سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگویی به بیان نکاتی مانند تأیید صلاحیت‌ها، تغییر و تحولات در شورای نگهبان، برخی از جزئیات پرونده‌های رد صلاحیت‌شدگان و … پرداخت. بخشی از گفتگوی ره پیک با خبرگزاری آنا را در ادامه می خوانید.

یکی از پرچالش‌ترین موضوعات مرتبط با شورای نگهبان بحث احراز صلاحیت، رد صلاحیت و تأیید صلاحیت‌هاست. رجل سیاسی به صورت مکتوب تعریف شده است، ولی خروجی آن از شورا، بعضاً برای مردم شبهه‌زاست. مثلاً می‌گویند تأیید صلاحیت نماینده چند دوره مجلس که جزو چهره‌های شاخص و سرشناس یا نماینده‌ای که بالاخره از ارکان مجلس‌های گذشته بوده یا بعضی چهره‌هایی که مثلاً وزیر دهه اول انقلاب بوده‌اند، در سایه‌ای از ابهام است  یا  موارد زیادی بوده که افراد به دلیل عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده‌اند. لطفاً دلایلی که نماینده‌ها یا افراد رد صلاحیت می‌شوند، مشخصاً در مورد رجل سیاسی و عدم التزام به اسلام را تشریح بفرمایید.

وضعیت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس تفاوت‌هایی دارد. قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط کلی را ذکر کرده و احراز این شرایط را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

در انتخابات مجلس قوانینی داریم که آن قوانین، شرایط را جزئی‌تر کرده است. بحث سوابق سوء امنیتی، سوابق کیفری، عدم التزام به اسلام و قانون اساسی در قانون مجلس ذکر شده است. شورای نگهبان در هر دو مورد یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس به تناسب ورود می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود اینکه در شورای نگهبان مثل سایر نهادهایی که تصمیم جمعی گرفته می‌شود، تصمیم‌گیری با نظر اکثریت است. مثلاً در جایی بحث تأیید صلاحیت وجود دارد، از ۱۲ نفر حداقل هفت نفر باید موافقت کنند. در مورد عدم صلاحیت هم همین قاعده جاری است، یعنی باید حداقل ۷ نفر به رد صلاحیت رأی بدهند.

زمانی ممکن است در خارج از شورای نگهبان به‌گونه‌ای القا کنند که تصمیم‌گیری در این شورا تنها برعهده یک یا دو نفر است. این تصور اشتباه است. سازوکار رأی‌گیری شورای نگهبان بر اساس رأی اکثریت است و رد و تأیید افراد بر این مبنا خواهد بود.

البته این مورد را هم در نظر بگیرید که شورای نگهبان یک نهاد انسانی است و ممکن است در تشخیص، دچار خطا شود ولی اینکه برخی بخواهند اینگونه نشان دهند این خطاها به رویه تبدیل شده‌ است، اشتباه بوده و این موضوع اصلاً صحت ندارد و منطقی هم نیست.

رویه این است که در بررسی صلاحیت‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌شوند و در صحن شورا هر عضو به صورت مستقل اعلام نظر می‌کند. یک نکته دیگر این است که به‌ویژه در مجلس، اولاً در قانون فعلی، بعضی از عناوین و معیارهایی که گفتیم قابل تفسیر و کش‌دار است، البته خوب هم توضیح داده نشده است. به‌طورمثال، افرادی بر اساس قانون با بند عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت می‌شوند، بعد آن فرد اعتراض می‌کند که شما نوشته‌اید من مسلمان نیستم.  شهادتین می‌گوید تا مسلمانی خود را ثابت کند!

مفهوم عدم التزام به اسلام از دیدگاه شورای نگهبان

عدم التزام به اسلام به معنای مسلمان نبودن افراد نیست. عدم التزام یعنی اینکه فرد به اعتقادش عمل نمی‌کند. مقام مسئول در جمهوری اسلامی باید کسی باشد که به اعتقادش عمل می‌کند، به آن ملتزم و متعهد است. مثلاً ممکن است  کسی مسلمان باشد، در خانواده مسلمان متولد و با پدر و مادر مسلمان زندگی کرده باشد، ولی رباخوار باشد. گزارش‌هایی داشته‌ایم که فرد رباخوار است. اینجاست که عدم التزام به اسلام مطرح می شود، یعنی این فرد عملاً به اسلام تعهدی ندارد.

یا در مثال دیگر،گزارش‌هایی واصل شد که فردی مشهور به دروغگویی است، کسی نمی‌گوید مسلمان نیست. این آدم وقتی دروغگوست، التزام ندارد. ربا خورده، جعل کرده و…. بنابراین عدم التزام به اسلام در موضوع انتخابات به این معناست که فرد، حد احکام لازم را رعایت نمی‌کند.

شورای نگهبان چگونه این امور را تشخیص می‌دهد؟ این نهاد، تعریف فنی را با گزارش‌ها تطبیق می‌دهد تا مشخص شود آیا این فرد التزام دارد یا ندارد؟ البته این قانون نقص‌هایی دارد که به خاطر این نقص‌ها، بعضی وقت‌ها شورای نگهبان مجبور می‌شود بعضی از تخلفات را ذیل همین عنوان «عدم التزام» قرار دهد چون این شرط، عنوان وسیعی است.

یک بخشی از این شبهات هم ممکن است ناشی از این باشد که واقعاً اطلاعات کافی از داوطلبان در دست نیست. چون  برای هر کسی که وارد این عرصه می‌شود، پرونده یا پرونده‌هایی تشکیل می‌شود. برای تصمیم‌گیری در مورد افراد استعلام‌های مختلفی از دستگاه‌ها انجام می‌شود و اطلاعات مختلفی در پرونده منعکس می‌شود. در عین حال ممکن است، اطلاعات کافی وجود نداشته باشد.

بنابراین شما از یک طرف درصدی برای خطا و اشتباه کنار بگذارید. قانون هم در برخی موارد مشکلاتی دارد. از سوی دیگر،  امکان دارد در اطلاعات رسیده هم اشتباهی وجود داشته باشد. نکته دیگر این است که شورای نگهبان اگر واقعاً مجاز بود برخی از حرف‌ها را بیان کند، شاید راحت‌تر مردم و سؤال‌کنندگان قانع می‌شدند، ولی به دلیل برخی ملاحظات قانونی و اخلاقی این موارد امکان پذیر نیست.

در انتخابات ریاست جمهوری اشکالات مختلفی وجود دارند. در دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری در حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر ثبت‌نام کردند و این حد از ثبت نام به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد.

تعابیر غلط از رد صلاحیت

انتظار ما از رسانه‌ها این است که این مسائل را خوب توضیح دهند. در انتخابات مجلس می‌گویند که ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند و ۵ هزار نفر رد صلاحیت شدند. این تعبیر غلط است. در تمام جهان برای ثبت نام در انتخابات باید افراد حداقل صلاحیت‌ها را داشته باشند و بعد ثبت نام کنند. ولی در کشور ما اول همه ثبت نام می‌کنند، سپس صلاحیت‌ها آنها بررسی می‌شود! بعد شورای نگهبان پرونده‌ها را بررسی می‌کند و صلاحیت عده‌ای را احراز نمی‌کند اما گفته می‌شود که شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کرده. نه! این اسمش رد صلاحیت نیست، این افراد اساساً نباید در انتخابات ثبت نام می‌کردند.

اگر کسی بخواهد یک  کسب و کار کوچک راه بیندازد، باید چندین مجوز از سازمان‌های مختلف دریافت کند، اما در زمان ثبت نام در انتخابات، حداقل صلاحیت‌ها بررسی نمی‌شود. در قانون عنوان شده فردی که می‌خواهد نماینده مجلس شود باید سوابق سوء امنیتی، سوء پیشینه و برخی موانع دیگر را نداشته باشد، یعنی این موارد حداقل شرط ورود افراد به جایگاه نمایندگی مجلس است.

ورود بدون شرایط افراد به فرآیند انتخابات هم هزینه مالی و هم مشکلات معنوی برای کشور ایجاد می‌کند. اگر تمهیداتی معین کنیم و بررسی‌های خاصی قبل از ثبت نام قرار داده شود، دیگر این میزان افراد که به دلیل نداشتن شرایط رد می‌شوند، ثبت نام نمی‌کنند.

رئیس‌جمهور باید دوراندیش و مرد روزهای بحرانی باشد

تعریف شورای نگهبان از شرط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر در انتخابات ریاست‌جمهوری این است که فردی برای جایگاه ریاست‌جمهوری انتخاب شود که یک انسان شاخص، شخصیت شناخته شده مذهبی و سیاسی باشد. این فردی که می‌خواهد رئیس‌جمهور کشور شود، باید سوابق مدیریتی و اجرایی بالایی داشته و مدیری باشد که بتواند با دوراندیشی تصمیم‌گیری کند و در مواقع بحرانی تصمیم درستی اتخاذ کند.

در انتخابات دوره گذشته ریاست‌جمهوری در حدود هزار و ۶۰۰ نفر شرکت کردند، ولی تعداد کثیری از آنها اصلاً سابقه اجرایی ویژه‌ای نداشتند! بنابراین باید به نوع و شیوه ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری دقت بیشتری کرد و شاید در اصلاح قانون انتخابات برخی از مشکلات قابل حل باشد.

برخی اوقات گفته می‌شود که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال وزن‌کشی است. مثلاً دو اصولگرا یا دو اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت می‌شوند تا تنور انتخابات داغ شود. آیا این موضوع صحت دارد؟

وزن‌کشی که برای کشتی است! شورای نگهبان نه از نظر ساختار و نه از جهت وضعیت اعضا و نه از نظر قانونی به تعبیر شما وزن‌کشی یا بررسی اولیه یا به تعبیر بعضی‌ها مهندسی انجام نمی‌دهد و سابقه هم ندارد که انجام داده باشد. به‌طورمثال، از قبل بگوید که ما چگونه طراحی کنیم تا اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان برنده شوند، اصلاً چنین چیزی نیست.

بنابراین ما نامزدها را بی‌مورد تأیید نمی‌کنیم یا از قبل مشخص نمی‌کنیم که این دوره مثلاً ۶ نفر یا هشت نفر تأیید شوند. اصلاً این بحث‌ها موضوعیت ندارد. افراد مختلف ثبت نام می‌کنند و صلاحیت آنها با هر سلیقه و هر جریانی،  بررسی می‌شود و اینگونه نیست که در این دوره بگوییم چهار یا ۶ نفر باید تأیید شوند.

 در دوره قبلی مجلس حدود ۷۰ نفر از نمایندگان رد صلاحیت شدند. اگر منعی برای بیان دقیق‌تر موضوع نیست، مواردی را در این خصوص ذکر بفرمایید.

اگر اینها کسانی بودند که شرایط قانونی نداشته‌اند. برخی از این افراد پرونده‌های قضائی داشتند. در برخی موارد نادر هم بعضی افراد پرونده‌هایی داشتند که از قبل معلوم نبوده و در این دوره، با بررسی مجدد کشف شده است. بخشی از مشکلات این افراد هم مالی بوده است. یا در اموری دخالت کرده بودند که منجر به تخلفاتی شده است. تعدادی هم ارتباطات نامتعارفی از جهات دیگر داشتند.

شنیده شده که در دوره‌های قبلی، شورای نگهبان به صورت غیررسمی به برخی افراد گفته بود که برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت شده‌اند و بهتر است کناره‌گیری کنند. این مطلب صحت دارد؟

انصراف دهند یا اصلاً شرکت نکنند؟

 شرکت نکنند و بگویند مایل به حضور نیستند. ضمن اینکه گفته می‌شود شورای نگهبان در برخی موارد، به افراد و چهره‌های خاص صراحتاً اعلام کرده است که در صورت ثبت‌نام، تأیید صلاحیت نخواهند شد. این دو رویکرد (اعلام غیررسمی و رسمی) را تأیید می‌کنید؟

شورای نگهبان چنین کاری نمی‌کند. ممکن است کسی با یکی از اعضای شورا، صلاح و مشورت کند که من بیایم؟ نیایم؟ اوضاع چطور است؟ اگر کسی به اعضای شورای نگهبان به صورت انفرادی مراجعه کند و این موارد را سؤال کند، به طور طبیعی باید گفت که ثبت نام یا عدم ثبت نام وی در انتخابات به ما ارتباطی ندارد.

اما ممکن است کسی به او توصیه کرده باشد که آقا شما نیا. اما اینکه شورای نگهبان بنشیند تصویب کند که فردی حضور پیدا نکند، چنین چیزی نداریم که به کسی بگوید نیا یا بیا! گاهی بعضی افراد درخواست ملاقات می‌کنند، معلوم است برای چیست، برای همین کارهاست. بنابراین شرکت یا عدم شرکت، نظر اوست نه شورای نگهبان. در این دوره هم چنین چیزی نبوده، مگر به همین شکلی که عرض کردم.

یک وقت فردی شما را در خیابان یا یک جلسه‌ای می‌بیند و با شما حرف می‌زند، شما هم که علم غیب ندارید که کسی می‌خواهد برود در انتخابات شرکت کند، با شما یک حرفی می‌زند، بعد می‌گوید من رفتم با عضو شورای نگهبان ملاقات کردم! حالا او را در فروشگاه یا خیابان دیده است، ولی بعد می‌گوید با شورای نگهبان رایزنی کردم!

همین امروز صبح می‌خواستم بیایم گفتند یک آقایی تماس گرفته درخواست ملاقات دارد، معلوم است برای چه درخواست ملاقات دارد. کسانی که مراجعه می‌کنند معمولاً می‌خواهند بپرسند که وضعیت‌شان در شورای نگهبان چگونه است، بیایند، نیایند، تأیید می‌شوند یا نمی‌شوند؟!

نتیجه بررسی صلاحیت افراد در اختیار شوراست. مثلاً الان بنده بگویم آقا شما بیا تأیید می‌شوی، اما ممکن است رد شود! بگویم نیا، شاید تأیید شود. شاید مستندات، ادله، توضیحات به سمتی برود. اگر برخی ملاقات‌ها صورت می‌گیرد و حرفی زده می‌شود از روی خیرخواهی است. رویه رسمی شورا نیست که به کسی توصیه کند شما بیا یا نیا. جلوی ملاقات را هم که نمی‌شود گرفت. بالاخره افراد می‌آیند.

اساساً از نظر قانونی الان وقت رسیدگی به صلاحیت‌ها نیست. باید ثبت‌نام صورت گیرد، پرونده‌ها در صحن شورا بررسی و نظر شورای نگهبان اعلام شود.