به گزارش خبرگزاری وفا به نقل از شبکه خبری راشاتودی، پلیس شیکاگو به زنی که هشت ماه از بارداری‌اش می‌گذشت به خاطر تخلف رانندگی با سلاح شوک الکتریکی حمله کرد.بر اساس این گزارش یک ناظر اداره پلیس شیکاگو می‌گوید علت استفاده یکی از افسران این اداره پلیس برای برخورد بازنی که مدت زمان اندکی به وضع حمل وی باقی مانده این بوده است که «شما همیشه نمی‌توانید تشخیص دهید زنی حامله است یا خیر».
اداره پلیس شیکاگو گفته است این افسر پلیس هیچ تخلفی انجام نداده و تنها به وظیفه‌اش عمل کرده است.
این زن باردار به خاطر اینکه اتومبیلش را در محلی مخصوص افراد معلول پارک کرده و هنگام جریمه شدن سعی به فرار از محل مورد نظر داشته است، با شوک الکتریکی مورد حمله قرار گرفته است.
استفاده پلیس آمریکا از سلاح‌های شوک الکتریکی با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر روبرو بوده است؛ سازمان عفو بین‌الملل در فوریه امسال با انتشار گزارشی از نهادهای مجری قانون و پلیس آمریکا خواسته است استفاده از این سلاح‌ها را که از سال ۲۰۰۱ به مرگ ۵۰۰ نفر منجر شده است را متوقف کنند.
این درخواست سازمان عفو بین‌الملل یک روز پس از آن صورت می‌گرفت که استفاده پلیس از شوکر در ایالت آلابامای آمریکا منجر به مرگ پانصدمین نفر بر اثر استفاده از این سلاح‌ها شد.
عفو بین‌الملل در این گزارش اعلام کرده بود بررسی آمار مربوط به مرگ و میرهای ناشی از استفاده از این سلاح‌ها نشان می‌دهد پلیس آمریکا در مواقعی که نیاز به استفاده زور وجود ندارد، به قوه قهریه متوسل می‌شود.
علی‌غم این پلیس آمریکا همچنان به استفاده از این سلاح‌ها گرایش دارد و چندی پیش یک دختر ۲۰ ساله آمریکایی به نام «دنیل مادزلی» که در ایالت فلوریدا با شوک الکتریکی هدف قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد.
انتشار این خبر خشونت از سوی پلیس شیکاگو در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته نیز این ادراه با موج گسترده اعتراض فعالان مدنی به خاطر اعمال خشونت بی‌مورد علیه خبرنگاران روبرو شده بود.
انتشار فیلمی از یک افسر پلیس شیکاگو که روزنامه‌نگارانی را که در حال فیلمبرداری از محوطه یک بیمارستان بودند، دستگیر کرده و آنها را تهدید می‌کند که حق آزادی آنها را سلب می‌کند ـ این حق در متمم قانون اساسی اول آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است ـ، با موج گسترده‌ای از اعتراض فعالان حقوق مدنی همراه بود که خشونت اداره پلیس شیکاگو، به خصوص در برخورد با معترضان جنبش ضدسرمایه‌داری وال‌استریت را محکوم کرده بودند.
