سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد و در حال برگزاری است.
قاضی سراج در ابتدای این جلسه گفت: در جلسه قبلی متهم ردیف اول مطالبی را عنوان کرد مبنی بر اینکه دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام آن نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط برای تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می‌دهم. مدارک را هم به صورت مکتوب آورده‌ام و چیزی را از خودم به صورت شفاهی نمی‌گویم.
وی ادامه داد: در تاریخ ۹۰/۶/۲۰ آقای خاوری ـ مدیرعامل وقت بانک ملی ـ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ ۹۰/۶/۲۹ طی نامه‌ای با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت ایشان به خارج از کشور موافقت شده است.
سراج گفت: در ۹۰/۷/۶ مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
قاضی سراج، بخشی از اظهارات دشتی رییس دفتر خاوری را بدین شرح قرائت کرد: ۹۰/۶/۳۱ آقای خاوری به مدیر حراست می‌گوید در نامه سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال سی لندن را دارم. از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم بروم. برابر اطلاعاتی که من کسب کردم آقای صفایی نیکو مدیر حراست از طریق دکتر زارعی رییس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری و نهایتا معاون وزارت اطلاعات بلامانع بودن خروج آقای خاوری را اعلام کرده است. بدین ترتیب آقای خاوری به موجب بلیت تهیه شده توسط بانک پی‌ال‌سی کشور را ترک می‌کند.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: در جلسه قبل مسائلی مطرح شد که مسئولان دادگستری اهواز نسبت به آن گله‌مند شدند.
وی ادامه داد: در بین اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل مدافع وی تعارض وجود داشت. وکیل مدافع وی مطرح کرد که احاله پرونده به دلیل انحراف در رسیدگی است ولی متهم مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز بود. یکی از متهمان نیز به سوء جریان در اداره اطلاعات اهواز اشاره کرده بود. احاله پرونده کار لازمی بود زیرا بیشتر متهمان در تهران بودند و پرونده باید در تهران مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
نماینده دادستان تهران اظهار کرد: هیچ انحرافی در رسیدگی به پرونده وجود نداشته و بنده به هیچ‌وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبوده‌ام.
در این هنگام، ریاحی ـ وکیل مدافع مه آفرید امیرخسروی ـ درخواست صحبت کرد که قاضی نپذیرفت و از نماینده مدعی العموم خواست که کیفرخواست را قرائت کند.
فراهانی در ابتدای اظهارات خود گفت: این بخش از کیفرخواست صادره برای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران ـ در رابطه با صدور ال‌سی‌های صوری و غیر واقعی است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: پس از واگذاری شرکت گروه ملی فولاد ایران به بخش خصوصی بدون اینکه مبالغی از بدهی‌های این شرکت تسویه شود، شرکت مذکور در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی قرار گرفت و وی بلافاصله در صدد گشایش اعتبار برآمد. حسب اوراق پرونده، بانک صادرات اهواز به عنوان بانک گشایش اعتبار اسنادی انتخاب می‌شود و در مجموع حدود ۱۳۶ فقره ال‌سی گشایش می‌یابد. اعتبارات اسنادی گشایش شده دارای شبهاتی است از جمله اینکه مبلغ این اعتبارات، یکسان و نزدیک به یکدیگر است. همچنین تاریخ صدور اعتبارات به یکدیگر نزدیک است و دیگر اینکه فاصله تاریخ گشایش و تاریخ تنزیل ال‌سی‌ها به یکدیگر نزدیک است.
فراهانی اظهار کرد: اصولا صدور اعتبارات اسنادی بر اساس اعتبارات شرکت صورت می‌گیرد؛ در حالی که این شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی گشایش اعتبار چندانی انجام نداده بود.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه تحقیق از آقای «ع.ر» در خصوص صوری بودن ال‌سی‌ها سوال شد که وی در پاسخ گفت با توجه به اینکه فاکتورهای کالاهای صوری در تهران مدیریت می‌شد و آقای مه‌آفرید امیرخسروی با شرکت‌ها توافق می کرد که فاکتورها صوری باشد و پول به حساب آقای مه‌آفرید واریز می‌شد، بنده در این امر دخیل نبودم. ما در اهواز منتظر اجناس نبودیم و مواد اولیه را از فولاد اهواز تهیه می‌کردیم.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: پیرو کیفرخواست سابق‌الصدور برای متهمان پرونده فساد مالی در این پرونده، آقای «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری باندی با گشایش اعتبارات اسنادی غیر واقعی و صوری برای شرکت گروه ملی فولاد ایران موضوع گشایش ۱۳۶ فقره ال‌سی به ارزش ۲۸ هزار و ۵۵۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و تحصیل مال نامشروع به انضمام یک دستگاه خودروی سانتافه و پرداخت رشوه به رییس بانک صادرات گروه ملی به مبلغ ۳۳ میلیون تومان و ۱۱ عدد سکه تمام بهار آزادی متهم است.
وی گفت: همچنین آقای «ع.ب» ـ مشاور و مدیر مالی وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان از منابع بانکی با گشایش اعتبارات اسنادی صوری و غیر واقعی برای شرکت مذکور متهم است.
فراهانی یادآور شد: آقای «م.س» ـ مسئول خرید مواد اولیه شرکت گروه ملی ـ نیز به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان از منابع بانکی با پیگیری و انجام امور گشایش اعتبارات غیر واقعی متهم است. همچنین آقای «ج.د» ـ مشاور مالی مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران ـ نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق پیگیری و نظارت بر امور و ارائه مشاوره در تسهیل و تسریع عملیات متقلبانه منتهی به گشایش اعتبار در بانک صادرات شعبه گروه ملی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم تصریح کرد: با مطالعه این پرونده و اظهارات متهمان و پیرو اظهارات متهمان، بلافاصله بعد از واگذاری شرکت گروه ملی به مه‌آفرید امیرخسروی با هماهنگی‌های صورت گرفته گشایش اعتبارات اسنادی ریالی صورت می‌گیرد و حدود ۱۳۶ فقره ال‌سی بدون مصوبه به نفع شرکت‌های مختلف گشایش می‌یابد که حسب نظریه کارشناسان دادگستری حتی گشایش اعتبارات اسنادی به نفع شرکت فولاد خوزستان نیز دارای اشکالاتی بوده است.
وی افزود: پس از تنزیل ال‌سی‌ها، وجوه قابل توجهی از شبکه بانکی به نفع گروه امیرمنصور آریا خارج می‌شود. تمام متهمان پرونده از روند انجام شده کاملا آگاه بوده‌اند در حالی که بیش از دوسوم ال‌سی‌ها به نفع شرکت‌هایی بوده که هیچ ارتباط مالی‌ای با شرکت گروه ملی فولاد ایران نداشته‌اند.
در ادامه، رضا نجفی ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح کرد: خانم «ج.الف» اظهار کرده است که یک بار آقای «س» ـ مسئول اعتبارات گروه ملی ـ را در دفتر آقای «ش» دیده است. متهم «ر» در خصوص پرداخت رشوه به آقای «ک» اظهار کرده است که آقای مه‌آفرید امیرخسروی تلفن کردند و گفتند که ۲۰ میلیون تومان به او بدهم. به جز آن در چندین مورد سکه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به او دادم که تاریخ دقیق آن یادم نیست. یک ماشین سانتافه هم در سال ۸۹ به عنوان پاداش گرفتم. فکر می‌کنم حدود سه میلیارد تومان به حساب من واریز شده که پول آپارتمان خریداری شده توسط من هم جزو این مبلغ است.
نجفی با اشاره به اظهارات «ع.ر» در مورد خرید گروه ملی فولاد توسط مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: در اظهارات «ع.ر» آمده است که مه‌آفرید هیچ اطلاعاتی از فولاد نداشت و اصلا کارخانه را هم ندیده بود اما با توجه به ارتباطات خوبی که «ع.د» با آقای «ک.ر» داشت بنده اعتقاد دارم که سازمان خصوصی‌سازی اطلاعات را به آقای امیرخسروی داده است. روند واگذاری و نتیجه اقدامات صورت گرفته هم نشان می‌دهد که خرید شرکت فولاد ملی صرفا یک معامله ساده نبوده است و همکاری «ک.ر» با «د» و «م.ک» جای بررسی دارد.
وی تصریح کرد: «ع.ر» همچنین گفته است که با بالا رفتن حجم گشایش‌ها، من از امضا کردن اسناد خودداری کردم و از ابتدای سال ۹۰ سرعت صدور ال‌سی‌های صوری شدت گرفت و ارتباطات «ک» با مه‌آفرید بیشتر شد.
در ادامه، قاضی فراهانی در جایگاه قرار گرفت تا ادامه کیفرخواست صادره علیه این چهار متهم را قرائت کند.
وی گفت: کیفرخواست کنونی در جهت کیفرخواست قبلی است و نمونه‌اش اینجاست که آقای «ر» می‌گوید شایعات به حدی قوی شده بود که حتی کارمندان ساده مه‌آفرید از صوری بودن ال‌سی‌ها مطلع شده بودند.
فراهانی افزود: در اظهارات آقای «ج.د» آمده است که مه‌آفرید امیرخسروی مدعی بود که در خارج از کارخانه به اسم گروه ملی فولاد، خرید و فروش و فعالیت تجاری انجام می‌دهد. بر اساس نظریات تکمیلی هیات کارشناسان دادگستری تعداد ۱۰۳ فقره اعتبارات در دفاتر بانک ثبت نشده است و تنها ۳۲ فقره ثبت شده است که از این تعداد تنها در ۱۷ مورد کالا رد و بدل شده است.
وی با بیان اینکه هر چهار متهم مذکور از غیر قانونی بودن فعالیت‌های انجام گرفته مطلع بودند، خاطرنشان کرد: با عنایت به جمیع مستندات، قرائن و امارات موجود در پرونده، نامبردگان را در اتهامات مذکور مجرم دانسته و مستندا به ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مواد ۲، ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و نیز مواد ۴۲، ۴۳، ۴۵، ۵۹۲ ،۵۹۳، ۵۲۶ و با رعایت مواد ۴۶، ۴۷ و ۱۹ همان قانون و نیز قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای محاکمه قانونی ایشان می‌شود.
وی افزود: لازم به ذکر است که محل وقوع جرایم مذکور شهرهای اهواز و تهران در طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ بوده که به موجب دادنامه‌های شماره ۴۵۹ و ۴۷۳ صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور و به تجویز مواد ۶۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم این گروه به دادسرای تهران احاله شده است.
فراهانی اظهار کرد: در خصوص اتهام دیگر آقای «ع.ر» دایر بر مشارکت در پرداخت رشوه به مدیرعامل سابق ایمیدرو سابقا کیفرخواست صادر شده و بابت سایر موارد رشاء و ارتشاء پرونده مفتوح است. همچنین پرونده از حیث سایر مصادیق کسب مال از طریق نامشروع با لحاظ وجوه مبالغ بالای واریزی به حساب متهمان «ر» و «ب» مفتوح است.
وی افزود: این پرونده همچنین از حیث اتهامات سایر کارکنان شرکت گروه ملی فولاد و همچنین از حیث تبانی و تخلف در بحث خصوصی‌سازی شرکت گروه ملی و ورشکسته جلوه دادن آن شرکت در هنگام واگذاری موضوع گزارش سازمان اطلاعات سپاه در تاریخ ۹۰/۸/۱۹ نیز مفتوح است.
در ادامه، «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: بیوگرافی من نشان‌دهنده آن است که یک تولیدکننده هستم.
وی ادامه داد: هنگامی که بخش خصوصی، شرکت گروه ملی را خرید اولین کاری که کرد این بود که بخش مالی را از بخش مدیریتی جدا کرد؛ یعنی مدیریت خرید، فروش و نقدینگی به تهران منتقل شد. در حقیقت تصمیم‌سازی‌ها در تهران صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه من برای انجام امور التماس می‌کردم اما دزدی نمی‌کردم، افزود: پس از خصوصی‌سازی، دیگر من تصمیم‌گیر نبودم. سیاست ورود به امضای تقاضاهای گشایش اعتبار عمل مجرمانه نبوده است. هنگامی که شرکت خصوصی شد، اولین ال‌سی را به نفع فولاد ملی باز کردیم. تا پایان سال ۸۸ فقط برای فولاد خوزستان شمش گشایش می‌شد و استارت کار برای تامین شمش فولاد خوزستان نیز صحیح بود.
«ع.ر» اظهار کرد: اتهام امضای تقاضاهای گشایش اعتبارها به من تفهیم شد و حالا که امضاها گم شده موارد دیگری را در خصوص من مطرح کردند. گم شدن این امضا، داستانی دارد.
متهم یاد آور شد: ما فقط به عنوان متقاضی، این امضاها را انجام می‌دادیم. مگر امضای ما چقدر ارزش داشت؟ در مواردی که من هم امضا نمی‌کردم روند ادامه می‌یافت. نظر من این است که آوردن امضاهای ما برای گشایش اعتبارات، برنامه‌ای بوده که آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ک» می‌خواستند به ما نشان دهند که روند کار قانونی است. تمام اقساط ال‌سی‌ها در تهران پرداخت می‌شد. ما باید حواسمان باشد که در کشور حد اعتباری به چه کسی می‌دهیم. من به اندازه یک ثانیه که وقت برای امضا داشتم وقتی برای پیگیری ادامه کار نداشتم.
«ع.ر» خطاب به قاضی گفت: هر تصمیمی بگیرید من مطیع هستم اما باید مطرح کنم که ما در گروه ملی فقط و فقط به دنبال ورود مواد اولیه به کارخانه بودیم. در کیفرخواست عنوان شد که روزی یک مرتبه ال‌سی گشایش می‌شد اما هفته‌ای یک ال‌سی بوده است و اولین کسی که در مورد روند کار ال‌سی‌ها سوال کرد خودم بودم و پاسخی که شنیدم نیز این بود که ما به دنبال کار بازرگانی هستیم.
وی افزود: هنگامی که روند کار را دیدیم واقعا به ادامه کار خوش‌بین بودیم. برداشت ما این بود که پول به گروه ملی می‌آید و کار در حال انجام است. ما فکر می‌کردیم این روند برای شرکت ما مفید است. اواخر سال ۸۹ و اوایل سال ۹۰ بود که شایعه صوری بودن فاکتورها را شنیدیم و مسائل کم کم برای ما روشن شد. پس از اینکه مه‌آفرید دستگیر شد، همه گروه امیرمنصور من را مقصر می‌دانستند زیرا هنگامی که امضای من برای گشایش اعتبارها نبود، کار به هم ریخت. کاملا مشخص است که اقدامات با هماهنگی همه صورت می‌گرفته است. یک ریال پول بدون اجازه مه‌آفرید جابه‌جا نمی‌شد.
این متهم اضافه کرد: همکاران ما در گروه ملی هیچ نقشی در عمل مجرمانه نداشتند. این پرونده باید خوب ریشه‌یابی شود وگرنه چهار سال دیگر دوباره چنین اتفاقی می‌افتد. همان طور که فاضل خداداد بود و پس از آن جزایری و پس از جزایری، امیرخسروی.
«ع.ر» در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع نیز گفت: متاسفم که این واژه برای من به کار می‌رود. تمام صنایع فولاد آرزویشان این است که من مدیرعامل آنها شوم. حقوق‌های ما در شرایط سخت و آب و هوای نامناسب نسبت به حقوق‌های کارمندی بالا بود. آنها را با حقوق کارمندی مقایسه نکنید.
وی یاد آور شد: سیاست‌گذاری ال‌سی‌ها توسط مه‌آفرید امیرخسروی انجام می‌گرفت و ما از حجم گشایش‌ها بی‌خبر بودیم زیرا جزو وظایف ما نبود. داستان آقای مه‌آفرید امیرخسروی و آقای «ک»، داستان گلدکوئیستی‌هاست زیرا بقای یکی در گرو بقای دیگری بود.
مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد ایران اظهار کرد: من ۳۲ سال سابقه خدمت صادقانه دارم و ۱۴ سال حضور در کنار جهادگران، شخصیت من را شکل داده است.
این متهم ادعا کرد: وزیر دفاع به خاطر تولید خط لوله شخصا از من تشکر کرده است.
در ادامه، فراهانی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ پس از اظهارات «ع.ر» ـ مدیرعامل وقت شرکت گروه ملی فولاد ایران ـ اظهار کرد: بحث ما این است که این پروسه توسط باند، گروه یا شبکه انجام شده است. قبح کار را کاهش ندهید. از خودتان دفاع کنید. این حقتان است اما موضوع این‌گونه نیست که کسی خود را مقصر نداند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر کشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولانی که در این امر دخیل بودند برخورد شدیدتری صورت می‌گرفت. در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود. بانک ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شکایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی که ما اخطار قانونی می‌دهیم و آنها متوجه می‌شوند که شکایت حقشان است، اکراها شکایت می‌کنند اما نه علیه آقای خاوری بلکه علیه دیگران. ما از آنها سوال کردیم که چرا علیه خاوری شکایت نمی‌کنید، گفتند شکایت نمی‌کنیم. رییس فعلی باید توضیح دهد که چرا شکایت نکردند. اگر نگویند، من دلیلش را بیان می‌کنم.
فراهانی اظهار کرد: از طرف دیگر بازگرداندن آقای خاوری پیگیری نمی‌شود.
در این هنگام قاضی سراج یادآور شد: برای وی وانتد قرمز صادر شده است.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: کار قوه قضاییه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است که باید رایزنی کند. تا کنون نشنیده‌ام که مقامات وزارت خارجه کوچک‌ترین صحبتی با مسئولان کانادا کرده باشند. این ابراز تاسف نسبت به عملکرد مسئولان بالا در رده‌های دیگر نیز وجود دارد.
بر اساس این گزارش، با اخذ آخرین دفاعیات از مدیرعامل سابق شرکت گروه ملی فولاد ایران و اظهارات وکیل مدافع وی، نوبت صبح این جلسه با اعلام قاضی سراج در ساعت ۱۳:۴۵ پایان یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
