هشدار ۱۰۰ نماینده مجلس به پزشکیان درباره کاهش ارزش پول ملی

بهروز محبی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از ارسال نامه بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس به مسعود پزشکیان رئیس جمهور درباره سیاست‌های اخیر ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و تاثیر آن بر افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خبر داد.

متن نامه نمایندگان به پزشکیان به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی تأثیرات بسیار مخربی بر زندگی و معیشت مردم برجای گذاشته به گونه ای که ارزش پول ملی در چهار ماه گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

براساس استدلال‌های علمی و فنی پیش بینی می‌شد، سپردن نرخ ارز رسمی کشور به مکانیزم عرضه و تقاضا (در شرایط انحصاری عرضه ارز کسری مداوم و شوک پذیری مزمن تراز پرداخت‌های بین‌المللی) موجب شد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد قاچاق وارد یک دومینوی افزایشی شود. شرایط کنونی بازار ارز گواه این پیش بینی است؛ به گونه ای که نرخ دلار در بازار آزاد قاچاق از ۵۸٫۴۱۰ تومان در ابتدای شهریور به حدود ۸۲۰۰۰۰ تومان در تاریخ ۹ دی رسیده و نرخ ارز رسمی کشور که مبنای قیمت گذاری منابع ملی و واردات مورد نیاز بخش حقیقی اقتصاد است، از ۴۵,۲۰۰ تومان در ابتدای شهریور به حدود ۶۴،۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

آمارها نشان می دهد که تضعیف پول ملی در آغاز دولت جنابعالی بیش از تمامی دولتهای پس از انقلاب بوده است. داده های اقتصادی کشور نیز به وضوح بیانگر آن است که هرگاه ارزش پول ملی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یافته و نرخ ارز افزایش یافته، پیامدهای ویرانگری بر معیشت مردم و بخش مولد اقتصاد برجای گذاشته است. شدت این کاهش از شهریورماه تاکنون، بی تردید در ماههای آتی اثرات تورمی خود را بر سفره و معیشت مردم نشان خواهد داد و به گسترش فقر و فساد افزایش زمان دسترسی به مسکن برای جوانان، و پیش از هر چیز تخریب سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود رئیس جمهور محترم فرصت را غنیمت شمرده و نامه چهار ماه پیش ۱۳۱ نماینده محترم مجلس را با شماره۳۰۷۳۸۸۱ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۲۴ مطالعه فرمایند، در این نامه، ۱۶ بند پیشنهادی برای اصلاح سیاستهای ارزی کشور ارائه شده است که مهمترین آنها شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۰، با نام کردن دارایی های مالی (ارز و سکه) و نیز اجرای قانون مبارزه با پولشویی است لازم به ذکر است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و نمی‌توان همانند قیمت یک کالا با آن برخورد کرد.

مبتنی بر ادبیات ریشه دار و مهم و بین المللی «دانش نرخ برابری ارزها» در اقتصاد ایمان داریم که در صورت اجرای پیشنهادهای نمایندگان ملت سرنوشت اقتصاد کشور به این نقطه نمی رسید و معیشت مردم دچار چنین وخامتی نمی‌شد. لذا تغییر ریل، و اصلاح فوری این رویه مخرب عمیقا مورد انتظار است و چنانچه دولت جنابعالی به سرعت نسبت به توقف سیاست‌های ویرانگر و معیشت سوز ارزی اقدام نکند به ایجاد سایر اقدامات قانونی و نظارتی خواهیم پرداخت.

انتهای‌پیام/