ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوء استفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد

احد آزادی خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره کسری بودجه دولت گفت: کسری منابع مالی در بودجه ۱۴۰۰ مشهود و انکارناپذیر است. باتوجه به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق باید به دنبال راهکارهای جهت جبران کسری بودجه باشیم. البته تصویب کلیات بودجه به معنای تائید بودجه نیست. ازجمله راهکارهای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی است. مالیات برخانه‌های خالی جزء پایه های جدید مالیاتی است که امیداوریم هرچه سریع تر اجرایی شود.

وی ادامه داد: افزایش پله های مالیات حقوق از دیگر راهکارهای است که می تواند منابع مالی قابل توجهی نصیب دولت کند. این موضوع را از سه سال پیش در مجلس و کمیسیون تلفیق پیگیری کرده ایم ولی متأسفانه موفق نشده‌ایم. یکی از اقداماتی که می‌تواند فاصله طبقاتی را تا حدودی کاهش دهد همین موضوع است. درصورتی که دریافتی و حقوق مدیران زیاد باشد، باید درصد افزایش حقوق آن ها در سال ۱۴۰۰ کم و میزان مالیات دریافتی از آن‌ها زیاد باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی گمرک باید حذف شود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی گمرک و مبنا قرار گرفتن ارز نیمایی در این زمینه هم تا حدودی در راستای افزایش درآمدهای دولت است.

آزادی خواه درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام بخش‌ها یکی دیگر از راهکارهای است که کسری بودجه را تعدیل می کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوء استفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد. دولت اگر به دنبال حمایت است باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند.

وی ادامه داد: در حوزه واردات نهاده های دامی سالانه بالغ ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت مرغ و گوشت پرداخت می شود ولی عملا بی تاثیر است. در حوزه دارو هم ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت میکنیم ولی به دلیل اختلاف قیمت دارو در داخل و خارج از کشور، دارو قاچاق می شود و عملا یارانه آن به مردم اصابت نمی کند.

آزادی خواه در پایان تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور دولت و مجلس قرار گیرد. ادامه حیات این سیاست ارزی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و فقط در راستای حمایت از دلالان است.