به گزارش خبرنگار تابناک، با گذشت بیش از سیصد روز از ابلاغ قانون واردات خودرو‌های کارکرده، سرانجام هیئت وزیران دولت سیزدهم در اقدام لحظه آخری برای تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات این خودروها، آستین همت بالا زد و آن گونه که سخنگوی دولت گفته است این اقدام آخرین گام در مقابله با انحصار صنعت خودروسازی کشور بوده است.
اما از چرایی تعلل چندین ماه دولتی‌ها در به نتیجه رسیدن این قانون که بگذریم، بهتر است به سراغ سازوکار تأمین ارز واردات خودرو‌های کارکرده برویم که جای بحث و سؤال دارد؛ چراکه ابهاماتی در زمینه تأثیرگذاری این آیین‌نامه بر بازار ارز مطرح است و بسیاری از کارشناسان ارزی و اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه بدون درنظرگرفتن تبعات ارزی آن، منجر به افزایش شاخص ارزی خواهد شد.
در ماده ۳ آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده به صراحت بیان شده است: منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از (کالا و خدمات)، سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی (با تایید سازمان سرمایه گذاری خارجی) و سایر منابع ارزی مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشا خارجی تامین می شود.
حال به نظر می‌رسد اجرای ماده مذکور در مسیر تأمین ارز وارداتی‌های کارکرده، بی‌تأثیر بر بازار ارز و تغییرات نرخ دلار در آینده نباشد و از این باب هم الزام تأیید منابع ارزی واردات خودروی کارکرده به عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
سیگنال کارکرده ها به اسکناس آمریکایی
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به اینکه فعلاً در شرایطی که بازار ارز روند آرامی را سپری می‌کند، تأثیر این آیین‌نامه مشهود نیست، گفت: اگر در آینده واردات خودرو‌های کارکرده در مقیاس قابل‌توجهی انجام شود، به طور حتم به بازار ارز فشار وارد می‌کند و نرخ ارز را بالا می‌برد. از سوی دیگر در این چرخه افزایش نرخ ارز، قیمت خودروی وارداتی هم افزایش می‌یابد. مگر اینکه به سمتی حرکت شود که در ترکیب واردات، تغییراتی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ارز قابل‌توجهی برای واردات قطعات CKD خودرو‌های چینی که در داخل کشورمان مونتاژ می‌شوند، مصرف می‌شود. بنابراین اگر سیاست‌گذار، سهم واردات این قبیل خودرو‌های مونتاژی چینی را کم کند و در مقابل به سبد ارزی واردات خودرو‌های کارکرده افزوده شود، مصرف ارز جدیدی به اقتصاد کشور تحمیل نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: معتقدم مسئله واردات این خودروها در شرایط ارزی کشور، یک چالش جدی خواهد بود، چراکه واردات خودروی کارکرده، احتمالاً با واسطه کشور‌های عربی اتفاق می‌افتد و نیازمند ارز با کیفیت و وابسته به دلار است. درحالی‌که واردات CKDها از چین، معادل صادرات نفت کشورمان به چین است و همان ارزی که آنجا داریم را استفاده می‌کنیم. اما در مدل پیشنهادی برای استفاده از سبد ارزی مونتاژی‌ها برای واردات کارکرده‌ها، باید یوان چین به درهم امارات تبدیل شود و عملاً گرفتار چرخه دلار و سایر ارز‌ها در مسیر واردات خودروی کارکرده از کشور‌های عربی می شویم.
به گفته وی، در مجموع چندان خوش‌بین نیستم که واردات خودرو‌های کارکرده به نتیجه برسد. حتی اگر قرار باشد به هر ترفندی به سرانجام برسد و در حجم و مقیاس بالایی، خودرو وارد کشور شود، در نهایت منجر به فشار بر بازار ارز و تداخل نرخ دلار می شود.
درودیان در کنار استفاده از سبد ارزی مونتاژی‌ها برای واردات کارکرده‌ها، راهکار دیگری هم پیشنهاد داد و آن استفاده از ارز خانگی است؛ وی در این باره توضیح داد: اگر بتوان با یک سازوکار مشخص و شفاف، چند میلیارد دلاری که گفته می‌شود در خانه‌ها ذخیره شده است را صرفاً برای واردات خودرو‌های کارکرده مصرف کنیم، آن زمان نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. در حقیقت به مردم اجازه داده شود تا ارز‌هایی که در خانه‌ها و صندوق امانات ذخیره کرده‌اند را برای واردات خودروی کارکرده مصرف کنند تا به بازار ارز و نرخ دلار هم فشاری وارد نشود.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با استفاده از بستر صرافی‌ها و پرداخت کارمزد ارزی، امکان انتقال ارز‌های خانگی به بازار کشور‌های همسایه میسر است و می‌توان از این طریق، ارز واردات خودروی کارکرده را بدون فشار به بازار ارز تأمین کرد.
