به گزارش خبرگزاری افق، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایالات متحده بر بستر تحولات قابل توجهی قرار دارد. دنی رودریک -استاد اقتصاد سیاسی بین‌المللی در مدرسه کندی هاروارد و رئیس انجمن بین‌المللی اقتصاد- با انتشار یادداشتی با عنوان «روایت جدید واشنگتن برای اقتصاد جهانی» در وبگاه پراجکت سیدنیکیت این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
دودستور کار رقیب و آینده اقتصاد جهانی
دو دستور کار رقیب در حال حاضر برای شکل دادن به سیاست‌های اقتصادی داخلی و خارجی ایالات متحده در حال رقابت هستند. یکی از دستورکارها، نگاه به درون است که بر ایجاد یک اقتصاد فراگیر، انعطاف‌پذیر، مرفه و پایدار آمریکایی متمرکز است. دیگری بر ژئوپلیتیک و حفظ برتری ایالات متحده بر چین تمرکز دارد. آینده اقتصاد جهانی به نتیجه این درگیری و به هم‌زیستی این اولویت‌های متضاد بستگی دارد.
انحراف رادیکال از سیاست دموکراتیک
سیاست‌های دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، انحراف رادیکال از مسیر دولت های دموکرات قبلی است که سیاست‌های صنعتی جاه‌طلبانه‌ای را برای احیای تولید داخلی و تسهیل گذار دنبال می‌کند. این دولت هم‌چنین نسبت به دولت‌های پیشین، از جمله رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ، موضع سخت‌گیرانه‌تری در قبال چین اتخاذ کرده است.
با این حال، تاکنون، دولت بایدن چشم‌انداز منسجمی که این عناصر متضاد را ترکیب و به سایر کشورها از جمله چین اطمینان دهد که استراتژی اقتصادی آن بر رویارویی، یک جانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی متمرکز نیست، بیان نکرده بود. اما اظهارات اخیر جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی، نشان میدهد که دولت اکنون، اقداماتی را برای رسیدگی به این موضوع انجام میدهد که به طور بالقوه نشان دهنده ظهور رویکرد جدید واشنگتن است.
تضعیف بنیان دموکراسی و چرخش کم‌سابقه
رویکرد دولت در زمینه اقتصاد جهانی منعکس کننده یک تغییر فکری گسترده است. سیاست‌گذاران ارشد ایالات متحده اکنون بر این باورند که مدل جهانی شدن پس از سال ۱۹۹۰ که تجارت آزاد و بازارهای آزاد را بر امنیت ملی، تغییرات آب‌وهوایی و امنیت اقتصادی طبقه متوسط را در اولویت قرار می داد، پایه های اجتماعی-اقتصادی دموکراسی سالم را تضعیف کرده است.
برنامه نوین اقتصاد بین المللی؛ ارکان سیاست خارجی برای طبقه متوسط
سالیوان در سخنان خود پنج رکن برنامه اقتصادی بین‌المللی دولت را که آن را «سیاست خارجی برای طبقه متوسط» خواند، بیان کرد. رکن اول «استراتژی صنعتی مدرن آمریکا» است که هدف آن تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌هایی است که برای رفاه و امنیت ایالات متحده حیاتی تلقی می‌شوند.
دومی شامل همکاری با سایر دموکراسی‌های توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه است تا اطمینان حاصل شود که متحدان ایالات متحده سیاست‌های مشابهی را برای بهبود «ظرفیت، انعطاف‌پذیری و فراگیری» اتخاذ می‌کنند.
سوم، ایالات متحده از قراردادهای تجاری سنتی که بر دسترسی به بازار متمرکز است و «مشارکت‌های اقتصادی بین‌المللی جدید» -که چالش‌های جهانی مانند تغییرات آب‌وهوایی، امنیت دیجیتال، ایجاد شغل و رقابت مالیاتی شرکت‌ها را مورد توجه قرار میدهد- کنار می‌کشد و به دنبال ایجاد تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور و ارائه کمک به کشورهایی است که با مشکل بدهی مواجه هستند.
در حالی که هر یک از این حوزه‌ها چالش‌های منحصربه‌فردی را ایجاد می‌کنند، برخی از آن‌ها بحث‌برانگیز هستند، زیرا کشورهای دیگر برخی از این سیاست‌های اتخاذ شده -همانند الزامات «خرید آمریکایی» دولت– را حمایت‌گرایانه می‌پندارند.
اما ستون پنجم سالیوان، که بر «حفاظت از فناوری‌های بنیادی ما» تمرکز دارد، توانایی تأثیر بیشتری بر آینده اقتصاد جهانی خواهد داشت.
در انتظار یک جنگ تمام عیار
کنترل صادرات گسترده دولت بایدن که برای جلوگیری از دسترسی چین به نیمه‌هادی‌های پیشرفته طراحی شده ، صریح‌ترین جلوه این ستون است. طبق گزارش‌ها، دولت در حال برنامه‌ریزی محدودیت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایالات متحده در شرکت‌های فناوری چینی، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مهم مانند ریزتراشه‌ها.
مقامات چینی، از جمله رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ، ایالات متحده را به اعمال «محاصره فن‌آوری» علیه این کشور متهم کرده‌اند. ادوارد لوس ، ستون‌نویس فایننشال تایمز ، موافق است: با منزوی کردن بخش فن‌آوری چین، ایالات متحده درگیر یک «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» شده است.
حیاط کوچک و حصار بلند
اما سالیوان دیدگاه متفاوتی ارائه کرد. او با تشبیه این سیاست به «حیاط کوچک و حصار بلند»( سنجیدن میزان خطرات امنیتی در مقابل منافع که گاهی خطر زیاد است و گاهی‌کم -تحلیل گران در چنین شرایطی استراتژی خود را به این عنوان می‌نامند) اقدامات دولت را به عنوان «محدودیت‌های دقیق طراحی‌شده» با انگیزه نگرانی‌های امنیت ملی و با هدف بخشی محدود از فناوری‌های پیشرفته توصیف کرد.
سخنرانی یلن که در اواخر آوریل در دانشکده مطالعات بین المللی پیشرفته جان هاپکینز برگزار شد، پیام سالیوان را یک هفته بعد تعبیر کرد. او استدلال کرد که کنترل‌های صادراتی برای رفع نگرانی‌های امنیت ملی انجام می‌شود و در محدوده‌ای هدفمند باقی خواهد ماند. وی تاکید کرد که ایالات متحده تلاشی برای تضعیف رشد اقتصادی و نوسازی فناوری چین ندارد.
محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری؛ دفاع از امنیت ملی یا دشمن‌تراشی
توضیحات ارائه شده توسط سالیوان و یلن نشان می دهد که دولت خطرات اعمال محدودیت های تجاری و سرمایه گذاری بیش از حد گسترده به نام امنیت ملی را درک می کند. چنین اقداماتی به اقتصاد جهانی آسیب می زند و با تحریک چین برای دشمن تراشی و انتقام نتیجه ای عکس میدهد.
نظم جهانی باثبات، مبتنی بر هنجارها و رویه‌هایی است که حق هر کشوری را برای حفاظت از منافع ملی خود به رسمیت می‌شناسد. هم‌چنین مستلزم قوانینی است تا اطمینان حاصل شود که دفاع از این منافع به خوبی تنظیم شده و به سایر کشورها آسیب نمی رساند. دستیابی به این امر می‌تواند چالش برانگیز باشد، اما غیرممکن نیست.
زمانی که دولت‌ها اهداف امنیت ملی را از طریق سیاست های یک‌جانبه ای که بر سایر کشورها تأثیر منفی می‌گذارد، دنبال می‌کنند، سیاست گذاران باید اهداف خود را به وضوح بیان کرده، خطوط ارتباطی را باز بگذارند و راه‌حل‌های هدفمند محدودی را برای کاهش اثرات نامطلوب این سیاست‌ها پیشنهاد دهند.
سیاست‌ها نباید با هدف مجازات مستقیم یا تضعیف آن در درازمدت همراه باشد و عدم دستیابی به سازش در یک حوزه نباید بهانه‌ای برای مقابله در حوزه غیرمرتبط باشد. همان‌طور که استفان والت و من استدلال کرده‌ایم، چنین محدودیت‌هایی که خود تحمیلی روی سیاست‌های قابل قبول اعمال می‌کند، می‌تواند به جلوگیری از تشدید تنش کمک کند و حتی باعث پذیرش کینه‌توزی از سوی طرف مقابل شود.
از حرف تا عمل
اظهارات اخیر یلن و سالیوان حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی خارجی دولت بایدن با این اصول هماهنگ خواهد بود. اما برخی از سوالات مهم بی پاسخ مانده است. به عنوان مثال، آیا کنترل‌های صادراتی بر روی تراشه‌های پیشرفته به خوبی کالیبره شده بودند، یا در تخریب ظرفیت‌های تکنولوژیکی چین بیش از حد پیش رفتند، بدون اینکه به اندازه کافی برای امنیت ملی ایالات متحده مفید باشد؟ و با توجه به اینکه محدودیت‌ها به بخش‌های حیاتی دیگر مانند هوش‌مصنوعی و هم‌جوشی هسته‌ای گسترش می‌یابند، آیا هنوز هم می‌توانیم آن‌ها را به‌عنوان هدف بخش کوچک از فن‌آوری توصیف کنیم؟
علاوه بر این، مشخص نیست که آیا نگرانی‌های به اصطلاح «سریع» امنیت ملی که سالیوان و یلن به آن اشاره کردند واقعی است یا صرفاً بهانه‌ای برای اقدام یک‌جانبه است. آیا ایالات متحده آماده پذیرش نظم جهانی چندقطبی است که در آن چین قدرت شکل‌دهی به قوانین منطقه‌ای و جهانی را دارد و یا همان‌طور که به نظر می‌رسد استراتژی امنیت ملی بایدن نشان می دهد دولت هم‌چنان به حفظ اولویت ایالات متحده متعهد است؟
عمل مهم‌تر از حرف هست و پاسخ این سوالات را آشکار می‌کنند. اما اظهارات یلن و سالیوان برای کسانی که معتقدند ایالات متحده می‌تواند نگرانی‌های مشروع امنیت ملی خود را بدون تضعیف اقتصاد جهانی برطرف کند، اطمینان می‌بخشد.
