سلمان اسحاقی، نماینده قائنات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری که شورای عالی مسکن تصویب کرده و به بانک مرکزی ابلاغ شده است، گفت: «تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری یکی از مشکلات جدی در حال حاضر است و در مرحله بعد هم که ابلاغ می شود آن هم با تاخیر باز بانک ها در این مسیر کارشکنی می کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه دو ماه از ابلاغ آیین‌نامه به بانک مرکزی می‌گذرد، هنوز این بانک به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده و این مسئله موجب نگرانی‌های زیادی در میان مردم و سازندگان مسکن شده است.»
اسحاقی با اشاره به واکنش مجلس نسبت به این تأخیر، افزود: «مجلس به‌خوبی از مشکلات موجود آگاه است و نسبت به تأخیر در ابلاغ ایین نامه وام مسکن شهری حساس است. در حال حاضر، با توجه به مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد و کمبود منابع مالی که بسیاری از بانک‌ها با آن مواجه هستند، روند ابلاغ و پرداخت وام‌ها به شدت کند شده است. این موضوع به ویژه در زمینه وام‌های ساخت مسکن و وام‌های ازدواج مشهود است.»
وی همچنین به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: «طرح نهضت ملی مسکن که با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسکن و کاهش قیمت‌ها آغاز شد، به دلیل مشکلات سیستم بانکی و کمبود منابع مالی با تأخیر مواجه شده است. دولت در این زمینه مسئولیت دارد و مجلس نیز نظارت و فشارهای لازم را برای اجرای قانون به کار خواهد بست.»
اسحاقی افزود: «قانون به‌طور مشخص بانک‌ها را موظف کرده است که منابع مالی را برای طرح‌های مسکن تأمین کنند، اما واقعیت این است که بانک‌ها با مشکلاتی از قبیل کمبود منابع و محدودیت‌های مالی مواجه هستند. صندوق مسکن نیز که برای جمع‌آوری منابع مختلف و کمک به اجرای پروژه‌های مسکن ایجاد شده است، هنوز به‌طور کامل به اهداف خود نرسیده و در حل مشکلات موجود موفق نبوده است.»
وی با اشاره به تأثیر تأخیر در ابلاغ آیین نامه وام مسکن شهری بر پیشرفت پروژه‌های ساخت‌وساز مسکن بیان کرد: «بسیاری از ساختمان‌ها به‌دلیل عدم تأمین مالی به‌موقع، نیمه‌کاره رها شده‌اند و این مسئله باعث افزایش هزینه‌ها و تورم در بازار مسکن شده است. مردم در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند و از طرفی سازندگان مسکن به‌دلیل عدم دریافت وام، در فشار مالی قرار دارند.»
اسحاقی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت کابینه دولت و وزرای اقتصادی و مسکن تأکید کرد و گفت: «با تعیین تکلیف کابینه جدید و وزرای مربوطه، ما انتظار داریم که مشکلات به‌سرعت برطرف شود و بانک‌ها به وظایف خود در پرداخت وام‌ها عمل کنند. مجلس همچنان به نظارت و پیگیری ابلاغ آیین نامه وام ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که مشکلات موجود حل شود و روند اجرای طرح‌های مسکن تسهیل گردد.»
وی در پایان با اشاره به تماس‌های مکرر از حوزه انتخابیه‌اش، گفت: «ما روزانه با تماس‌های زیادی از سوی مردم مواجه هستیم که در خصوص مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت وام‌ها و وضعیت نیمه‌کاره ساختمان‌ها شکایت دارند. این موضوع نیازمند توجه ویژه و اقدامات سریع از سوی دولت و بانک‌ها است تا وضعیت بهبود یابد و مشکلات مردم برطرف شود.
انتهای پیام/
