به گزارش افق آنلاین؛ متن این بیانیه که منتشر شده است به شرح زیر می باشد:
با عنایت به ابلاغیه مدیر کل عملیات مهندسی شرکت ملی پست جمهوری اسلا۷می به شماره ۴۵۰/۲۱۹۶۶ در مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ و همچنین بازتاب آن در بین دفاتر پیشخوان دولت کشور و همچنین سوء مدیریت سازمان تنظیم مقررات در اجرای مصوبات قانونی و در نتیجه نابسامانی بیشتر اوضاع دفاتر طی چهار سال گذشته که عبارتند از عدم توسعه خدمات قابل برونسپاری- نگاه قهری به دفاتر به جای بررسی و عارضه یابی مشکلات دفاتر – وضع اصول حاکم و حذف جایگاه تشکیلاتی دفاتر در تصمیم سازی ها و افزایش
هزینه های دفاتر – عدم اجرای قانون در تجمیع دفاتر موازی و غیر قانونی – عدم تصویب به موقع و متناسب با نرخ تورم و هزینه ها برای دفاتر – عدم مدیریت مجموعه های موازی غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات شخصی مردم مانند کافی نت ها و آژانس های پستی۔ عدم بی طرفی در رویه های یک سویه در حوزه های اپراتورها و شرکت پست و سنگاندازی در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس در حوزه دفاتر پیشخوان دولت، لذا پس از بحث و بررسی ابعاد مختلف وقایع چهار سال گذشته که علیرغم تمام مساعی و تلاش برای توسعه دولت الکترونیک به عنوان یکی از درگاه های خدمات رسانی به خصوص در شرایط خاص کشور در مقابله با ویروس کرونا ایفای نقش نمودند اینک به علت حضور شرکت پست جمهوری اسلامی به عنوان معاونت وزارت ارتباطات به نظر می رسد نقش رگولاتوری به نحو مطلوب ایفا نمی گردد و این امر منجر به تهدید اشتغال ۴۰ هزار نفر از همکارانمان در این حوزه شده است و به خصوص چند ماه اخیر و به ویژه رفتار شرکت پست دولتی جمهوری اسلامی مراتب زیر به تصویب رسید و با هماهنگی دفاتر کشور ضمن پیگیری به مرحله اجرا در خواهد آمد:
۱- شرکت پست جمهوری اسلامی ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به ابطال مصوبه مذکور و بازگشت به شرایط قبلی اقدام نماید.
۲- در صورت عدم اجرای انتظار دفاتر ظرف یک هفته کلیه کارکنان بخش پستی دفاتر به وزارت کار جهت دریافت بیمه بیکاری و سایر مراجع مرتبط معرفی خواهند شد.
۳- با عنایت به مکاتبات متعدد در صورت عدم توجه به انتظارات مشروع دفاتر در خصوص تصویب و اجرایی شدن قانون دفاتر پیشخوان دولت در مجلس و همچنین جلوگیری از مفاد غیر قانونی در اصول حاکم برای تبدیل شدن دفاتر از حقیقی به حقوقی و همچنین جلوگیری از صدور بی رویه مجوز که منجر به نابودی سرمایه گذاری بخش وسیعی از جامعه بدون برنامه ریزی قبلی برای حفظ و توسعه خدمات گردیده است، نسبت به اخذ مجوز و تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی و استانداری های کشور اقدام خواهیم کرد .
۴- این در حالیست که همواره تلاش این مجموعه درک شرایط کشور و دولت بوده و اعلام می داریم این اقدام صرفا به علت سوء مدیریت سازمان تنظیم مقررات به مورد اجرا در می آید و امیدواریم با رسیدگی عاجل مسئولین اجازه بهره برداری به بیگانگان داده نشود.
انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی کشور
