به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، اخراج اساتید دانشگاهها از مقوله‌های پرتکرار در حوزه آموزش عالی است که به خصوص در روزهای منتهی به بازگشایی دانشگاهها بیشتر از هر زمان دیگری شنیده میشود.
هر چند اخراج اساتید از دانشگاه از نظر آیین‌نامه و اقدام اجرایی کار بسیار پیچیده‌ای است و شرایط، ضوابط و روند خاص و سخت‌گیرانه‌ای دارد که ممکن است چند ماه طول بکشد، اما به واسطه تکرار پرتکرار این مسئله در چند ماه اخیر، این موضوع از دید عموم و کسانی که آشنایی چندانی با روند رسمی و قانونی اخراج اساتید ندارند، به موضوع پیش پا افتاده‌ای تبدیل شده که گویا هر رئیس دانشگاه و دانشکده‌ای که بخواهد، به راحتی می‌تواند استاد مدّنظر خود را اخراج کند.
پیش از ورود به حاشیه‌های مطرح شده درباره اخراج اساتید در این دوران، باید به این مسئله توجه کنیم که اساتیدی که در دانشگاهها مشغول تدریس هستند، چند دسته‌اند.
دسته نخست، اساتید مدعو (حق‌التدریس)، دسته دوم اساتید پیمانی و دسته سوم، اساتید رسمی (اعم از رسمی آزمایشی یا رسمی قطعی) که روند جذب، استخدام و اخراج هر یک متفاوت است.
روند همکاری دانشگاه با اساتید مدعو و حق‌التدریس کاملاً مشخص و روشن است. طبق این روند، دانشگاه برای هر ترم تحصیلی، به دلایلی برای برخی دروس با اساتیدی قرارداد می‌بندد و استاد مورد نظر از نظر قانونی و حقوقی رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد.
این روند درباره اساتید پیمانی متفاوت است. این افراد طبق روال قانونی که سالانه با دانشگاه قرارداد می‌بندند، رصد شده و باید طی مدت ۵ سال شرایط علمی لازم را کسب کنند تا بتوانند رسمی شوند. حال اگر شرایط لازم را کسب نکرده باشند قرارداد آنها تمدید نمی‌شود و گاهی این عدم تمدید قرارداد، به غلط «اخراج» عنوان میشود.
طبق قانون جذب، همه این مراحل باید به اطلاع هیئت مرکزی جذب وزارت علوم رسیده و تأیید شود. البته قانون به افراد اجازه داده است تا از مجاری قانونی اعتراض کنند تا رسیدگی شود. اگر احیاناً دانشگاه اشتباهی کرده باشد، این موضوع در هیئت مرکزی جذب قابل بررسی است؛ حال اگر دلایل دانشگاه کافی و قانع‌کننده باشد، نظر دانشگاه تأیید میشود و در غیر این صورت فرد به حالت عادی بازگشته و به وی فرصت جدیدی داده میشود.
به عنوان مثال، درخصوص استاد پیمانی که نتوانسته ظرف ۲ تا ۵ سال حداقل نمره علمی را کسب کند، دانشگاه مجاز است قرارداد وی را تمدید نکند. در این صورت استاد مورد نظر اخراجی محسوب نمی‌شود.
این موضوع دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. مثلاً برخی مواقع فرد امتیازات علمی را کسب نکرده و یا وظایف آموزشی خود را به درستی انجام نداده است. به عنوان مثال در کلاس‌ها کم حضور پیدا کرده یا غیبت داشته و یا حتی تقاضای تمدید قرارداد خود را ارائه نداده باشد.
براساس قانون، زمانی می‌توان از واژه «اخراج» استفاده کرد که به فردی در میانه دوران کاری خود اعلام کنند که دیگر نباید کار کند و همکاری با او لغو شود. یعنی استاد در شرایطی است که از او تخلف اخلاقی یا آموزشی سر زده یا مشکلات امنیتی داشته باشد که این موارد باید با تأیید مراجع ذی‌صلاح رخ دهد و نیازمند برگزاری جلسات متعدد و زمان‌بر در یک دوران چند ماهه است تا تخلف و یا مسئله ادعایی از سوی مراجع ثابت شود. لذا قطع ارتباط با عضو رسمی هیئت علمی دانشگاه به این سادگی نیست و نیازمند برگزاری جلسات متعدد در یک دوره چندین ماهه است.
دولت سیزدهم و موضوع اخراج اساتید
هر چند برخی تلاش دارند بحث اخراج اساتید در دولت سیزدهم را به اتفاقات رخ داده در سال ۱۴۰۱ و مخالفت فضای علم و دانشگاه در این دوره با نقد و انتقادات ربط دهند اما هجمه‌ها به دولت سیزدهم در این زمینه از همان سال ۱۴۰۰ و آغاز کار دولت شروع شد.
بهمن ماه ۱۴۰۰، خبری تحت عنوان اخراج برخی اساتید دانشگاه تهران، شهید بهشتی و شریف اعلام شد؛ اخباری که بعضاً از سوی رسانه‌هایی خاص و در گفت‌وگو با افرادی خاص با عنوان مشترک “خالص‌سازی” منتشر می‌شد که یکی از حاشیه‌سازترین آنها خبر اخراج «محمد فاضلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی بود.
نکته‌ای که در این زمینه مهم بود و در ایام انتخابات نیز با حاشیه‌های حضور این فرد در یک نشست انتخاباتی در کنار «مسعود پزشکیان» در رسانه ملی دوباره مطرح شد، این بود که لغو قرارداد دانشگاه شهید بهشتی با این فرد در دوران ریاست آقای نصیری قیداری که از مدیران منصوب وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بود، رخ داده و لذا نگاه سیاسی بر این روند جای بحث نداشت.
حضور کم‌رنگ و عدم احراز صلاحیت علمی فاضلی در دانشگاه بهشتی
همان زمان دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیه‌ای در این زمینه شفاف‌سازی کرد و رئیس وقت دانشگاه نیز در نشستی خبری اعلام کرد که “قرارداد آقای فاضلی عضو پیشین هیئت علمی این دانشگاه به دلایل نداشتن صلاحیت حرفه‌ای تمدید نشد.”
وی این را هم گفته بود که “هیئت اجرایی وقت زیادی برای بررسی صلاحیت دکتر فاضلی گذاشت اما به این نتیجه نرسید که ایشان تبدیل وضعیت شود. دکتر فاضلی بارها تذکر گرفتند که در دانشگاه حضور داشته باشند. در ضمن ایشان مقاله بین‌المللی قابل قبول نداشتند. ما نظر مکتوب مدیر گروه را هم داریم که گفته‌اند ایشان اصلاً در دانشگاه نیستند که بتوانند راجع به ایشان نظر بدهند.”
مدیر سابق امور هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز با تأکید بر اینکه اتمام قرارداد با دکتر فاضلی به هیچ وجه علت سیاسی نداشته، گفته بود: براساس قانون، اعضای هیئت علمی که عضو پیمانی دانشگاه هستند، بعد از ۵ سال باید تبدیل وضعیت شوند اما ایشان حتی بعد از ۷ الی ۸ سال نتوانست شرایط علمی لازم را برای ادامه خدمت احراز کند. همچنین عضو هیئت علمی پیمانی نباید با نهاد یا سازمان دیگر همکاری داشته باشد مگر اینکه از دانشگاه مجوز بگیرد و این در حالی بود که وی در این سالها با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همکاری دائم داشت.
دانشگاه شریف و شایعه اخراج استاد فلسفه
در همین ایام بود که موضوع اخراج «آرش اباذری» استاد فلسفه دانشگاه شریف نیز مطرح شد. دانشگاه شریف در اطلاعیه‌ای در این زمینه اعلام کرده بود که “نامبرده از حدود سه سال پیش در تدریس برخی از دروس با گروه «فلسفه علم» این دانشگاه همکاری داشته و اخیراً متقاضی استخدام به‌عنوان عضو هیئت علمی این دانشگاه بودند که فرآیند استخدام این فرد بر اساس روند قانونی وزارت علوم، منجر به نتیجه مثبت نگردید. با بازنگری مجدد نیز تغییری در نتیجه حاصل نشد؛ لذا لازم است صراحتاً تبیین شود که نامبرده تاکنون رابطه استخدامی با این دانشگاه نداشته و شایعه اخراج ایشان از دانشگاه صنعتی شریف قویاً تکذیب میشود.”
بازگشت به کار ۵ استاد
در نهم بهمن‌ماه همین سال ۱۴۰۰ بود که «سید محمد مقیمی» رئیس دانشگاه تهران در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره خبر اخراج یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران گفته بود: این فرد از سال ۹۸ استاد ما نیست و حکمی ندارد که بخواهد اخراج شود. همکاری این بزرگوار به دلایل مختلفی قطع شده و درخواستی هم از او مبنی بر بازگشت به کار نداشتیم.
وی این را هم گفته بود طی ۳ جلسه کمیته جذب دانشگاه، ۵ عضو هیئت علمی به کار بازگشت داده شدند. این افراد کسانی بودند که یا با آنها قطع ارتباط شده بود و یا قراردادهای آنها تمدید نشده بود و ما دوباره همکاری با آنها را آغاز کردیم.
شهریور ۱۴۰۲ و موج دوم شایعه اخراج اساتید
موج دوم شایعه اخراج اساتید دانشگاه‌های ایران در این دوره، در تابستان و پائیز ۱۴۰۲ به راه افتاد. شایعه‌های اخراج از دانشگاه، تعلیق، قطع یا کاهش حقوق، بازنشستگی اجباری، احضار توسط حراست دانشگاه، احضار از سوی نهادهای امنیتی و در نهایت محرومیت از فرصت‌های حرفه‌ای، بودجه‌های مطالعاتی و پروژه‌های علمی، از جمله موضوعاتی بود که در این ایام رخ داد.
لیست ۲۵ نفره از اساتید اخراجی دانشگاه تهران
در شهریور و مهرماه این ایام اسامی اساتیدی مطرح شد و حاشیه‌های پایان همکاری با اساتیدی چون «علی شریفی زارچی» دانشگاه شریف، «محسن برهانی»، «حسین علایی» و «مهام میقانی»، «آذین موحد»، «ابراهیم بای سلامی» از دانشگاه تهران و «علی احمدی» از دانشگاه علامه طباطبایی بیشتر از سایر افراد بود. در کنار این اخبار، خبر تدریس «سعید حدادیان» نیز در دانشگاه تهران حاشیه‌آفرین شد.
هر چند دانشگاه تهران در بیانیه‌ای به این حواشی پاسخ داد اما رئیس دانشگاه تهران برای اثبات اینکه در دو سال گذشته از دولت سیزدهم کسی را از دانشگاه اخراج نکرده است به یک مناظره زنده (از اینجا قابل دریافت است) در شبکه رسانه‌ای دانشگاه تهران با یکی از این اساتید مدعی اخراج تن داد.
بیانیه دانشگاه تهران نیز در این خصوص اعلام کرد: دعوت نشدن از برخی مدرسان مدعو که اساساً عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نبوده و در قالب حق‌التدریس از خدمات ایشان استفاده میشود، از سوی برخی رسانه‌ها حمل بر «اخراج استاد دانشگاه تهران» شده و به یک هیاهوی رسانه‌ای بدل شده است. این دانشگاه حسین علایی و مهام میقانی را مدرس مدعو و حق‌التدریس در دانشگاه تهران اعلام کرد که از سوی گروه مربوطه برای ادامه همکاری دعوت نشدند.
دانشگاه تهران و پاسخی به ادعای برهانی درباره شهید رئیسی
در بیانیه دانشگاه تهران درباره مصاحبه محسن برهانی با یک روزنامه اصلاح‌طلب که تلاش کرده بود تعلیق خود را به یک دستور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستور شهید رئیسی نسبت دهد، آمده بود: “تعلیق آقای دکتر محسن برهانی توسط هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی انجام شده و پرونده قضایی ایشان نیز توسط دستگاه‌های مسئول متعددی در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شده است.
تعلیق نامبرده وفق مقررات مربوط به تعلیق اعضای هیئت علمی (مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی) انجام شده است. مقررات رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاهها بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۴ که در پی تقدیم لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گرفت. لذا تعلیق ایشان ارتباطی به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
بر این اساس آقای برهانی با اشاره به یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۹۳ به تصویب این شورا رسیده، تلاش کرده بود این مصوبه را به عنوان یک تصمیم جدید و محدودکننده معرفی کند.
یکی از مسئولان دانشگاه تهران نیز درباره وضعیت برهانی به تسنیم گفته بود پرونده علمی وی با توجه به شرایطی که برای این فرد پیش آمد به بررسی در هیئت جذب دانشگاه تهران نرسید.
مقیمی در اسفند ۱۴۰۲ درباره پرونده آذین موحد از دیگر اساتید این دانشگاه نیز گفته بود که ایشان همچنان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند، اما به خاطر غیبت و تعطیل کردن کلاس‌هایش و اعلام عمومی آن، پرونده‌اش در هیئت انتظامی هیأت علمی دانشگاه در حال رسیدگی است.
پرونده استخدامی شریفی زارچی و توئیت‌هایش
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه شریف شهریورماه سال گذشته خبر اخراج خود از دانشگاه را اعلام کرده بود. «سعید بهزادی» دبیر هیئت اجرایی جذب اساتید دانشگاه شریف درباره این مسئله گفته بود «مهلت پنج ساله قرارداد پیمانی دکتر شریفی زارچی به‌عنوان استادیار پیمانی دانشگاه، بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به پایان رسید که از ۹ ماه پیش از آن، دانشگاه در فواصل مختلف، سه مرتبه با ارسال نامه‌هایی از ایشان دعوت کرد که درخواست تمدید عضویت پیمانی خود را به همراه مستندات فعالیت‌های علمی ارائه کند که متأسفانه علی‌رغم این درخواست‌ها و پیگیری‌های شفاهی مکرر، اقدامی از سوی ایشان صورت نگرفت”.
هر چند برخی سعی کردند روند پرونده این استاد دانشگاه شریف را سیاسی جلوه دهند اما سخنان افراد متخصص و عضو هیئت اجرایی جذب این دانشگاه که همواره نگاه و رویکرد علمی‌شان بر نگاه سیاسی‌شان غالب بوده نظیر دکتر سهراب‌پور و استاد اعظم ایرجی‌زاد درباره پرونده وی در هیئت جذب دانشگاه تا حدودی واقعیت ماجرای پرونده وی در شریف را روشن کرد و از حساسیت ایجاد شده در این زمینه کاست اما در چند روز گذشته توئیت وی مبنی بر احتمال بازگشت به دانشگاه باز هم حاشیه‌هایی را ایجاد کرد. به نظر می‌رسد به دلیل مکاتباتی که وی داشته است، ممکن است پرونده او دوباره در هیئت اجرایی جذب دانشگاه شریف بررسی شود.
پایان همکاری دانشگاه علامه با یک استاد
دانشگاه علامه طباطبایی نیز در بیانیه‌ای علت پایان همکاری با علی احمدی، استاد روزنامه‌نگاری این دانشگاه را غیبت غیرموجه، به دلیل مرخصی طولانی‌مدت و عدم حضور در دانشگاه اعلام کرد.
ادعای اخراج ۵۸ استاد دانشگاه و بررسی‌های وزارت علوم
در این روزها حاشیه‌های اخراج اساتید به قدری زیاد شد که برخی رسانه‌ها با انتشار اسامی ۵۸ استاد، مدعی اخراج آنها به دلیل اغتشاشات سال ۱۴۰۱ شدند؛ ادعایی که با واکنش وزارت علوم مواجه شد و سخنگوی این وزارتخانه را به ارائه ارقام و اطلاعات در این باره واداشت.
«علی شمسی‌پور» در توضیحی در این باره گفته بود از این لیست ۵۸ نفر ۳ نفر مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند و ۱۷ نفر دیگر مربوط به دانشگاه آزاد هستند. از ۳۸ نفر باقی‌مانده که ادعا شده اخراج شده‌اند، ۳ نفر به دلیل رسیدن به سن بازنشستگی بازنشسته شدند و حتی یک نفر از این افراد قبل از فتنه سال ۱۴۰۱ بازنشسته شده است. ۳ نفر دیگر از این اساتید پرونده قضائی خارج از وزارت علوم دارند و ارتباطی به وزارتخانه ندارد. طبق قانون این افراد تعلیق می‌شوند تا تعیین تکلیف قضائی شوند.
بر اساس این گفته‌ها ۵ نفر از این اساتید عضو هیئت علمی بوده‌اند. یک نفر از این افراد بدون اجازه دانشگاه، از کشور خارج شده است و باز نگشته است. ۷ نفر اصلاً هیئت علمی نبودند که بخواهند اخراج شوند و قرارداد آنها حق‌التدریسی بوده و هیچ رابطه استخدامی‌ای با دانشگاهها نداشتند. ۳ نفر از این اساتید هم در هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی به دلایل مختلف پرونده دارند. هنوز حکمی برای آنها صادر نشده و مشغول تدریس هستند.
۷ نفر رکود علمی داشتند یا پایه‌های سالیانه خود را دریافت نکردند یا اینکه درخواست برای تمدید سنوات پیمانی نداشتند. ۷ نفر دیگر از این لیست در اغتشاشات اخیر کنشگری مجرمانه داشتند و توسط هیئت انتظامی دانشگاه محاکمه شدند و به مدت یک تا دو نیمسال تحصیلی معلق شدند و اخراج نشدند. ۲ نفر از این اساتید به دلیل تخلفاتی که داشتند توسط مراجع ذی‌صلاح ردّ صلاحیت شدند و استعلام این دو نفر منفی است و دانشگاه به اجبار با آنها قطع همکاری کرده است.
انتخابات و موج سوم شایعه‌ها درباره اخراج اساتید
در حالی که در روزهای انتخابات ریاست جمهوری طرح موضوع دانشگاه و دانشجو عمدتاً به مسئله اخراج از دانشگاه منجر می‌شد، «علی ربیعی» وزیر کار دولت دوازدهم در مطلبی ادعا کرد ۹۹ نام از اساتید اخراجی را برای بررسی به دفتر ریاست جمهوری در دوره شهید رئیسی ارسال کرده است؛ موضوعی که وزارت علوم آن را بررسی کرده و نتایج را به نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده بود.
سخنگوی وزارت علوم در این رابطه گفته بود: ایرادهای اساسی در اسامی این اساتید مدعی اخراج وجود داشت از جمله اینکه ۶۰ نفر از اساتید بدون نام از دانشگاه پیام نور بودند که امکان بررسی نداشت. ادعا شده بود ۲۱ نفر از دانشگاه تهران اخراج شدند که طبق بررسی دقیق ۱۸ مورد درست نبوده و سه مورد درست بوده که یک مورد از این افراد استعلام منفی از دستگاه‌ها داشته، یک نفر پرونده مفتوح در دادگاه ویژه روحانیت داشته که قاعدتاً تا زمان تعیین تکلیف پرونده معلق است؛ یک نفر دیگر هم رابطه استخدامی‌اش قطع شده است.
چنین مواردی درباره دانشگاه گیلان که از ۴ نفر تنها یک مورد درسته بود و دانشگاه الزهرا که هیچ‌کدام رابطه استخدامی نداشتند و دانشگاه کردستان که دو فرد نام برده شده بود که یک نفر مشغول کار است و مشکلی ندارد و یک نفر هم خودش به آلمان رفته بود. در دانشگاه علم و صنعت نیز درباره دو نفر ادعا کردند که یک نفر بهمن ۱۴۰۱ باید بازنشست می‌شد که با تأخیر در شهریور ۱۴۰۲ بازنشست شدند.
منفک شدن ۳ هزار و ۳۱۹ استاد از دانشگاه در دولت یازدهم و دوازدهم
سخنگوی وزارت علوم در آن ایام به موضوع مهمی اشاره کرد که در فضای انتخابات دیده نشد. اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته، از ۳۸ دانشگاه کشور در ۸ سال فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، ۳ هزار و ۳۱۹ استاد دانشگاه به دلایل مختلف از جمله استعفا، اخراج، بازنشستگی، عدم تمدید قرارداد یا قطع همکاری و… از دانشگاه منفک شدند.
در دانشگاه تهران در مجموع در این دوران ۱۰۰ نفر یعنی سالانه بیش از ۱۰ نفر و در دانشگاه رازی ۴۰ نفر یعنی سالانه ۵ نفر از اساتید اخراج یا قطع همکاری شدند که از نظر تعداد سالانه با دوره سه ساله دولت سیزدهم قابل مقایسه نبود.
ریشه اصلی این نکته در آن ایام به مسئله بورسیه و دانش‌آموختگان بورسیه مربوط می‌شد؛ ادعایی که باعث شد بسیاری از دانش‌آموختگان بورسیه از تدریس در دانشگاهها جا بمانند و پرونده‌ای که در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم با هیاهوی رسانه‌ای وزارت علوم وقت و روزنامه‌های هم‌سو به حیثیت علم و نخبگان کشور صدمات زیادی وارد کرد و تا مدتها مجلس و نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی با آن درگیر بودند.
نگاه وزیر علوم سابق درباره اخراج اساتید
«محمدعلی زلفی‌گل» وزیر سابق علوم در آخرین حضور خود در یک جمع دانشجویی در واکنش به بحث اخراج اساتید این چنین گفته بود: دانشگاه هیچ کسی را بیخود و بدون حساب و کتاب اخراج نمی‌کند. مگر ما برای یک استاد کم هزینه می‌کنیم که راحت آن را اخراج کنیم؟ تعداد افرادی که اخراج شدند چقدر است؟ تعدادی مرخصی بدون حقوق گرفتند و به خارج از کشور رفتند یا تعدادی بازنشست شدند و رفتند اما به اسم اخراجی عنوان شدند. مگر جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد ما راحت اساتیدمان را اخراج کنیم؟ ما در بیان بعضی حقایق در خصوص اساتید اخراجی دستمان بسته است و نمی‌توانیم همه چیز را بیان کنیم.
اولین کارویژه پزشکیان برای وزیر علوم
سخنان مسعود پزشکیان در مراسم تودیع و معارفه وزیر علوم و دستورش درباره ادعای اساتید اخراجی را شاید بتوان اولین کارویژه رئیس جمهور برای این وزیر تازه‌نفس خواند؛ مسئله‌ای که برای برخی یادآور اولین دستور روحانی در دولت یازدهم به فرجی دانا درباره پرونده بورسیه بود.
موضوعی که سایه آن تا سالها حتی بعد از پایان کار دولت یازدهم و دوازدهم بر آموزش عالی سنگینی کرد و زمینه‌ای برای بروز حاشیه‌های ناتمام در این حوزه شد.
این پرونده انرژی و وقت زیادی از نهادهای درگیر حوزه علم و دانشگاه و آموزش عالی را صرف خود کرد و نتیجه آن کاهش رشد سرعت پیشرفت علم کشور در برخی حوزه‌ها بود که امروز در برخی رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌ها قابل مشاهده است.
اینکه حاشیه‌های اساتید اخراجی با استقرار تیم جدید در دانشگاهها و وزارت علوم تمام میشود یا ادامه دارد را باید منتظر ماند و دید.
انتهای پیام/؛
