خالقی: بنگاه های اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیستند

از سوی دیگر آرمان خالقی قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» در مورد خصوصی‌سازی و اشکالاتی که تا امروز به آن وارد بوده، توضیح می‌دهد: اصل خصوصی‌سازی به طور خلاصه این است که دولت خودش را کوچک کرده و از تصدی‌گری به نظارت و هدایت در سطح کلان حرکت کند. چرا که وظیفه دولت بنگاهداری نیست و تجربه بشری نیز این امر را به خوبی اثبات کرده است. حالا این بماند که در کشور ما دولت کارفرمای خوبی هم نیست، چه برسد به اینکه خودش بخواهد مجری هم باشد. با این مقدمه اگر بخواهیم ساختار کلی قانون خصوصی‌سازی را بررسی کنیم، چندان ایرادی به آن وارد نیست. چرا که در آن نحوه واگذاری و نظارت مشخص و واضح است. اما چیزی که ما در قانون خصوصی‌سازی با آن مشکل جدی داریم این است که اجازه ورود شبه دولتی‌ها یا شبه‌خصوصی‌ها یا به همان تعبیر رایج خصولتی‌ها به خصوصی‌سازی داده شد. این موضوع زمینه‌ای را فراهم کرد تا با ورود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بنیادهای تعاون برای در اختیار گرفتن بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، یک ملغمه ایجاد شود. در واقع فساد در بحث خصوصی‌سازی دقیقا از همین ماجرا آغاز و منجر به خدشه وارد کردن به اصل خصوصی‌سازی شد.خالقی در ادامه می‌افزاید: امروز در بحث خصوصی‌سازی مساله این است که یک‌سری از بنگاه‌ها به افرادی واگذار شد که صلاحیت مدیریتی و اقتصادی لازم جهت راه‌اندازی و به سوددهی رساندن یک بنگاه اقتصادی را نداشتند. دلیل هم این بود که دولت به‌رغم قانون درست در اجرا و ساختارها، تکالیف خود را به صورت درست انجام نداده است. این در حالی است که نمایندگان بخش خصوصی نیز نظارت کافی را در این ماجرا نداشتند. درست است که در ترکیب هیات واگذاری یک نماینده بخش خصوصی وجود دارد، اما در واقعیت امر، بخش خصوصی مداخله‌ای در بحث‌های کارشناسی و تعیین‌صلاحیت‌ها ندارد. به همین دلیل است که اگر مشکلی هم وجود دارد، خود دولت مقصر آن است. در واقع انگشت اتهام ما به سوی افرادی است که وقتی فرصتی برای سرمایه‌گذاری می‌یابند، به دنبال استفاده از این فرصت هستند. غافل از اینک این افراد چه به صورت شخصی و یا به صورت وابستگی به جریان‌های سیاسی تنها به دنبال تغییر کاربری، فروش مواد اولیه و حتی ورود به بحث پیمان مدیریتی هستند.
وزیر اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت مشخص کندقائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در پاسخ به این سوال که نظر شما در مورد پیشنهاد وزیر اقتصاد مبنی بر واگذاری‌ها به صورت پیمان مدیریت چیست؟ تاکید می‌کند: به اعتقاد من ابتدا لازم است وزیر محترم اقتصاد منظورش را از پیمان مدیریت به صورت دقیق و واضح مشخص کند. یعنی بگوید پیمان مدیریت قرار است برای چه بنگاه‌هایی اجرایی شود؟ آیا دولت قرار است مدیریت شرکت‌ها را به گروهی از افراد سپرده و به آنها ماموریت به سودرساندن این بنگاه‌ها را بدهد و در صورت عدم موفقیت آن را بازپس گرفته و به گروهی دیگر بسپارد؟
در این رابطه است که باید تاکید کنم، بحث اصلی این است که بنگاه‌های اقتصادی عرصه آزمون و خطا نیستند. این نمی‌شود که یک شرکت بزرگی را به فردی واگذار کنیم و منتظر باشیم که اگر نتوانست آن را اداره کند به راحتی آن را گرفته و به شخص دیگری بدهیم. همین موضوع بستری می‌شود برای یکسری از اقدامات غیرقابل اندازه‌گیری. دولت چطور می‌خواهد تشخیص بدهد که فلان شخص می‌تواند به نحو مطلوب یک بنگاه اقتصادی را با پیمان مدیریت اداره کند؟بازکردن راه برای افرادی که لابی قوی دارندوی در ادامه می‌افزاید: در بحث واگذاری، صلاحیت افراد را می‌توان از روی دارایی‌ها، داشته‌ها، عملکرد سابقشان و نیز سرمایه‌گذاری‌های آنها تشخیص داد، اما در پیمان مدیریت این راستی‌آزمایی مشخص نیست که به چه نحو قرار است صورت بگیرد. به همین دلیل است که معتقدم این اقدام نوعی بازکردن راه برای افرادی است که توان مالی ندارند، اما روابط و لابی‌های ارتباطی قوی دارند. هر چند در این رابطه نیت وزیر اقتصاد خیر است، اما چه تضمینی وجود دارد که در سال‌های آینده این ارتباطات شخصی در واگذاری‌ها به صورت پیمان مدیریت دخالت نکرده و روی آن تاثیر نگذارد؟بنابراین معتقدم که چنین موضوعی به شدت به فساد دامن می‌زند. یعنی گروهی که مدیریت را بر عهده می‌گیرد اگر بنگاه را هم چپاول کند، در نهایت مجموعه متعلق به دولت است و اقدام خاصی هم نمی‌توان برای پاسخگویی این افراد انجام داد. به عنوان مثال شما به یک فرد، یک بنگاه اقتصادی سه هزار میلیارد تومانی را تحویل می‌دهید و او نیز با اقداماتش ظرف یک سال شرکت را به تعطیلی می‌کشاند؛ حالا با این فرد قرار است چه کار کنید؟ حقوقش را قطع کنید یا از آن خسارت بگیرید؟تکرار یک تجربه ناموفقخالقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه چنین اقدامی زمان‌کشی و تکرار یک تجربه ناموفق است، توضیح می‌دهد: بخش خدمات را می‌توان به صورت پیمان مدیریت واگذار کرد، اما سرمایه‌گذاری و تولید را نمی‌توان به این صورت مدیریت کرد. در بخش خدمات اگر شما فرضا صدور گذرنامه را به افراد یا مجموعه‌ای واگذار کنید در صورت عدم کارآمدی، بلافاصله پیامدهای آن آشکار شده و صدای اعتراض مردم هم بلند می‌شود. اما تولید یک کارخانه که شوخی‌بردار نیست. شما اگر ظرف مدت شش ماه درست عمل نکنید، آن زمانی صدایش بلند می‌شود که آن بنگاه یا سیستم زمین خورده باشد. به همین دلیل است که معتقدم برای هر کاری امکان نوشتن یک نسخه واحد وجود ندارد.در بحث خصوصی‌سازی صراحت قانونی مبنی بر واگذاری بنگاه‌ها به شرط بهره‌وری و سوددهی است. حال اگر اشتباهی در این خصوص رخ داده، خطای دولت و مجلس است و آنها هم باید برای این خطاها پاسخگو باشند. ولی نباید به این دلیل که چند واگذاری به اشتباه صورت گرفته، کل موضوع خصوصی‌سازی را زیر سوال برد. در واقع پاک‌کردن صورت مساله، حل مساله نیست و اگر بخواهیم کل موضوع خصوصی‌سازی را به خاطر اشتباهات گذشته تخطئه کنیم، باید در ابتدا بپرسیم که در این مسیر چه کسی اشتباه اصلی را مرتکب شده است؟ مشخص است که اشتباه از سوی واگذار‌کننده بوده و خود او نیز باید اقداماتش را جبران و اصلاح کند.