رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با ناکارآمد خواندن برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد که همانند همه قوانین مخلوق بشر، این قانون نیز دارای ایراداتی است که اصلاح آن هم به نفع جامعه است و هم به برگزاری انتخاباتی پرشور‌تر کمک خواهد کرد.
بهمن کشاورزدر خصوص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بیان کرد: اشکال اصلی را نباید در کلیت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بلکه باید در اوصاف رییس‌جمهور که در قانون اساسی آمده است جستجو کرد. ابهامات موجود در این تعریف همواره باعث بحث‌های فراوان شده است. تعبیرهایی مانند مدیر و مدبر، رجل مذهبی و سیاسی، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا چیزهای قابل محاسبه نیستند و بر حسب طبع و سلایق افرادی که مسئول بررسی و احراز آنها هستند ممکن است تغییر کند ـ البته حسن سابقه را با گواهی عدم سوء پیشینه می‌توان احراز کرد ـ در عین حال نمی‌توان گفت این شرایط موجب شرکت حداکثر داوطلبان ایرانی در انتخابات می‌شود.
وی ادامه داد: بدون تردید این قانون نیز مانند سایر ساخته‌های ذهن بشر قابل اصلاح است اما در مورد مصادیق این اصلاحات علاوه بر آنچه درباره اوصاف و شرایط داوطلبان بیان شد، به بعضی موارد آن می‌توان اشاره کرد:
الف ـ برای باید و نبایدهایی که از ماده ۶۸ تا ۷۷ قانون آمده باید از یک سو روش‌های سریع و عقلی و از سوی دیگر برای متخلفین مجازات‌های شدید پیش‌بینی شود؛ زیرا درج مطالبی علیه یک نامزد یا اعلام دروغین انصراف وی ممکن است نتیجه را کاملا دگرگون کند که نه تدبیر پیش‌بینی شده در ماده ۷۴ برای جبران مافات کافی است و نه مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۹۱ متناسب با آثار جرم ارتکابی.
ب ـ محدودیت‌های ایجاد شده به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ که در اسفند همان سال مورد تصویب مجلس قرار گرفت با توجه به آنچه در دنیا در مورد انتخابات متداول است چندان سازنده به نظر نمی‌رسد، همچنین به نظر می‌رسد اگر برخی شرایط در تبلیغات کاهش یابد ولی در عین حال همه کاندیداها مکلف به روشن کردن منابع مالی خود باشند وضعیت طبیعی‌تر و بهتر خواهد شد.
پ ـ موضوع حضور نمایندگان کاندیداها در حوزه‌های رای‌گیری باید جدی تر تلقی شود. همچنین مجازاتی که برای ممانعت از حضور نمایندگان تعیین شده (شش ماه تا یک سال زندان یا انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی) بازدارنده به نظر نمی‌رسد به ویژه با توجه به اینکه با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان کیفر را به جزای نقدی تبدیل کرد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که به نظر می‌رسد این است که آیا مصوبه تشخیص مصلحت می‌تواند محتوای اصل ۱۱۵ قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ منفی است. بنابراین این مصوبه باید در پی آن باشد که مفاهیم ذهنی و اعتباری موجود در اصل ۱۱۵ را به صورت عینی و قابل محاسبه در بیاورد و در عین حال در حد امکان دامنه حضور داوطلبان را به سمت حداکثر توسعه دهد.
وی تصریح کرد: وقتی بحث اصلاح قانون است باید آنچه به نظر قابل اصلاح می‌رسد تغییر داده شود. در این مورد آنچه نزدیک شدن به آن دشوار است همان شرایط داوطلبان است که ریشه در قانون اساسی دارد؛ بنابراین بر روی سایر موارد که باعث جلب بیشتر رای‌دهندگان شود بیشتر می‌توان تحرک داشت.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهمترین خلاء همانا ناشی از نحوه انشاء اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که تبعا با قانون عادی قابل تدارک نیست اما معتقدم در زمینه اجرای انتخابات نیز می‌تواند مواردی مطرح باشد که در این راستا شاید تغییری در نحوه اجرای انتخابات قابل بحث باشد.
کشاورز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه کشورهای توسعه یافته چه مولفه‌هایی را در قوانین انتخابات خود دارند که نظام حقوقی ما می‌تواند از آن بهره بگیرد، افزود: تفاوت عمده این کشورها با ما این است که آنها حزب دارند و ما فاقد حزب هستیم. مساله معرفی نامزدها و شناخت رای‌دهندگان تا حد زیادی ناقص و متزلزل است. این مشکل در انتخابات قوه مقننه نیز وجود دارد اما در شهرهای کوچک کم‌رنگ‌تر است. در انتخابات ریاست‌جمهوری بدون وجود احزاب، آگاهی مردم از وضعیت کاندیداها در حدی است که احتمالا با این مقدار اطلاعات حاضر نیستند در معاملات شخصی خود وارد شوند.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: به تاثیر وجود یک قانون انتخابات کاملا روشن و دقیق در برگزاری انتخابات آزاد و سالم تردیدی نیست، اما تاثیر بسیار عمده حزبی را هم در این مورد نمی‌توان نادیده گرفت. طور کلی در کنار هر قانون خوب و سازنده، باید مناسب‌‌ترین مجری وجود داشته باشد در غیر این صورت تدوین و تصویب قانون کاری عبث خواهد بود.
ایسنا
