکلات اقتصادی فائق شود.

با درک سیاست‌های بانک مرکزی برای مقابله با آثار و تبعات اقتصادی ویروس کرونا، بر این باورم که در این یک سال پایانی نیز دولت به این نوع نگاه و مردمی سازی اقتصاد نیاز دارد و ماهانه می‌‌تواند از طریق انتشار اوراق قرضه و فروش سهام شرکت‌های دولتی بین ۷ هزار میلیارد تومان تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی مردمی به دست بیاورد.

منابعی که اتفاقاً با جمع کردن نقدینگی موجود در جامعه ضد تورم است و با تدابیری ویژه می‌‌تواند زمینه‌ساز اشتغال و بهبود معیشت مردم نیز باشد.

دولت در یک سال پایانی خود باید به چند هدف دست یابد. نخست آنکه، نرخ تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند و تا یک سال آینده روند آن کاهشی باشد. نرخ تورم  در تیر و مرداد اگرچه اندکی روند کاهشی را طی کرد اما اعداد بسیار بزرگ بودند و باید با کاهش رشد نقدینگی شرایط بهبود یابد. در همین راستا، در وهله دوم نیاز است که دولت فساد شبکه بانکی را مدیریت کند. سوم آنکه، با حفظ و تقویت اعتماد مردم، لازم است که دولت تمرکز خود را روی بازار سرمایه بگذارد و با انتشار اوراق قرضه و فروش سهام هم تقویت بازار سرمایه را دنبال کند و هم از این طریق نرخ تورم را پایین آورد و هم رشد اشتغال را رقم بزند.

به این ترتیب که می‌‌توان ماهانه  ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع از مردمی سازی اقتصاد به دست آورد و آن را به هزینه‌های عمرانی اختصاص داد.

ما وقتی از برقراری ثبات اقتصادی با یک برنامه کوتاه مدت یک ساله صحبت می‌‌کنیم، نمی‌توانیم تنها به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار (که اتفاقاً تمرکز روی آن نیز ضرورت دارد) بپردازیم. اما از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری می‌‌توان به بخش قابل توجهی از یک برنامه سازنده یکساله دست یافت. هم کسری بودجه را کاهش داد و هم اشتغال ایجاد کرد. در کنار این دو سیاست، باید برای تقویت قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و همین طور توان مالی کشاورزان از طریق افزایش قیمت خرید تضمینی کاری انجام داد تا دولت با فضای بسیار آرامی وارد دوران بازنشستگی شود و این دوران اندک باقیمانده را هم با خاطره خوشی به پایان برساند.

امریکا تمام تمهیداتی که برای اعمال فشار بر اقتصاد ایران می‌‌توانست بیندیشد، به کار بسته و همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره کرده‌ام، شرایط موجود نشان می‌‌دهد که تحریم‌ها مسأله اصلی نبوده و با وجود این شرایط سخت هنوز راهکارهایی وجود دارد که می‌‌توان از این وضعیت دشوار عبور کرد. مسأله اقتصاد ایران سوء مدیریت بوده و شرایط کنونی گواه آن است.

اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را برهم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود ۳۶۰ روز باقیمانده با ثبات سازی اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. لذا مأموریت ۳۶۰روزه دولت آقای روحانی ایجاد ثبات از طریق مردمی سازی اقتصاد است.