مشکـــــل تأمیـــــــن کالای اساســـی و مواد غذایی، مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته نیست. این امر یک چالش اساسی است که سال‌های متمادی اقتصاد ایران با آن درگیر است. مهم‌ترین مشکل در این بخش نداشتن متولی واحد است؛ همواره شاهد این موضوع بودیم که هیچ وزارتخانه و ارگانی مسئولیت عدم تعادل بازار و یا به‌هم‌ریختگی در تأمین کالای اساسی را گردن نمی‌گیرد و ارگان دیگری را مقصر و مسئول می‌داند. از این رو قبل از هر چیز باید برای این حوزه یک متولی مشخص شود. متولی‌ای که نسبت به وضعیت تأمین و توزیع کالاها پاسخگو باشد. به عنوان مثال، در تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی یک مسئولیت دارد و وزارت صمت نقش دیگری دارد و هر زمان کمبود و چالشی ایجاد شود، معلوم نیست مقصر کیست؟
قبل از آنکه درباره متولی این حوزه صحبت کنیم باید تأکید کرد که دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بازار را کنترل و یا در تأمین کالای اساسی موفق عمل کند. در تمام این سال‌ها دیدیم که مدیریت دولتی در تأمین کالاها با شکست مواجه شده است. بدین جهت تنها یک راهکار وجود دارد و آن ورود بخش خصوصی توانمند در این حوزه است. اگر بخش خصوصی متولی تأمین کالای اساسی شود، به خوبی می‌تواند بازار را هدایت کند و اجازه ندهد انحرافی رخ دهد. بخش خصوصی توانایی آن را دارد که به صورت ریشه‌ای مشکلات را حل کند؛ در حال حاضر و با ورودی که دولت در تأمین و توزیع کالا و مواد غذایی دارد، هیچ گروهی راضی نیست از مردم و بخش خصوصی گرفته تا خود دولت. برای آنکه نارضایتی‌ها پایان پیدا کند، توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم در راستای اقتصاد آزاد و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی را به بخش خصوصی بسپارد و از این گروه بخواهد که کالاها را با قیمت مناسب و به سرعت در اختیار مردم قرار دهد. از طرفی ما خواهان این موضوع هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه‌ها به صورت مستقیم دراختیار تمام مردم قرار گیرد و آنها خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند چگونه یارانه خود را هزینه کنند. در چنین شرایطی ضمن کاهش التهاب بازار، می‌توان از فساد جلوگیری کرد و به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت کرد. توصیه می‌کنم سیاست‌های خطای گذشته را کنار بگذاریم و در دولت سیزدهم به سمت‌وسویی برویم که همه کشورها رفتند. کشورهایی که به سمت اقتصاد آزاد رفتند و به بخش خصوصی خود اعتماد کردند به موفقیت‌های خوبی دست پیدا کردند. در حال حاضر در هیچ کشوری موضوع قیمت‌گذاری دنبال نمی‌شود چرا که این سیاست اشتباه است و نمی‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
