رئیس‌جمهور در اولین روز آبان، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا نمایندگان برای بررسی موارد پیشنهادی دولت، تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، یکی از مهم‌ترین موضوعات در بودجه‌های دولت‌ها طی این سال‌ها، موضوع سیاست ارزی دولت در جهت حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه است. به‌بیان‌دیگر، طی این سال‌ها، قوانین بودجه به‌گونه‌ای تصویب شده است که بسته ارزی برای واردات کالا‌های اساسی با محوریت ارز ترجیحی همواره جزو موارد با اهمیت بوده است. هرچند در اجرای چنین سیاست‌های ارزی، همواره انتقادات بسیاری مطرح شده است، اما هدف اصلی دولت‌ها، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و ضروری و دارو بوده است تا در نوسانات ارزی، بهای کالا‌های ضروری مردم و قیمت دارو، دستخوش تغییرات قابل‌توجه نشود.
بااین‌حال، دولت چهاردهم در اولین لایحه بودجه خود، ترجیح داده است تا در دو اقدام قابل‌تأمل، از سیاست ارزی گذشته دولت‌ها، تا حدودی عقب‌نشینی کند و با کاهش سبد ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی و همچنین افزایش نرخ ارز برای واردات این کالاها، به‌نوعی سیگنال تورمی به جامعه ارسال کند.
دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کنار تغییر نرخ تسعیر یورو از ۳۱ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۲۲۸ تومان، بیان داشته است که میزان سهمیه ارزی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک اطفال، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، صرفاً ۱۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. رقمی که در مقایسه با سهمیه ارزی سال جاری، تقریبا ۳ میلیارد دلار کمتر است.
از سوی دیگر، دولت در خصوص نرخ ارز واردات این کالاها، از یورو ۳۱ هزار تومانی یا معادل دلار ۲۸۵۰۰ تومانی (در بودجه سال جاری) حرفی نزده است و تعیین نرخ ارز را بر مبنای فرمول افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم اعلام کرده است. به بیان دقیق‌تر، اگر تورم سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰ درصد شود، در نتیجه نرخ یورو برای واردات کالا‌های اساسی و دارو برابر با ۴۰۳۰۰ تومان معادل هر دلار ۳۷۰۰۰ تومان می‌شود و اگر به تورم ۴۰ درصدی در پایان امسال برسیم، باید چشم‌انتظار دلار نزدیک به ۴۰۰۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو باشیم.
بنابراین، در نگاه کلی، از یک‌سو شاهد کاهش چند میلیارد دلاری از سهمیه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو هستیم و از سوی دیگر، نرخ ارز واردات این کالاها نیز متناسب با تورم افزایش می‌یابد، در نتیجه‌ی این دو عامل مهم، قیمت کالا‌های اساسی و دارو در سال آینده گران‌تر می‌شود. رویکردی که تبعات آن گریان گیر اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه می‌شود.
این در شرایطی است که تیم اقتصادی دولت چهاردهم و در رأس آن، وزیر اقتصاد بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و افزایش نرخ دلار نیمایی تأکید دارد. مسیری که با رونمایی از دلار توافقی ۵۵ هزار تومانی طی هفته‌های اخیر در بانک مرکزی، افقی جز افزایش تورم و گرانی کالاها در سفره مردم ترسیم نمی‌کند. به نظر می‌رسد در روز‌های آتی، یکی از چالش‌های اساسی میان دولت و نمایندگان مردم مجلس، بر سر سیاست ارزی دولت و افزایش نرخ ارز خواهد بود، چراکه تبعات چنین سیاست‌هایی، مستقیماً با سفره و معیشت مردم ارتباط دارد.
چندی قبل نیز حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک با هشدار نسبت به تبعات سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی و دولت به دنبال تغییر نرخ نیما به بازار آزاد هستند. یعنی از سبد ارزی ۲۸۵۰۰ کم و به سبد ارز نیمایی اضافه کنند، از سوی دیگر ارز نیمایی را هم به نرخ بازار آزاد نزدیک کنند. این رویکرد، تجربه‌ای شکست خورده است و تبعات تورمی به دنبال دارد، چراکه وقتی تصمیم گرفته شود تا نرخ ارز نیما به بازار آزاد نزدیک شود، در نتیجه یک جو تورمی در سطح بازار ایجاد می‌کند. کما اینکه در حال حاضر با شروع تغییرات نرخ ارز نیما از ابتدای سال، شاهد افزایش قیمت برخی کالاها نظیر روغن، شکر، حبوبات و محصولات سلولزی و پوشاک در بازار هستیم و تداوم این سیاست ارزی، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها می‌شود.
