به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات خود در موضوع ارائه وام ازدواج غیرنقدی گفت: به نظر من برخی از دوستان در انتشار این خبر بی انصافی کردند. در مجلس این موضوع را مطرح کردم و مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفت و منابع قرض‌الحسنه ازدواج کمتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده اما وام ازدواج حدود دو برابر شده است؛ موضوع پرداخت نقدی قانون است و ما در قانون دخالت نمی‌کنیم.
وی افزود: طرحی که مطرح شد این بود که ممکن است بعضی از زوج‌ها بخواهند برای موارد مورد نیاز خود کالا تهیه کنند؛ برای این منظور بانکها می‌توانند حتی بیشتر از رقم تعیین شده وام تهیه کالا ارائه کنند.
دفاع همتی از پرداخت وام به کارمندان بانک
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد رقم عجیب پرداخت وام بانکها به کارمندان خودشان گفت: بانکها وام قرض‌الحسنه به کارمندان خود ارائه نمی‌کنند. عدد دقیق آن در ذهنم نیست اما وام خود را با سود مشخصی به کارمندان می‌دهند؛ کارمندهای زحمت کش بانک نیز شرایط خود را دارند از آنها نیز باید دفاع کنیم. مسائل را نباید باهم قاطی کنیم اینگونه نیست که منابع وام مردم را به کارمندان خود بدهند.
وی افزود: این منابع رقم مشخصی دارد؛ در حال حاضر بانک ها بخشی از اوراق دولت را می‌خرند با توجه به مواردی مانند محدودیت ترازنامه نیز داشت با توجه به این شرایط نباید در حق بانکها بی انصافی کرد. وام جوانان قانون است و جوانان نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
اگر اعتماد به بورس را برنگردانیم رشداقتصادی۸درصدمعنا ندارد
وی در پاسخ به سوالی در مورد مسیر تحقق رشد ۸ درصدی گفت: قانون تعیین کرده است که ۲٫۸ درصد باید از طریق بهره‌وری رشد کنیم. این رشد طی سال‌های اخیر چندان تغییر نداشته و بعضاً منفی بوده است. در صورتی که این موضوع محقق نشود تنها پنج درصد رشد باقی می‌ماند. این پنج درصد نیز نیازمند ثبات اقتصادی است که مردم بدانند حداقل سه سال قوانین تغییر نمی‌کند. در آمریکا، شاخص قیمتی به صورت دقیق پیش‌بینی می‌شود. ما به مردم می‌گوییم که به طور مثال وارد بورس شوند اما تغییر قوانینی انجام می‌دهیم که در نهایت بورس را دچار مشکل می‌کند.
همتی در خصوص اینکه چه سیاست‌هایی را برای ایجاد ثبات اقتصادی در پیش خواهد گرفت گفت: در خصوص پیش‌بینی پذیری با تیم اقتصادی دولت هماهنگ هستیم. یکی از موارد و مشکلات عدم رقابت‌پذیری، دخالت‌های دستوری و رانت اطلاعاتی است. عمده این اتفاق نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری رخ می‌دهد. مهم‌ترین محل نگاه سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و بورس است. یکی از اهداف ما بازگشت اعتماد به بورس است.
وی تاکید کرد: اگر قرار است تصمیماتی گرفته شود که در میان مدت شرایط میان مدت سرمایه‌گذاران بورسی را تحت تاثیر قرار دهد با آن مخالفت می‌کنم. اگر نتوانیم این اعتماد را بازگردانیم رشد اقتصادی ۸ درصد معنا نخواهد داشت.
۱۴ چالش اقتصاد ایران از دید وزیر جدید اقتصاد
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد چالش‌های اقتصاد ایران گفت: بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ام و در برنامه‌ای که به مجلس محترم ارائه کرده‌ام، تقریباً با ۱۴ چالش اقتصادی اساسی روبه‌رو هستیم. این تعداد تنها شامل چالش‌های اقتصادی است و به مشکلات غیر‌اقتصادی اشاره‌ای نمی‌کنم. از این ۱۴ چالش، چند مورد بسیار حیاتی‌اند. این موضوع را چند روز پیش نیز بیان کردم و شاید منعکس شده باشد. تمام تلاش‌هایی که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهیم باید در نهایت به چهار متغیر کلان اقتصادی منجر شود: نخست، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی؛ دوم، رشد اقتصادی بالا؛ سوم، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر؛ و چهارم، کاهش نرخ بیکاری. اگر تلاش‌های ما در اقتصاد به این چهار متغیر نرسد، در واقع فایده‌ای نداشته است.
طبیعی است که طی ۲۰ سال گذشته نوسانات زیادی در رشد اقتصادی تجربه کرده‌ایم. این نوسانات بیشتر به دلیل وابستگی به منابع نفتی بوده است؛ هرگاه قیمت و تولید نفت افزایش یافته، رشد اقتصادی نیز مثبت بوده و هرگاه کاهش یافته، رشد اقتصادی دچار افت شده است. این نوسانات، مانع از گسترش اقتصاد کشور و پیش‌بینی‌پذیری آن شده‌اند و اطمینان را در کشور کاهش داده‌اند. تورم نیز از همین موضوع متأثر شده است. به دلیل کسری بودجه مداوم و ناترازی سیستم بانکی که ناشی از همین کسری بودجه است، همواره با تورم‌های بالا مواجه بوده‌ایم. اخیراً، تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است که بسیار خطرناک است و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را نیز پایین آورده است که این وضعیت برای آینده کشور مناسب نیست.
وی اظهار کرد: در خصوص توزیع درآمد نیز، با وجود یارانه‌های آشکار و پنهانی که داریم، وضعیت عمومی مردم و فقر اصلاً با چهره جمهوری اسلامی سازگار نیست و به تدریج طبقه متوسط ما نیز در حال تحلیل رفتن و حرکت به سوی طبقات پایین‌تر است. نرخ بیکاری نیز بالا است؛ اگرچه اعلام شده که نرخ بیکاری به ۷ درصد کاهش یافته، اما این اطلاعات صحیح نیست. زیرا نرخ مشارکت اقتصادی را در نظر نمی‌گیریم؛ بسیاری از افراد امید به یافتن شغل را از دست داده‌اند و به همین دلیل دیگر جزو جمعیت فعال برای مشارکت اقتصادی محسوب نمی‌شوند.
اظهار نظر همتی در خصوص تغییرات نرخ بیکاری و تورم
همتی در خصوص نرخ بیکاری و تورم گفت: اگر نرخ بیکاری را با همان نرخ مشارکت سال ۹۸ محاسبه کنیم، قبل از دوران کرونا، نرخ بیکاری فعلی ما حدود ۱۳ درصد خواهد بود. اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت به ۴۱ درصد در حال حاضر، در حالی که در آن زمان ۴۴ درصد بود، به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری کاهش یافته، اما در واقع اینگونه نیست. بنابراین اگر این چند موضوع مهم را به طور جدی پیگیری نکنیم، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود.
برخی از دوستان از “اسب زین شده” صحبت می‌کنند، اما در شرایطی که نرخ تورم ۴۰ درصد، نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی، کسری بودجه ۲۰-۳۰ درصدی، و نرخ بیکاری ۱۲-۱۳ درصدی داریم، این توصیف چندان صحیح نیست. هدف ما رشد ۸ درصدی اقتصادی است که در برنامه هفتم نیز ذکر شده است. اگرچه در سال گذشته به دلیل افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی ۴٫۵ درصدی حاصل شد، اما برای دستیابی به اهداف بلندمدت، این میزان کافی نیست.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم، چالش تجارت خارجی است که فقط در سال‌های ۹۵ و ۹۷ مثبت بوده و در باقی سال‌ها، از جمله سال گذشته، تجارت غیرنفتی منفی بوده است. اگر برای این وضعیت چاره‌ای نیابیم، ممکن است درآمد نفتی ما صرف واردات شود و نتوانیم به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم. این چالش‌ها بسیار مهم هستند و دولت چهاردهم باید با جدیت به آنها بپردازد.
ما با تمام آبرو، دانش و تجربه خود آمده‌ایم تا برای کشورمان کار کنیم. اکنون همه درباره وفاق ملی صحبت می‌کنند و مقام معظم رهبری نیز بر این امر تأکید دارند. وفاق ملی باید در عرصه اقتصاد نیز محقق شود تا بتوانیم به سمت حل مشکلات اقتصادی حرکت کنیم. رهبری نیز فرموده‌اند که مهم‌ترین موضوع امسال، اقتصاد است و ما وظیفه داریم در این راستا تلاش کنیم. من به آینده امیدوارم و مطمئنم که با همت مسئولین، گره‌های اقتصادی باز خواهد شد و گشایش‌های خوبی در امور اقتصادی ایجاد خواهد شد.
فضای کسب و کار پیش‌بینی ناپذیر است
وزیر اقتصاد در خصوص بهبود محیط کسب و کار در کشور گفت: یکی از مشکلات اصلی ما در کشور، پیش‌بینی‌ناپذیری فضای کسب و کار است. در کشور ما، مجوزها پیش از شروع عملیات صادر می‌شوند و همه فشارها در ابتدای کار بر کارآفرین وارد می‌شود، در حالی که پس از شروع فعالیت، نظارت‌ها رها می‌شوند. در حوزه‌های مختلف مانند بیمه، بانک، یا تأسیس شرکت‌ها، صدور مجوزها آن‌قدر سخت و زمان‌بر است که هر کس بخواهد یک کارگزاری یا شرکت بیمه تأسیس کند یا برای سرمایه‌گذاری مجوز بگیرد، ممکن است شش ماه تا یک سال به طول بینجامد. اما پس از آغاز فعالیت، نظارت کافی انجام نمی‌شود. سیاست من این است که این فرآیند را به سمت تسهیل و ساده‌سازی ببریم و قانون تسهیل فضای کسب و کار را به‌طور کامل اجرا کنیم. این قانون بندهای مهمی دارد که قصد داریم آنها را به اجرا درآوریم و تلاش کنیم زمینه‌ای برای فعالیت‌های خلاقانه مردم فراهم کنیم.
وی در خصوص تاثیر تورم بر سفره مردم گفت: مسئولیت اصلی کنترل تورم برعهده بانک مرکزی است و ما نیز در دولت و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا به وظیفه‌مان در کمک به کنترل تورم عمل کنیم. دو عامل اصلی که برای مهار تورم باید حل شود، یکی کسری بودجه و دیگری ناترازی بانک‌هاست. اگر این دو مسئله حل نشوند، نمی‌توان تورم را کنترل کرد. ناترازی بانکها بسیار شدید شده است. امروز شنیدم که عملیات ریپو به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ریپو به این معناست که دولت اوراق قرضه‌ای به بانکها داده و آنها نیز آن را به بانک مرکزی برده‌اند که در نتیجه پایه پولی کشور افزایش می‌یابد. برخی بانکها به حدی دچار ناترازی شده‌اند که حتی کفایت سرمایه برخی از بانک‌های بزرگ کشور منفی است. در دنیا اگر کفایت سرمایه یک بانک به زیر هشت درصد برسد، آن بانک تعطیل می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در ایران، چون بیشتر بانکها دولتی هستند، این مشکل تا حدی نادیده گرفته می‌شود، اما منطقی نیست که بانکی سرمایه کافی برای عملیات بانکی نداشته باشد. اگر این مسئله را حل نکنیم، فشار تورمی افزایش خواهد یافت. نقدینگی موجود به جای رفتن به سمت بخش‌های مولد، به هزینه‌های جاری دولت سرازیر می‌شود. دولت از کسری بودجه خود را از این طریق تأمین می‌کند و این وضعیت باعث افزایش فشارهای تورمی می‌شود. ما از روز اول تلاش کرده‌ایم تا کسری بودجه را کاهش دهیم و امیدواریم که بتوانیم بخش قابل توجهی از آن را تا پایان سال حل کنیم تا بودجه سال آینده با توازن بیشتری بین درآمد و هزینه تنظیم شود. البته شوک‌هایی مانند افزایش نرخ ارز نیز می‌توانند عامل تورم باشند، اما امیدواریم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد و در ماه‌های آینده بتوانیم شرایط اقتصادی آرام‌تری را تجربه کنیم و کنترل بیشتری بر تورم داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال به نرخ ۳۰ درصد تورم خواهیم رسید، گفت: من نمی‌توانم درباره نرخ مشخصی صحبت کنم، چرا که این مسئولیت بر عهده بانک مرکزی است. اما هدف اصلی ما این است که تورم را به نفع مردم و برای حفظ قدرت خرید آنان کنترل کنیم.
انتهای پیام/
