مازیار بیگلو افزود: با توجه به سابقه قیمت گذاری دستوری خودرو، متاسفانه سال ۹۱ بنا بر تصمیم دولت، شورای رقابت به عنوان نهاد قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد و از آن زمان صورت‌های مالی دو خودروساز روند زیان دهی خود را آغاز و طی دو سال زیان انباشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور شکل گرفت که البته در ۱۰ سال اخیر شاهد تداوم این رویه هستیم.
وی ادامه داد: البته در سال ۹۷ و در مقطعی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نحوه قیمت گذاری خودرو ورود کرد و اختلافاتی در خصوص محاسبه قیمت تمام شده خودرو به وجود آمد از این منظر که خودروسازان، دولت و سازمان حمایت بر اصل قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف تاکید داشتند و شورای رقابت اصل قیمت گذاری بر مبنای سال پایه و اعمال روند تورمی بر اساس سنوات طی شده را مد نظر قرار داده بود که همین روش هم در سرانجام کار به زیان انباشته شرکت ها منتهی شد.
بیگلو تصریح کرد: این شیوه به ویژه در زیان دهی شرکت ایران خودرو به سبب بالاتر بودن میانگین قیمتی محصولات بیشتر نمود داشته است، چرا که هر چه قیمت یک خودرو بالاتر باشد حاشیه زیان در محصول ارایه شده افزایش بیشتری دارد.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: نگاه شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری دستوری خودرو چه از بعد نحوه محاسبه قیمت و چه از لحاظ مدیریت زنجیره قیمت دچار اشکالات اساسی است؛ چرا که در نحوه محاسبه قیمت که همواره محل اختلاف است، ملاک شورای رقابت یک فرمول پیچیده ریاضی و روند تورمی مدنظر آمارهای اعلامی و معیارهای بانک مرکزی است که با ملاک واقعی یعنی تورم اعلامی از سوی مرکز ملی آمار کشور تفاوت قابل توجهی دارد.
بیگلو اضافه کرد: موضوع دیگر در این شیوه قیمت گذاری، توجه شورای رقابت به قیمت تمام شده محصول نهایی است و متاسفانه زنجیره تامین به خصوص در بخش مواد اولیه کاملا رها شده است.
وی تصریح کرد: به عبارتی در ابتدای زنجیره یعنی محصولات فولادی مورد نیاز، مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم و…، بر مبنا اقتصاد آزاد و دست آزاد بازار در حال تامین است که قیمت گذاری آن بر مبنای کشف قیمت بورس کالا است در حالی که قیمت تمام شده محصول نهایی زیر یوغ قیمت گذاری دستوری است.
بیگلو گفت: به عنوان نمونه از سال ۹۷، افزایش قیمت فولاد بالغ بر ۸ برابر بوده در صورتی که این رشد قیمتی در محصول نهایی خودرو اعمال نشده و نتیجه نیز جز انباشت زیان برای خودروساز نبوده است.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو تاکید کرد: راهکار پیشنهادی انجمن قطعه سازان و خودروسازان که به مجلس شورای اسلامی نیز ارایه شده است تقسیم خودروهای تولیدی به دو گروه عمومی و اختصاصی است، بر این مبنا که خودروهای عمومی شامل محصولات پرتیراژ و مورد استفاده عموم که توسط نهاد ثالث مثل سازمان حسابرسی مورد قیمت گذاری قرار گیرند با این فرمول که قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف برای خودروساز و خودروهای اختصاصی مانند دناپلاس اتوماتیک توسط هیات مدیره شرکت، مسلما این شیوه می تواند علاوه بر تامین حقوق مصرف کنندگان، مانع زیان انباشته خودروسازان نیز شود.
بیگلو تصریح کرد: فراموش نشود که خودروهای اختصاصی حدود ۳۰ درصد از محصولات شرکت های خودروسازی را شامل می شود و این نه تنها منافاتی با حقوق عامه و مصرف کننده عمومی ندارد بلکه روشی مطمئن برای حمایت از مصرف کننده واقعی است.
وی ادامه داد: البته پیشنهاد شده در کنار این موارد، واردات خودرو نیز به صورت مدیریت شده آزاد شود تا بتواند جلوی التهاب بازار را بگیرد، این مساله مورد تاکید و تایید خودروسازان و قطعه سازان نیز هست، چرا که خودروهای وارداتی حداکثر سهم ۱۰ درصدی از بازار را به خود اختصاص می دهند ولی در کنترل جو روانی بازار کاملا موثر است.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو گفت: امیدواریم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص وارد عمل شده و با اعمال دقت روی این موضوع به جمع بندی لازم برسد چرا که این امر به صورت جدی جلوی زیان انباشته خودروسازان و تبعات بعدی آن را خواهد گرفت.
بیگلو تاکید کرد: کاهش زیان خودروسازان، شرایط را برای توسعه زنجیره تولید، اشتغالزایی و تقویت خودروسازی کشور مهیا می سازد و زمینه را برای تولید محصولات جدید، افزایش کیفیت تولیدات و خروج محصولات قدیمی را فراهم کند.
