به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، موضوع ترک اعتیاد و درمان معتادان از سال‌های گذشته در دستور کار سازمان بهزیستی قرار داشته و در این راستا، مراکز درمانی سرپایی و کمپ‌ها راه‌اندازی شده‌اند. با این حال، طبق آمارهای اعلام‌شده، درصد بهبودیافتگان پایین بوده و بسیاری از این افراد مجدداً به اعتیاد بازگشته‌اند.
در حال حاضر، در کنار کمپ‌های اجباری، کمپ‌های خودمعرف نیز توسط بهزیستی ایجاد شده همچنین شهرداری تهران مراکزی را در سطح شهر برای نگهداری و درمان زنان و مردان معتاد تأسیس کرده که مدت زمان حضور این افراد بسته به حکم قاضی تعیین می‌شود.
“متادون” اسم رمز تخلفات مراکز ترک اعتیاد!
این روزها در بسیاری از مناطق شهری شاهد توسعه کلینیک‌های ترک اعتیاد، یا مراکز MMT (Methadone Maintenance Therapy) هستیم. این مراکز دولتی با استفاده از “متادون” به درمان سرپایی افراد مبتلا به اعتیاد می‌پردازند.
فرآیند صدور مجوز برای این مراکز بسیار حیاتی است زیرا برخی افراد سودجو در این بین به دنبال منافع شخصی خود هستند، نه درمان معتادان!
بر اساس قوانین موجود، اجاره پروانه فعالیت این مراکز به افراد غیرپزشک ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، دستگاه‌های مرتبط موظف به لغو مجوز این مراکز هستند.
اما متأسفانه اخیراً شاهد روندی نگران‌کننده هستیم که پزشکان، به ویژه به دلیل افزایش مهاجرت‌ها، پروانه درمانی خود را به مبالغ بالایی به افراد غیرپزشک و سودجو اجاره می‌دهند!
این پزشکان غالباً هیچ نظارتی بر عملکرد این مراکز ندارند؛ ورود افراد غیرمتخصص به حوزه درمان، به ویژه در مراکز ترک اعتیاد، مشکلات جدی ایجاد کرده است. یکی از این مشکلات، نشت داروهای مورد استفاده در این مراکز به بازار سیاه است که تبعات خطرناکی برای سلامت عمومی دارد.
افراد غیرمتخصصی که پروانه‌های درمانی را اجاره کرده‌اند، با پیشنهادات مالی سنگین، پزشکان را مجبور به همکاری می‌کنند. این فشارهای مالی و تهدیدهای غیرمستقیم باعث شده تا پزشکان مسئول فنی این مراکز که باید مسئولیت درمان را بر عهده داشته باشند، عملاً نقشی حاشیه‌ای ایفا کنند. این وضعیت، علاوه بر افزایش خطرات برای بیماران، به شکل‌گیری شبکه‌های غیرقانونی فروش داروهای ترک اعتیاد منجر شده است.
یکی از نمونه‌های مستند تخلف، مربوط به کلینیکی در منطقه ۵ تهران است که مجوز آن به نام یک دندان‌پزشک صادر شده است. این اقدام، برخلاف قوانین صدور مجوزهای درمانی وزارت بهداشت است.
بر اساس مقررات، صدور مجوز برای کلینیک‌های عمومی و تخصصی به نام دندان‌پزشک ممنوع است. این تخلف، نشان‌دهنده ضعف در فرآیند صدور مجوزها و نظارت بر اجرای آن‌ها است.
این کلینیک به دلیل عدم حضور و مسئولیت مستقیم دندان‌پزشک، به افراد غیرپزشک اجاره داده شده است. این افراد با استفاده از مجوز درمانی اجاره‌ای، کلینیک را به مدت پنج سال در اختیار گرفته و با وعده‌های فروش سهام و مشارکت در درآمد، از تعداد زیادی از افراد، مبالغ کلانی دریافت کرده‌اند. این وضعیت نه‌تنها غیرقانونی است بلکه مشکلات متعددی برای پزشکان و بیماران ایجاد کرده است.
در همین راستا، محمدی، یکی از کارشناسان حوزه درمان اعتیاد، با تأیید تخلفات در فرآیند درمانی در مراکز اشاره شده، گفت: «باید در این بخش نظارت جدی‌تری صورت گیرد.»
وی در مورد فروش دارو (متادون) توسط برخی از این مراکز افزود: «این موضوع نگران‌کننده است، هرچند که از سال‌های گذشته نیز وجود داشته است.»
با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در این حوزه رخ داده، انتظار می‌رود که دستگاه‌های مسؤل به‌طور جدی‌تری وارد عمل شوند و نظارت خود را بر فعالیت این مراکز افزایش دهند.
اقدامات فوری و قانونی در این راستا می‌تواند از گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کرده و سلامت عمومی را تضمین کند. شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از اجاره پروانه‌های درمانی به افراد غیرمتخصص، تنها راه‌حل جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی است.
نظارت دقیق‌تر بر عملکرد مراکز درمانی، به‌ویژه در حوزه ترک اعتیاد، برای حفظ سلامت بیماران و ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم درمانی ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام/
