به گزارش افق آنلاین ، در این نامه که امروز نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت بوده است و فقدان شفافیت می‌تواند خواستگاه بی‌عدالتی و حتی در سطوحی بالاتر موجبات فساد را فراهم می‌سازد.
در این نامه آمده است: شفافیت ضمن آنکه امری مطلوب است اما در برخی حوزه‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر می‌نماید. یکی از آن حوزه‌ها و بلکه اصلی‌ترین حوزه برای مجلس و دولت، شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه به عنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور است.
نمایندگان امضا کننده این نامه تاکید کردند: حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رییس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.
در این نامه که به امضای بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده، آمده است: انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و بخصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد. اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود.
در ادامه این نامه آمده است: هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند. اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.
در ادامه این نامه تاکید شده است: بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ نهایی شده است.
در این نامه با اشاره به اینکه جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ به کرات تغییر کرده است، تصریح شد: در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره‌ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.
در این نامه که خطاب به قالیباف نگاشته شده تاکید شد: جنابعالی مستحضرید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، همه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مدنظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نیست.
در ادامه آمده است: نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رییس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات رئیسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۹ به شورای نگهبان شد. اما حسب اطلاع‌رسانی دبیرمحترم هیات رئیسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۹۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است و تمام اینها همه توسط رییس تلفیق و یکی دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: این مسائل در حالی رخ داده که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.
در این نامه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس خطاب به قالیباف گفتند: آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود.
نمایندگان تاکید کردند: چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رییس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت. در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نمایندگان از رییس مجلس شورای اسلامی خواستند نسبت به این امر، اهتمام لازم را مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
