کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تا سقف ۱۲ میلیارد دلار تصویب کرده که هم نرخ آن ۱۰ هزار تومان نسبت به سال قبل بالاتر رفته و ازسوی دیگر سقف آن هم حدود ۳ هزار میلیارد دلار کمتر شده است (سال قبل حدود ۱۵ هزار میلیارد دلار بود).
به گزارش تابناک؛ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بازنگری در این موضوع از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که اوضاع معیشت غالب مردم و به ویژه اقشار ضعیف طی سال‌های اخیر آنقدر بغرنج و ناتراز شده که در صورت تصویب نهایی نرخ جدید ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس پیامدهای اقتصادی آن بر خانوارها قابل تحمل نخواهد بود.
مسئولان نباید آثار وحشتناک حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فراموش کنند. «جراحی بزرگ» اقتصادی دولت سیزدهم که اعضای آن از این اقدام با صفت «شجاعانه» یاد می‌کردند، آنچنان اثرات و نتایج سوء به بار آورد که نه‌تنها سفره مردم خالی‌تر شد بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانی‌های افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینه‌های درمان و بستری مواجه شدند که صف‌های طولانی مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی مؤید همین امر است.
حال دوباره مسئولان به جای اصلاح رویه گذشته و کمک به بهبود معاش مردم سیاست غلط‌تری را در پیش گرفته و آن اقدام ناصواب را با تغییر ناصواب‌تر در شرف تصویب نهایی قرار داده‌اند.
مسئولان دولت چهاردهم اگر صحبت از وفاق می‌کنند، اولین وفاق باید «وفاق ملی» باشد، یعنی مثلا در این مورد خاص ابتدا باید از مردم درباره هرگونه اقدامی که در اوضاع معیشتی آنها تغییری به وجود می‌آورد نظرخواهی می‌شد. هیچ کس بهتر از مردم نمی‌تواند درباره اوضاع معیشتی نظر بدهد، چرا که آنان با تمام وجود خود اوضاع اقتصادی را لمس می‌کنند.
کارشناسان و نمایندگان مجلس باید قبل از هرگونه اعمال تغییر در موضوعات اساسی به ویژه تغییر در نرخ و سقف ارز ترجیحی از نظرات عموم مردم استفاده و آنگاه نسبت به تغییر اعداد و ارقام اقدام کنند. بازگشت به آرا و نظرات مردم و یا حتی پایش افکار عمومی در موضوعات اساسی و به طور خاص در مورد گفته شده نسبت به سال‌های دور کم‌رنگ‌تر شده و توقع از نمایندگان مجلس این است که پیش از هرگونه تغییر در موضوعات اساسی ابتدا نظر مردم را جویا شوند سپس به تصویب آن اقدام کنند.
در اصلاح ناترازی‌ها آنچه بیشتر از دیگر جوانب اهمیت دارد عدم اصلاح به قیمت ناترازی جیب مردم است. اصلاح ناترازی درآمدهای ارزی دولت زمینه‌های دیگری هم دارد که بالابردن نرخ ارز ترجیحی یا کم کردن سقف تخصیص آن در مراحل آخر باید مورد توجه قرار گیرد. تلاش برای افزایش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی، رفع موانع سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی، رشد ترانزیت و بهبود محیط شرایط کسب و کار و صادرات که تقریبا همگی به رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها بستگی دارند، راهکار منطقی و معمول اصلاح ناترازی درآمد دولت است که ان‌شاء‌الله این‌طور هم خواهد شد.
