محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در حاشیه شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی در نیویورک در دیدار با بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد:« برای استقرار یک چارچوب دموکراتیک وعادلانه در سازمان ملل باید گام‌های موثری در راستای تغییر ساختار این سازمان اتخاذ شود.»
پرس تی‌وی برای بررسی بیش‌تر این مساله با شبیر رضوی، تحلیل‌گر اقتصادی از لندن مصاحبه‌ای انجام داده است که برگردان آن را در ادامه می‌خوانید.
پرس تی‌وی: می‌خواهم به بخشی از نتیجه تحقیقی که درباره برگزاری شصت و هفتمین نشست مجمع عمومی در نیویورک برگزار شد اشاره کنم.
جمله‌ای در این تحقیق آمده بود مبنی بر این‌که ساختار کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی بر اساس سیستم «برتون وودز» پایه گذاری شده است که تحت سلطه امریکا و کشورهای اروپایی قرار دارد و در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل نیز کشورهای در حال توسعه و رئیس جمهوری ایران تلاش کردند نقش و نفوذ خود را در ساختار حاکم بر اقتصاد جهانی افزایش دهند.
به نظر شما ساختار حاکم بر اقتصاد جهانی که تحت سلطه امریکا و اروپا قرار دارد چیست که کشورهای در حال توسعه هم خواهان ایفای نقش بیش‌تری در آن هستند؟
رضوی: به نظر من به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم پس از پایان این جنگ ساختار سازمان ملل را در یک سطح سیاسی پایه گذاری کردند که در آن امریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و بعد هم چین به عنوان قدرت‌های هسته‌ای بر شورای امنیت سلطه پیدا کردند.
ساختارهای اقتصادی نیز بر اساس پیمان برتون وودز پایه گذاری شد که در آن غلبه امریکا (بر جهان) از طریق استفاده از قدرت به کار گیری دلار به عنوان واحد پولی اصلی در جهان مناسب تلقی شد.
بنابراین کل مساله این بود که کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم تلاش کردند از طریق تشکیل سازمان ملل و ایجاد خفقان اقتصادی در جهان با استفاده از توافقنامه‌هایی که در برتون وودز به آن دست یافتند رهبری سیاسی خود را به کشورهای جهان تحمیل کنند.
بیش از ۶۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته است . ابرقدرتی مثل امریکا در حوادث ۴ یا ۵ سال گذشته خود را بهتر نشان داده است.
بنابراین ما نیازمند تغییر ساختار هستیم. نه این‌که فقط به نوعی به ایجاد تقاضای مصرف کننده‌ها یا کم کردن نرخ بهره بپردازیم.
یک تغییر کامل لازم است که در آن مردم عادی جهان هم نیازمند به دست گرفتن قدرت و سلب آن از کشورهای سلطه گر یعنی همان یک درصدی که بر زمین تسلط دارند هستند.
در حال حاضر این یک درصد سود می‌بردند ولی ۹۹ درصد دیگر از تمامی منافع اقتصادی بی‌بهره هستند.
پرس تی‌وی: به نظر می‌رسد فرانسه راه‌حلی برای این مشکل دارد. نظرتان در این زمینه چیست؟ دومین اقتصاد جهان ۳ میلیون بی‌کار دارد که در یک دهه گذشته بالاترین میزان بی‌کاری در این کشور به شمار می‌رود. فکر می‌کنم میزان بدهی عمومی در این کشور۹۱ درصد تولید ناخالص ملی (جی دی پی) است و راه حل آن‌ها در بودجه سال ۲۰۱۳ هم در وضع مالیات‌های بیش‌تر برای شرکت‌ها و افراد ثروتمند خلاصه می‌شود.
و همان‌طور که مستحضرید به همین دلیل تعدادی از ثروتمندان فرانسه در حال ترک این کشور هستند. به نظر شما این راه حل مفید است؟
رضوی: مطمئنا مالیات می‌تواند به عنوان ابزاری برای جمع آوری پول برای وزارت امور اقتصادی یا خزانه داری انگلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در حال حاضر نرخ پایه بهره در بانک Bank of England ۰.۵ درصد است ولی میزان بهره وامی که بانک‌ها به خریداران مسکن می‌هند ۴ تا ۵ درصد بالاتر است.
بنابراین شما مقادیر زیادی از سودآوری بانک‌ها را شاهد هستید که از دریافت پول ارزان قیمت از بانک‌های مرکزی نشات می‌گیرد.
به نظر من مهم‌ترین نکته‌ای که باید به خوبی درک شود این است که آقای دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در سخنرانی خود در سازمان ملل برای رویدادهای سوریه اشک تمساح ریخت اما در واقع در ۳ روز گذشته ما به صورت روزانه شاهد تظاهرات‌هایی در مادرید، پایتخت اسپانیا و آتن، پایتخت یونان بودیم که در آن میزان بی‌کاری جوانان به ۵۰ تا ۵۵ درصد رسیده است.
تقریبا همین میزان بی‌کاری در قاهره، پایتخت مصر و پایتخت تونس نیز وجود دارد. درست است که مردم معترض در شهرهای اروپایی با گلوله‌های پلیس و نیروهای امنیتی کشته نمی‌شوند اما به نظر من این مساله زیاد هم دور از ذهن نیست.
بنابراین اگر بخواهیم شرایط را به نحوی تغییر دهیم که به نفع ۹۹ درصدی‌ها باشد می‌توانیم به سادگی دستاوردهای شرکت کنندگان در تظاهرات در کشورهای عربی در یک تا ۱.۵ سال گذشته را با تظاهرات‌های کنونی در کشورهای اروپایی مقایسه کنیم.
فقط می‌خواهم به یک نکته اشاره کنم. اخیرا گزارشی در برنامه تلویزیونی «سرمایه گذار بین‌المللی» منتشر شد که نشان می‌دهد فقط در ۱۲ ماه گذشته یک درصد بالای جامعه با ۱۳ درصد رشد در سرمایه گذاری مواجه شده‌اند و ثروت آن‌ها نیز به همین میزان افزایش یافته است.
این در حالی است که تمامی ۹۹ درصدی‌ها نیز به طور کلی در همه کشورهای اروپایی و امریکا ضرر کرده‌اند.
