افق نیوز:رییس قوه قضاییه از بانک ها خواست در پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران و کارآفرینان تعلل نکنند.
آیت الله ‘صادق آملی لاریجانی’ روز پنجشنبه در جمع رییسان دادگستری استان ها در تهران ، افزود: گزارش هایی به ما رسیده که برخی از بانک ها در پرداخت اعتبارات به تولیدگران و کارآفرینان ، تعلل می کنند و اظهار می کنند که می ترسیم در حالی که باید بدانند قوه قضاییه از کار اقتصادی صحیح و قانونی حمایت می کند.
این مقام مسوول در قوه قضاییه با تاکید بر برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی برای حمایت از سرمایه گذاران واقعی ، ادامه داد: برخورد با فساد موجب حمایت از سرمایه گذاران واقعی و پرداخت اعتبارات و تسهیلات به افراد واجد شرایط خواهد شد.
رییس دستگاه قضایی تاکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور باید بررسی کند که چرا دستگاه های دولتی و بانک ها در پرداخت اعتبارات به اشخاص واجد شرایط تعلل می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید براینکه قوه قضاییه کمک کار افرادی است که می خواهند کارآفرینی سالمی داشته باشند ، توضیح داد: برخورد با مفاسد اقتصادی را برای ادامه کار سرمایه گذاران قانونی و سالم لازم می دانیم و این روند را نمی توانیم متوقف کنیم.
رییس دستگاه قضایی افزود: البته باید روسای دادگستری استان ها در کنار این مساله به مسوولان دولتی بانک ها و کارآفرینان توضیحات لازم را بدهند تا مسایل خوب فهمانده شود.
آملی لاریجانی تاکید کرد که قوه قضاییه هیچ برنامه ای برخلاف ایجاد اشتغال صحیح در کشور ندارد و ما همواره از سرمایه گذاران قانونی حمایت می کنیم.
رییس قوه قضاییه همچنین به برگزاری دادگاه های رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی و پرونده اختلاس از بیمه ایران اشاره کرد و گفت: قانون اساسی ، وظایفی را برعهده قوه قضاییه گذاشته است که لازمه اجرای آن وظایف، داشتن اقتدار و استقلال است.
وی یادآور شد که اقتدار و استقلال قوه قضاییه حاصل نمی شود مگر اینکه مردم با عملکرد قوه قضاییه به این نکته برسند و مطمئن شوند که دستگاه قضایی به داد آنان می رسد.
رییس دستگاه قضایی ادامه داد: در چند ماه اخیر بحث برخورد با مفاسد اقتصادی و مفاسد اجتماعی با برگزاری دادگاه های پرونده فساد بزرگ بانکی و پرونده اختلاس از بیمه ایران ، رنگ و بویی دیگر پیدا کرده که نشان می دهد عزم قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، جزم است.
آیت الله آملی لاریجانی به هجمه رسانه ای رسانه های خارجی علیه قوه قضاییه قبل از شروع دادگاه های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: رسانه های خارجی القا می کردند که قوه قضاییه توان برخورد با این فساد را ندارد اما دستگاه قضایی نشان داد که در این مساله قاطع است بنابراین باید از دادگاه تشکر کرد.
وی ادامه داد: تشکیل این دادگاه اثر بسیار خوبی بر اعتماد عمومی داشته و مردم می فهمند مبارزه با فساد ، یک شعار نیست بلکه یک واقعیت است.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه قبل از آغاز این دادگاه ، مباحثی در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه مطرح شد، یادآورشد: اگر دادگاه غیرعلنی بود باب شکیات و تهمت ها را بر دستگاه قضایی باز کرده بودیم و حتی کل نظام زیر سووال می رفت بنابراین تصمیم گرفته شد دادگاه علنی باشد و مردم در جریان پرونده ها، قرار گیرند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید براینکه دادگاه علنی، عیب های مخصوص به خود را دارد، تاکید کرد: متاسفانه متهمان ، شگردهای خاصی پیش گرفته اند و هنگامی که می بینند خودشان در باتلاق غرق می شوند اسامی اشخاص دیگر را هم به کار می برند البته گفته ایم که قضات رسیدگی کننده، تذکرات لازم را بدهند و اسم افراد نیز رسانه ای نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه گاهی تهمت هایی هم به قوه قضاییه زده می شود که به افراد از جانب دادگاه ، خط داده می شود درحالیکه در پرونده بیمه و فساد بانکی، قوه قضاییه وظایف خود را به خوبی و با پشتوانه کارشناسی منظمی انجام داد بنابراین باید باب گلایه در این باره بسته باشد و از قوه قضاییه تشکر کرد.
رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه جلسات علنی دادگاه همانند جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ، عارضه خاص خود را دارد، افزود: در مجلس شورای اسلامی هم به دلیل علنی بودن جلسات و داشتن تریبون ممکن است حرف هایی گفته شود که درست نباشد اما حق مجلس است که جلسات آن علنی باشد، بنابراین باید علنی بودن را بپذیریم.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید براینکه دادگاه های رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی با متانت عمل می کنند، اظهار داشت: اشکالی که بر متهمان این پرونده ها است این است که چرا در مسیر غیرقانونی از اعتبارات دولتی استفاده کرده اند و یا کارگزاران دولتی و بانک ها برخلاف قانون برای این افراد ، تسهیلات درنظر گرفته و آز آنان ، رشوه گرفته اند.
وی همچنین با تاکید بر اجرای صحیح احکام تصویب شده در دادگاه ها ، گفت: تلاش برای اجرای احکام در کشور بهتر از گذشته شده است که امیدواریم این روند در استان ها با توجه روسای دادگستری استان ها به خوبی پیش رود.
