به گزارش خبرنگار تابناک، اعتراض به تحویل ندادن به‌موقع خودرو یا افزایش یکباره قیمت‌ها پس از ثبت‌نام خودرو، از چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر برای خریداران خودرو رخ داده است.
در جدیدترین اعتراض خودرویی در کف خیابان، خریداران محصولات شرکت مدیران خودرو به افزایش قیمت خودرو‌ها و تحویل ندادن به‌موقع اعتراض دارند.
معترضانی که برخی از آن ها در تماس با تابناک، از بی توجهی مسئولان مدیران خودرو و وزیر صمت گلایه دارند. به گونه ای که بررسی چرایی اعتراضات خودرویی، از تغییرات قیمتی بر اساس دو تصویر زیر حکایت دارد؛
مشتریان مدیران خودرو، مدعی‌اند بهای خودرو‌های ثبت نامی را با قیمت قطعی پرداخت کرده‌اند، اما حالا با اعلام مدیران خودرو، باید مابه‌التفاوت بر اساس نرخ‌های جدید بپردازند تا به خودروی خود برسند. این در حالی است که خریداران در اعتراضاتشان با اشاره به افزایش نرخ مالیات و حق بیمه شخص ثالث در ابتدای سال تأکید دارند که مدیران خودرو قیمت محصولاتش را در کمتر از سه ماه، برای دومین بار افزایش داده است و با ارسال دعوت‌نامه تکمیل وجه، خشم خریداران را دوچندان کرده است. روندی که منجر به عدم تحویل خودرو‌ها منوط به پرداخت وجه جدید شده است و نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
در نهایت ۲۴ تیرماه، مدیران خودرو در نامه‌ای به نمایندگان و مشتریانش اعلام کرد: برای مساعدت جهت پرداخت و تکمیل وجه، چهار روش پیشنهاد می‌شود تا مشتریان تا سوم مردادماه، برای پرداخت وجه اقدام کنند.
بنابراین، مشتریان معترض مدیران خودرو باوجود گلایه و اعتراضاتی که داشتند، باید تا تاریخ مذکور، از طریق روش‌های «پرداخت نقدی»، «پرداخت طی یک فقره چک»، «تبدیل مدل» و یا در نهایت «انصراف از قرارداد»، تکلیف شان را با مدیران خودرو روشن می‌کردند، موضوعی که باب میل معترضان خودرویی نبود و آن‌ها همچنان معترض هستند. این اعتراضات که به کف خیابان و مقابل ساختمان وزارت صمت هم کشیده شده، در نهایت با واکنش وزارت صمت همراه شد.
یکم مردادماه ۱۴۰۳، معاونت حقوقی وزارت صمت در نامه‌ای با اشاره به شکایت خریداران محصولات مدیران خودرو مبنی بر افزایش قیمت خودرو و دریافت اختلاف قیمت، از ابلاغ شکایت جمعی از خریداران محصولات تولیدی شرکت صنایع خودروسازی مدیران به مسئولان مرتبط خبر داد. (تصویر این نامه را در ادامه مشاهده می‌کنید)
دوم مردادماه ۱۴۰۳ نیز جمعی از حواله داران شرکت مدیران خودرو در نامه‌ای به رئیس شورای رقابت با اشاره به بخشنامه شرکت مذکور در بهار امسال و انعقاد قرارداد خرید خودرو در اردیبهشت و خرداد اعلام کردند که به دلایلی، قیمت خودرو در قرارداد اشاره شده، مقطوع است. به عنوان نمونه تاکید شده است که در خصوص ثمن معامله در هیچ قسمتی از قرارداد عناوینی مانندِ غیرقطعی، علی الحساب و یا سایر عبارات مشابه که دلالت بر غیر مقطوع بودن قیمت خودرو داشته باشد، استفاده نشده است. تصویر نامه مذکور در ادامه قابل مشاهده است.
