رییس دیوان عدالت اداری از ارجاع پرونده انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون تخصصی در دیوان عدالت اداری خبر داد. او همچنین گفت که محکومیت «حمید بقایی» به انفصال از خدمت منتفی شده است.
پایگاه خبری افق:معاون اجرایی رییس جمهور در زمان حضورش در سازمان میراث فرهنگی، در پرونده تخریب اماکن تاریخی به جهت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری به انفصال ۴ ساله از خدمت محکوم شده بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه با اصحاب رسانه برگزار شده بود، در مورد پرونده شکایت از قاضی مرتضوی به دلیل انتصابش در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: این پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است و شکایت واصله در این مورد در ارتباط با تصمیمی است که وزیر محترم کار گرفته و این تصمیم اگر چه در موردجابه‌جایی مسئولین از اختیارات هر وزیر و مسئولی است و اصولا قابل شکایت در دیوان نیست، لکن در این خصوص به لحاظ این که ادعا شده در انتصاب این فرد ضوابط و مقرارت سازمان تامین اجتماعی رعایت نشده پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
وی افزود: اگر کمیسیون تخصصی تشخیص دهد که این مورد قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است گزارش خود را به هیأت عمومی تقدیم خواهد کردو هیأت عمومی پس از بحث و بررسی در مورد این موضوع تصمیم خواهد گرفت.
منتظری ابراز امیدواری کرد که در خصوص این پرونده ظرف دو هفته آینده تصمیم نهایی کمیته تخصصی مشخص شود.
خبرنگاری به وعده دادن منتظری از نهایی شدن پرونده حمید بقایی در سه ماه ابتدایی سال جاری اشاره کرد و از وضعیت این پرونده پرسید که منتظری در پاسخ گفت: ما به وعده خودمان عمل کردیم. پرونده ایشان نهایی و حکم صادر شد.
وی در رابطه با ماهیت حکم این پرونده گفت: محکومیت انفصال ایشان منتفی شده است. برائت ایشان هم منتفی شده است و قراری هم که در این پرونده صادر شد قرار رد درخواست اعمال ماده ۳۷ بوده که مبنی بر درخواست انفصال ایشان از خدمت بوده است.
منتظری گفت: به لحاظ اشکالات که از لحاظ قانونی در این پرونده ملاحظه شده، قرار رد درخواست اعمال ماده ۳۷ در مورد ایشان صادر شد.
منتظری همچنین در ابتدای این نشست نیز ضمن تبریک ایام ماه شعبان گفت: قوه قضاییه که یکی از سه قوه مسئول امور اداری ومدیریت کشور است همه ساله درایام شهادت مظلومانه معمار شهید قوه قضاییه آیت‌الله بهشتی ویاران هم سنگرش هفته‌ای را به نام قوه قضاییه به خود اختصاص داده است.
وی افزود: این هفته هم شامل تجلیل از مقام شهادت و هم فرصت مناسبی است که مسئولین دستگاه قضایی اعم از ریاست محترم دستگاه قضایی و مدیران عالی بخش های مختلف قضایی ارتباطاتی را با مردم و رسانه‌ها داشته باشند و در حد توان هم خدمات را به اطلاع مردم برسانند و هم از ضعف‌هایی که ممکن است متوجه هر مجموعه‌ای شود، با آنها صحبت کند.
منتظری گفت: این هفته همچنین فرصتی است که مسئولان دستگاه قضایی دیدار سالانه‌ای با مقام معظم رهبری داشته باشند و از رهنمود‌های رهبر انقلاب بهره‌مند شوند.
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در مورد علل وقوع فساد‌های مالی در دستگاه‌ها، گفت: بخشی از مسائل فساد که در هر اداره‌ای وقوع آن امکان دارد، ناشی از عمکرد سوء مدیران می‌تواند باشد، اما گاهی اوقات جریان فساد فراتر از فساد یکی دو نفر است که به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود و متاسفانه در بعضی مقاطع شاهد این مساله هستیم که افرادی با پوشش‌هایی که درست می‌کنند از امکاناتی که در اختیارشان است، سوء استفاده می‌کنند و جریانی را به وجود می‌آورند.
وی ادامه داد: این امر طبیعی است که گاهی چنین افرادی در جریان فساد قرار بگیرند ولی قابل نیست که اجازه داده شود که بستر فساد گسترده‌تر شود. ما در پرونده فساد اخیر شاهد این هستیم که عواملی توانسته‌اندبا استفاده از ضعف مدیران بستری را فراهم کنند و از امکانات و اعتبارات بانکی به نفع خودشان استفاده کنند.
منتظری با بیان اینکه بزرگترین علت وقوع فساد عدم وقوع نظارت صحیح است، گفت: اگر نظارت صحیح وجود داشته باشد یا فساد ایجاد نمی‌شود یا اگر انجام شود به گستردگی نخواهد انجامید.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه وظیفه دارد هرجا فسادی را مشاهده کرد با آن مبارزه و مقابله کند اما به نظر می‌رسد، قبل از مسئول دانستن قوه قضاییه باید اقدامات پیشگیرانه‌ای در دستگاه‌ها شاهد باشیم، چون این گونه فساد‌ها آثار سوئی در جامعه خواهد داشت و ممکن است تصور شود این فساد در همه دستگاه‌ها وجود دارد.
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در مورد پرونده شکایت عده‌ای فعالان اینترنتی از شورای رقابت به خاطر کاهش تعرفه نرخ مکالمات بین‌الملل گفت: این پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح است وانشاء‌الله جزو اولویت‌های کاری هیأت عمومی است.
وی ادامه داد: ما به لحاظ اینکه در هیأت عمومی واقعا تراکم کار داریم و با اینکه هیأت عمومی را دو شیفته کردیم و در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل جلسه می‌شود اما باز هم به لحاظ تراکم، کارها کند پیش می‌رود و استحضار دارید که همین قضاتی باید در شعب مشغول رسیدگی به پرونده‌ها باشند در هیأت عمومی هم حضور پیدا می‌کنند و لذا اگر شما و مردم عزیز می‌بینند پرونده‌ها در هیأت عمومی با کندی پیش می‌رود به لحاظ همین امر است.
متنظری تصریح کرد: این پرونده هم از پرونده‌هایی است که امیدواریم انشاءالله ظرف یکی دو ماه آینده در‌آن تعیین تکلیف شود.
خبرنگاری به بی‌پاسخ ماندن ۱۵ هزار پرونده از سوی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و پرسید آیا دیوان عدالت ابزار لازم برای برخورد با این دستگاه‌ها را ندارد؟ که منتظری در پاسخ گفت: اگر چنانچه دستگاهی به دادخواست ارسالی پاسخ ندهد دیوان حق دارد که بعد از انقضاء یک ماه پرونده را رسیدگی کند و تصمیم مقتضی بگیرد. اما منتظر ماندن دیوان عدالت برای پاسخ دستگاه‌ها به این دلیل است که اولا حداقل رسیدگی ما در شعب درسه ماه اول سال جاری به ۱۵۰ روز رسیده است. ثانیا ما ترجیح می‌دهیم وقتی می‌خواهیم نسبت به موضوعی تصمیم بگیریم، دستگاه مورد شکایت دفاعیات خود را ارائه دهد.
وی افزود: غالب دستگاه‌ها هم بیشتر شکایات را پاسخ می‌دهند و اینچنین نیست که دستگاه‌ها در مقابل دیوان موضع بگیرند اما بعضا در ارسال لوایح و دفاعیات تاخیر می‌شود که منشا امتناع دستگاه‌ها نیست،بلکه طی کردن یک سری روال اداری است.
رییس دیوان عدالت اداری در مورد تاکیدش بر آموزش حقوقی دستگاه‌های دولتی گفت: آنچه که شاهدیم این است که غالب دستگاه‌ها از لحاظ برخورداری بخش حقوقی قوی مشکل دارند و مدیران می‌‌بایست هرچه بیشتر بخش‌های حقوقی خود را تقویت کنند.
خبرنگاری به صدور احکام دیوان عدالت علیه سازمان میراث فرهنگی اشاره کرد و پرسید این مساله به کجا رسیده است؟ آیا دیوان تعاملی با سازمان میراث فرهنگی نداشته است؟ که منتظری در این باره گفت: ما تعامل به معنی اینکه کاری خلاف قانون باشد با هیچ دستگاهی نه داشته‌ایم، نه داریم و نه خواهیم داشت. سازمان میراث فرهنگی مشکل قانونی دارد و تا زمانی که حل نکند این کش و قوس‌ها وجود خواهد داشت.
وی افزود: ما اعتقاد نداریم که نباید آثار فرهنگی مورد مراقبت قرار گیرد، منتهی حقوق اشخاص مقدم بر هرچیزی است و جایی که تعارض بین حقوق اشخاص و حقوق یک سازمان وجود داشته باشد، حقوق اشخاص مقدم خواهد بود. ضمن اینکه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به آن املاک عمومی و آثار ملی عمومی اهتمام لازم را ندارد؛ یعنی ما شاهدیم که به یکسری از این آثار مهم توجه نمی‌شود و در حال تخریب هستند. اما اینکه بر روی خانه‌های مردم دست گذاشته شود، غیرقانونی است.
رییس دیوان عدالت اداری در مورد تعداد پرونده‌های این مرجع قضایی گفت: ما درسه ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با سه ماه ابتدایی سال گذشته افزایش ورودی پرونده داشته‌ایم. البته این بدین معنی نیست که همه شکایت‌ها به حق باشد و پذیرفته شود. زیرا از مجموع شکایاتی که از دستگاه‌ها صورت می‌گیرد حدود یک سوم وارد تشخیص داده می‌شود، یک سوم از آنها رد می‌شود و یک سوم بقیه منتهی به صدور قرار می‌شود؛ بدین معنی که ممکن است پرونده برگرددو به شکل دیگری مطرح شود و بخشی از آن رد یا پذیرفته شود.
وی گفت: اگر ما گفتیم در سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار پرونده داشته‌ایم به این معنا نیست که همه این تعداد پذیرفته شده است، بلکه حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار مورد پذیرفته و بقیه آنها رد شده و یا منتهی به صدور قرار شده است.
متنظری گفت: معمولا دستگاه‌هایی که بیشتر، مردم با آن سرو کار دارند و به مردم بیشتر خدمت رسانی می‌کنند شکایت از آنها بیشتر است.
رییس دیوان عدالت اداری در مورد بودجه این مرجع قضایی در سال جدید گفت: بودجه ما در لایحه بودجه آمده است و مقداری هم برای عملیات عمرانی در نظر گرفته شده است، لذا بودجه ما مانند دیگر دستگاه‌ها مقداری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه تاکنون در پنج استان دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شروع به کار کرده است، گفت: در ماه جاری هم دفاتر نمایندگی دیوان عدالت در سه استان کشور افتتاح می‌شود. از جمله این دفاتر یک دفتر در مشهد مقدس در همین هفته قوه قضاییه افتتاح خواهد شد و سعی ما این است که تا پایان سال همه دفاتر استانی شروع به کار کند.
منتظری در پاسخ به سوالی در مورد ساختمان جدید دیوان عدالت اداری و اینکه گفته می‌شود شهردار تهران به این مرجع قضایی لطف کرده است، گفت: آقای شهردار هیچ لطفی به دیوان عدالت اداری نکرده است. ما پول داده‌ایم و زمینی را از دولت خریده‌ایم، نه از شهرداری.
وی ادامه داد: شهرداری هم نه این که لطف کند بلکه چون این ساختمان در جوار شهرداری است با محاسبات دقیق ریالی که انجام شد ما پول را پرداخت کردیم و قرار شد شهرداری با توجه به اینکه در زمینه ساخت و ساز تخصص دارد، مراحل ساخت ساختمان جدید را انجام دهد، لذا اگر کسی چنین شائبه‌ای داشته باشد، کاملا امر خطایی است و این اقدامات به هیچ وجه تاثیری در رسیدگی به پرونده‌ها نخواهد داشت و قاضی یک شعبه به خاطر اینکه شهرداری دارد یک ساختمان برای دیوان عدالت می‌سازد حق مردم را تضییع نمیکند.
منتظری همچنین در مورد دسترسی عمومی به ساختمان جدید گفت: با ارتقاء سیستم انفورماتیک ضرورتی ندارد که مردم به دیوان مراجعه حضوری پیدا کنند و امیدواریم زیرساخت‌های خود در این بخش را تقویت کنیم تا نیاز نباشد کسی به دیوان مراجعه حضوری داشته باشد.
وی در مورد مصوبه اخیر دولت مبنی بر مکان عمومی تلقی نشدن قهوه‌خانه‌ها، گفت: قلیان این‌قدر مساله مهمی نیست که رسانه‌ها به آن بپردازند. مقرارتی وجود دارد و اگر مصوبه‌ای خلاف قوانین و مقرارت باشد، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. وظیفه ما این بود که مصوبه‌ای تحت این عنوان که قهوه‌خانه‌ها مکان عمومی تلقی می‌شوند را ابطال کنیم. حال اگر مصوبه دیگری مغایر قانون باشد قابل ابطال در دیوان خواهد بود و فرقی نمیکند موضوع آن قلیان باشد یا چیز دیگری.
