به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با تصویب هیئت وزیران و تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، «سازمان ملی مهاجرت» به عنوان نهادی مستقل و وابسته به وزارت کشور تأسیس می‌شود. این سازمان با هدف راهبری، ساماندهی و نظارت بر امور مهاجرین و اتباع خارجی تشکیل شده و ساختار، وظایف و اختیارات آن در قالب لایحه‌ای مفصل تعیین شده است.
بر اساس این لایحه که به امضای رئیس‌جمهور رسیده و در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده، سازمان ملی مهاجرت مسئولیت هماهنگی بین‌دستگاهی، مدیریت چالش‌های مرتبط با مهاجرت، برخورد با مهاجرت غیرقانونی، و ارائه خدمات مرتبط به اتباع خارجی را بر عهده خواهد داشت.
از جمله وظایف این سازمان می‌توان به تدوین سند راهبرد ملی مهاجرت، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی، ایجاد سامانه ملی ثبت اطلاعات مهاجرین، ساماندهی اردوگاه‌های مراقبتی و مهمانشهرها، و صدور شناسه و کارت شناسایی برای مهاجرین اشاره کرد.
همچنین در این لایحه، شورای سیاست‌گذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشور از جمله وزرای کشور، اطلاعات، امور خارجه، آموزش و پرورش، تعاون و همچنین فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی تشکیل خواهد شد. وظیفه این شورا، سیاست‌گذاری و نظارت کلان بر موضوعات مرتبط با مهاجرت در کشور است.
طبق ماده ۹ لایحه، کلیه اطلاعات مهاجرین باید طی سه ماه از تصویب قانون، به‌صورت یکپارچه در سامانه ملی ثبت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۱۰، سازمان تابع قوانین مؤسسات دولتی خواهد بود.
این لایحه در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه مهاجرت تهیه شده است و طبق نظر اداره تدوین قوانین مجلس، با اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز مغایرتی ندارد.
متن کامل لایحه به شذرح زیر است:
بر اساس این لایحه که با استناد به تبصره بند (الف) ماده ۸۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم تنظیم شده، مقرر است سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور برای ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط، و برنامه‌ریزی راهبردی در این حوزه تشکیل شود.
اهداف کلیدی سازمان ملی مهاجرت:
مقابله مؤثر با ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی
ارتقاء کرامت انسانی مهاجرین قانونی
ایجاد نهاد متمرکز برای مدیریت امور مهاجرین
افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در حوزه مهاجرت
تعاریف کلیدی:
در متن لایحه، تعاریف روشنی از مفاهیمی چون مهاجر قانونی و غیرقانونی، پناهجو، پناهنده، آواره، اردوگاه مراقبتی، مهمانشهر و سامانه اطلاعاتی مهاجرین ارائه شده است. این تعاریف مبنای حقوقی تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی سازمان خواهند بود.
ساختار و اختیارات سازمان:
رئیس سازمان با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود و به‌عنوان معاون وی در اداره امور سازمان مسئولیت خواهد داشت. از مهم‌ترین اختیارات سازمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تدوین سند راهبرد ملی مهاجرین
رصد و پایش تحولات مهاجرتی
انعقاد توافقنامه با سازمان‌های بین‌المللی
نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی مرتبط با مهاجرین
صدور شناسه و کارت شناسایی برای اتباع خارجی
راهبری اردوگاه‌ها و مهمانشهرها
هماهنگی برای طرد مهاجرین غیرقانونی از کشور
همچنین، سازمان موظف است سامانه‌ای جامع برای ثبت اطلاعات هویتی، زیست‌سنجی و سایر داده‌های مهاجرین طراحی کند.
ترکیب شورای سیاست‌گذاری مهاجرت:
در سطح کلان، شورایی به ریاست وزیر کشور و با حضور نمایندگان ارشد نهادهای نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، دیپلماسی و اجرایی کشور تشکیل می‌شود. این شورا وظیفه تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در حوزه مهاجرت و نظارت بر اجرای آن‌ها را دارد.
ترکیب اعضای شورا عبارت است از: وزیر کشور (رئیس)، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کار، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده کل انتظامی، دادستان کل کشور، و رئیس سازمان مهاجرت (دبیر شورا).
بر اساس تبصره‌های لایحه، با آغاز به کار این شورا، تمامی شوراها، ستادها و کمیته‌های دیگر فعال در حوزه مهاجرین منحل شده و تصمیم‌گیری تنها از مجرای این نهاد صورت می‌گیرد.
شوراهای استانی و منابع مالی:
در سطح استان نیز «شورای استانی ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی» با حضور استاندار، مدیران کل دستگاه‌های ذیربط و نمایندگان اطلاعاتی و انتظامی، مأمور اجرای سیاست‌های مصوب شورا خواهد بود.
منابع مالی سازمان نیز از محل اعتبارات بودجه سنواتی، کمک‌های داخلی و بین‌المللی، و وجوه حاصل از خدمات به مهاجرین تأمین می‌شود.
الزام به ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع:
بر اساس ماده ۹ این لایحه، سازمان مکلف است با همکاری نهادهایی چون وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، سپاه، مرکز آمار، نیروی انتظامی و ثبت احوال، ظرف سه ماه سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت اطلاعات اتباع خارجی ایجاد کرده و امکان بهره‌برداری از آن را برای سایر دستگاه‌ها فراهم کند.
رعایت اصول قانون‌نویسی:
اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی با بررسی این لایحه اعلام کرده است که مفاد آن با سیاست‌های کلی نظام، اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز توسعه کشور مغایرت ندارد. همچنین، این لایحه از نظر اصول قانون‌نویسی نیز فاقد ایراد اساسی است و موضوعی مشخص، دلایل توجیهی کافی و ساختار قانونی منسجم دارد.
انتهای پیام/
