سیاست ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست محمدرضا فرزین، همچنان با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی تحلیلی، نسبت به تبعات سیاست تثبیت ارزی هشدار داده و آن را عامل تشدید بحران‌های ارزی و اقتصادی دانسته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست ارزی فرزین در بانک مرکزی از ابتدای دوره مدیریتی‌اش با مفهوم تثبیت ارزی پیوند خورده است. فرزین که در اواخر سال ۱۴۰۱ این راهبرد را در بانک مرکزی اجرایی کرد، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ نیز بر تداوم آن در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و وعده داد که نرخ ارز در یک کانال مشخص کنترل خواهد شد.
این در حالی است که تجربه سال گذشته نشان داد این سیاست نه‌تنها از جهش ارزی جلوگیری نکرد، بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داد و به افت ارزش ریال منجر شد. هرچند بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار ارز توافقی تلاش کرد تا از سیاست‌های دستوری فاصله بگیرد، اما با دستورکار جدید فرزین، نشانه‌هایی از بازگشت به سرکوب نرخ ارز در سال جدید مشاهده می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش تحلیلی خود، با اشاره به روند افزایشی نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها در چهار دهه اخیر، تأکید کرده است که این افزایش ناشی از ناترازی‌های کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی است. این مرکز پژوهشی هشدار داده است که اقدامات مقطعی مانند تثبیت دستوری قیمت‌ها و سیاست های ارزی مولد چرخه های تثبیت-جهش نرخ ارز، تنها موجب تشدید جهش‌های ارزی در آینده خواهد شد.
بر اساس گزارش این مرکز، کاهش رشد نرخ ارز می‌تواند به کنترل انتظارات تورمی کمک کند، اما تنها در صورتی که نتیجه اصلاحات اساسی مانند رفع ناترازی‌های اقتصادی، کاهش نااطمینانی‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری باشد. در غیر این صورت، اگر این کاهش صرفاً ناشی از مداخلات کوتاه‌مدت و تثبیت دستوری باشد، نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نخواهد کرد، بلکه زمینه‌ساز نوسانات شدید و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
در بخشی دیگر از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که نرخ ارز در اقتصاد ایران نقش لنگر انتظارات قیمتی را ایفا می‌کند. از همین رو، سیاست‌های تثبیت ارزی بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، نه‌تنها انتظارات تورمی را کنترل نمی‌کند، بلکه چرخه‌های مخرب تثبیت-جهش نرخ ارز را تداوم می‌بخشد و اقتصاد را در معرض شوک‌های ناگهانی قرار می‌دهد.
این مرکز همچنین با ارائه نمودار‌هایی نشان داده است که با وجود تأکید سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ ارز در سال ۱۴۰۲، انتظارات عمومی نسبت به افزایش نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ همچنان بالا بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که هدف‌گذاری‌های بانک مرکزی به دلیل غیرواقعی بودن، تأثیری در شکل‌دهی انتظارات اقتصادی نداشته و احتمال تکرار چرخه‌های نوسانی ارزی در سال آینده را تقویت می کند. (گفتنی است نرخ ارز انتظاری سال ۱۴۰۳ مربوط به افکارسنجی سال ۱۴۰۲ و بدون رخداد‌های امنیتی، منطقه‌ای و سیاسی، چون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است)
به گزارش تابناک؛ با توجه به یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد که سیاست تثبیت ارزی در سال ۱۴۰۴ همچنان ادامه خواهد داشت. اما پرسش اساسی این است که آیا بانک مرکزی بدون اصلاحات ساختاری و رفع ناترازی‌های اقتصادی، قادر خواهد بود از تکرار بحران‌های ارزی گذشته جلوگیری کند؟ شواهد و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش چندان امیدوارکننده نیست.
