رئیس اتاق اصناف ایران گفت که برای کاهش ریسک عدم پاسخگویی در روش درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالاها، مقرر شد تا این مدل به صورت آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا شود که کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده دارند.
به گزارش ایسنا، سعید ممبینی از برگزاری نشست بررسی درج قیمت تولید بر کالا در اتاق اصناف ایران، با حضور عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران و اعضای هیات مدیره فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد و گفت: مصوبه اخیر وزارت صمت مبنی بر درج قیمت تولید بر برخی از کالاهای تند مصرف (FMCG) و تعداد محدودی از لوازم خانگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: به دستور وزارت صمت از امروز به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی تولیدکنندگان «آب معدنی»، «انواع آب میوه»، «نوشابه گازدار»، «ماالشعیر و نوشیدنی مالت» از گروه کالاهای مصرف و « غذاساز»، «نوشیدنی ساز»، «چرخ گوشت» و «ماکروویو» از گروه کالاهای سرمایه‌ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.
ممبینی تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بوده‌ایم. آن‌ها با روش‌ها و تکنیک‌های بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بوده اند و اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است اما گاها این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف‌های نجومی و غیر واقعی پرداخته‌اند که بارها از طریق رسانه‌ها مورد نقد قرار گرفت و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف کنندگان به برخی از فروشگاه‌ها و تولیدی‌ها شد.
وی با بیان اینکه یکی از روش‌های این گونه واحدهای تولیدی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی بر روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف‌های غیر واقعی توسط فروشندگان به مصرف کننده بود، اظهار کرد: به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد، برای پایان دادن به این مسئله و مشکلات دیگری که درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، «قیمت تولید» بر روی کالا را اجرایی کند و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه‌های مختلف، به تقویت بازار رقابتی کمک کند.
به گفته ممبینی با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظفند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج کرده و فروشگاه‌ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.
وی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی می‌گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، علی القاعده بهترین روش این است که از سوی تولید کننده قیمتی روی کالا درج نشود تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کرده و این فروشگاه‌ها بنابر هزینه‌هایی که دارند می‌توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف کننده با قیاس قیمت‌ها می‌تواند فروشگاه مطلوب خود را انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت تولید بر کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف کنندگان می‌توانند با مقایسه قیمت تولید و قیمتی که فروشگاه تعیین کرده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه‌ای اعلام کرده است.
وی بیان کرد: برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش مانع از فریب مشتری می‌شود اما از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا برخی از مشکلات پیش رو احصاء شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد تا فعلا در طرحی آزمایشی و شش ماهه، بر روی کالاهای معدودی اجرا شود. این کالاها کمترین تاثیر را بر سبد کالای مصرف کننده خواهند داشت.
