توهین و هجمه به دولت طی هفته های اخیر منجر شد تا مجلس یازدهم، برای دومین بار مورد نقد مقام معظم رهبری قرار بگیرد. رهبری در دیداری که با اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتند، توهین به مسئولین را حرام دانستند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، نیز در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار برنا مبنی بر اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رییس جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفت: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضاییه براساس اینکه به طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رییس جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.»
پس از اظهارات ربیعی، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به رییس جمهور توهین کردند، گفت: «هنوز از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان نمی‌مانیم.»
«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با ارائه شکایت دولت به مجلس گفت: مسئول پیگیری در دستگاه قضایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که پیگیری های حقوقی و قضایی را بر عهده دارد. معاونت پارلمانی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی را که مرتبط به نطق نماینده، اهانت، افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا است را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس اعلام می دارد و طبق قانون آیین‌نامه داخلی، مراحل آن صورت می گیرد.
او ادامه داد: بخش های مرتبط با جزای قضایی به عهده معاونت حقوقی است. معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که اینها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
امیری گفت: قالیباف باید شکایت را به هیات نظارت ارجاع دهد؛ تاکنون جوابی از هیات نظارت در این رابطه دریافت نکرده ایم.
