به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا قاسم پور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در بازدید وزیر اقتصاد از این شرکت گفت: حدود یک سال قبل جلسه ای با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد. در این بازه زمانی پس از آن پیگیری امور از سوی وزارت اقتصاد در ارتباط با رهنمودها انجام شد. حدود ۶ جلسه با حضور وزیر انجام شد تا موضوع اعتبارسنجی را به نتیجه برسانیم.
وی افزود: ریل گذاری خوبی در حوزه اعتبارسنجی صورت گرفت. همکاری خوبی با بانک مرکزی در مورد پایگاه داده و اعتبارسنجی شکل گرفت. ما با تاخیر ۲۰۰ ساله این کار را شروع کردیم. از ابتدای ۱۹۰۰ اولین قوانین اعتبارسنجی مطرح شد. در نهایت در سال ۲۰۰ صنعت بیمه وارد حوزه اعتبارسنجی شد که آنها بزرگترین مصرف کننده این حوزه هستند. در کشور ما از سال ۱۳۸۵ شرکت اعتبارسنجی ایران ایجاد شد. از همان سال‌ها کار مدل‌سازی آغاز شد و در سال ۸۸ آیینامه تعیین اعتبار صادر شد. در سال ۱۳۹۵ اولین مدل ارائه شد و از آن زمان کار اعتبارسنجی در بانک ها آغاز شد.
در سال ۹۸ آیین نامه جدیدی نوشته و در مجموع ۲۳ تامین کننده برای پایگاه داده در نظر گرفته شد. از زمانی که ما کار خود را در یک سال اخیر آغاز کردیم، در سال ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدیم که مدل سال ۱۳۹۵ تنها برای ۳۰ درصد اشخاص اعتبار ارائه می‌داد چرا که کلا ۱۸ تامین کننده اطلاعات داشت و در نهایت دقت آن حدود ۷۰ درصد بود. برای حل این دو مشکل تلاش شد تا از روش‌هایی جدید مانند هوش مصنوعی و داده‌های جدید استفاده کنیم. داده‌های خرید اینترنتی، سابقه قبوض، محکومیت‌های مالی، داده‌ها شبکه های اجتماعی و داده‌های اقتصاد کلان مورد توجه قرار گرفت.
مدیر شرکت اعتبارسنجی ایران گفت: براساس این داده‌های جدید ۲۴۸ شاخص اطلاعاتی برای بررسی اعتبار اشخاص حقیقی مورد نظر قرار گرفت و مدل جدیدی طراحی شد. شاخص‌های گمرک، مالیات، ورشکستگی، درآمدها و شاخص‌های مربوط به فروش اقتصادی از جمله این موارد جدید هستند. تلاش کردیم تا اطلاعات را جمع آوری کنیم. از ۲۴۸ قلم، ۱۳۵ قلم را جمع‌آوری کردیم. از این میزان در نهایت به ۷۰ قلم برای نهایی سازی رسیدیم چرا که برخی اقلام قابل اتکا نبودند.
کار پایگاه داده‌ای کشور را آغاز کردیم و بر این اساس این پایگاه به نقطه قابل قبولی رسیده است. همه بانک‌ها از این شرکت گزارش اعتباری دریافت می‌کنند. برخی سامانه‌ها به صورت وب سرویس به شرکت متصل هستند که سامانه های بانک مرکزی و سازمان مالیاتی از جمله این موارد هستند. توافق نامه ای را نیز از بیمه مرکزی دریافت کردیم. قرار است که مدل اعتبارسنجی اشخاص رو برای بیمه نهایی کنیم. پلتفرم‌های فروش قسطی نیز در حال استفاده از داده و ارائه اطلاعات به پایگاه داده هستند.
ایران چهلمین کشور با پوشش ۱۰۰ درصدی اعتبارسنجی اشخاص
قاسم پور اظهار کرد: به نقطه‌ای رسیدیم که می‌توانیم با توجه به پایگاه داده فعلی کار اعتبارسنجی را برای اشخاص در کشور انجام دهیم. براساس مدل جدید، پوشش جمعیتی از ۳۲ درصد به ۱۰۰ درصد رسیده است. در نتیجه همه اشخاصی که به سن قانونی رسیده‌اند می‌توانند از این گزارش استفاده کنند. براساس گزارش بانک جهانی ما چهلمین کشوری هستیم که به این سطح از پوشش رسیدیم و این کار با توان کارشناسان داخلی انجام شد.
دقت از ۷۶ به ۸۹ رسیده است. برخی مدل‌های برتر در دنیا این دقت به ۹۶ درصد رسیده است و امیدوار هستیم در مدل‌های بعدی بتوانیم دقت را به این عدد نزدیک کنیم. برای توزیع اعتباری ۱٫۵ میلیون شخصی که مورد بررسی قرار گرفت. مدل جدید را در ۴ بانک به صورت پایلوت اجرا کردیم. در گزارش ارائه شده دلایل اصلی کاهش یا افزایش امتیاز توضیح داده می‌شود و در صفحات بعدی شرح مفصل ارائه می‌شود. مدل دوم افرادی هستند که گزارش آنها از طریق اشخاص جایگزین صادر می‌شد. در خصوص ضامنین این گزارش تهیه می‌شود.
کاهش رتبه اعتباری شرکت‌ها با رفع تعهد ارزی کمتر از ۳۰ درصد
وی ادامه داد: برخی اشخاص ممکن است از نظر خطوط قرمز امیتاز کسب کنند. به طور مثال اگر فردی در زمان اخذ گزارش معوقات بانکی داشته باشد یا رفع تعهدی ارزی کمتر از ۳۰ درصد منجر به ثبت پایین‌ترین امتیاز خواهد شد.
پیش‌بینی ارائه پنج گزارش اعتباری در سال برای هر ایرانی
مدیر عامل شرکت اعتبارسنجی ایران در خصوص کاربردهای اعتبارسنجی گفت: این اقدام نه تنها در تسهیلات بانکی بلکه در حوزه بیمه، کسب و کار ها و … نیز کاربرد دارد. مدل اعتبارسنجی اشخاص حقیقی در چند هفته آینده و مدل اشخاص حقوقی در چند ماه آینده ارائه خواهد شد. در ادامه فعالیت‌ها می‌توان مدلی ارائه کرد که اشخاص نتوانند بیش از اعتبار خود چک صادر کنند و به این ترتیب جلوی برگشت چک‌ها گرفته می‌شود.
پیش‌بینی ما این است که بتوانیم برای هر ایرانی تا پنج گزارش در سال ارائه کنیم اما این عدد در این شرایط کمتر از یک گزارش برای هر نفر است. در سال ۹۹، ۹۰ درصد فروش ما مربوط به حوزه بانک بود اما امروز سهم سایر کسب و کار ها به ۲۲ درصد رسیده است.
انتهای پیام/
