با گذشت بیش از یازده ماه از سال ۱۴۰۳، آمارها نشان می‌دهند که تسهیلات فرزندآوری به‌رغم رشد چشمگیر تقاضا، با کندی در پرداخت و محدودیت منابع بانکی مواجه شده‌اند. این تسهیلات که با هدف تشویق فرزندآوری و مقابله با روند نزولی نرخ رشد جمعیت در کشور در بودجه گنجانده شده‌اند، در بسیاری از استان‌ها با صف‌های طولانی و بلاتکلیفی متقاضیان همراه بوده‌اند.
تسهیلات فرزندآوری؛ ابزار مالی در خدمت سیاست جمعیتی
بر اساس ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت موظف است برای تولد فرزند دوم به بعد، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به خانواده‌ها اعطا کند. این تسهیلات از سال ۱۴۰۱ به‌صورت جدی اجرا شده و در سال ۱۴۰۳ نیز با افزایش مبلغ و دامنه مشمولان، ادامه یافته است.
در سال ۱۴۰۳، تسهیلات به شرح زیر تعیین شد:
فرزند اول: ۳۰ میلیون تومان
فرزند دوم: ۵۰ میلیون تومان
فرزند سوم: ۷۰ میلیون تومان
فرزند چهارم و بالاتر: ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
نرخ سود این وام‌ها ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن‌ها بین ۳ تا ۷ سال تعیین شده است.
—
آمار پرداختی تا بهمن ۱۴۰۳؛ افزایش تقاضا، افت در تخصیص منابع
بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تا پایان بهمن ۱۴۰۳:
بیش از ۱.۸ میلیون درخواست تسهیلات فرزندآوری در سامانه تسهیلات ثبت شده است؛
از این تعداد، حدود ۱.۲ میلیون درخواست توسط بانک‌ها بررسی شده و نزدیک به ۷۸۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است؛
مبلغ کل پرداختی به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اما آمارها نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۴۰۲، نرخ رشد پرداخت تسهیلات فرزندآوری کندتر شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، کاهش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و افزایش بار تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، اشتغال‌زایی و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده است.
—
چالش‌های ساختاری؛ از صف‌های طولانی تا سخت‌گیری بانکی
به‌رغم رویکرد حمایتی دولت، خانواده‌های متقاضی تسهیلات با مشکلاتی جدی مواجه هستند:
صف طولانی در برخی بانک‌ها برای دریافت نوبت تخصیص وام؛
نیاز به معرفی ضامن معتبر، چک یا سفته، که برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار است؛
تاخیرهای طولانی در واریز وجه پس از تکمیل پرونده؛
عدم هماهنگی در سامانه‌های ثبت‌نام و سامانه‌های بانکی.
برخی متقاضیان حتی با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از ثبت‌نام، هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده‌اند. این مسأله به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار و مناطق محروم، پررنگ‌تر گزارش شده است.
—
تحلیل کارشناسان؛ سیاست درست، اجرای ناقص
کارشناسان جمعیتی و اقتصادی بر این باورند که اصل سیاست تخصیص تسهیلات فرزندآوری، به عنوان مکمل سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه جمعیت، گامی مثبت و رو به جلوست. اما به دلایل زیر، اثربخشی آن تاکنون محدود بوده است:
عدم کفایت مبلغ تسهیلات نسبت به هزینه‌های واقعی فرزندآوری و نگهداری کودک
بوروکراسی بانکی سنگین که عملاً مانعی برای خانوارهای نیازمند است
نبود سامانه نظارتی دقیق برای بررسی عملکرد بانک‌ها در اجرای این تکلیف
علاوه بر این، تأثیر تسهیلات فرزندآوری بر افزایش نرخ موالید هنوز به‌صورت محسوس در آمارهای رسمی مشاهده نشده و سیاست‌های غیرمالی مانند حمایت از اشتغال مادران، تأمین مسکن و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی مؤثرتر ارزیابی می‌شوند.
—
سهم بانک‌ها از پرداخت تسهیلات؛ عملکردی نابرابر
بررسی گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی مانند ملی، صادرات و سپه، بخش عمده‌ای از تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کرده‌اند، در حالی که برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی یا از اجرای این سیاست سر باز زده‌اند یا با کم‌کاری روبه‌رو بوده‌اند.
بانک مرکزی وعده داده که با تدوین نظام پاداش و جریمه برای بانک‌ها، اجرای عدالت در توزیع تسهیلات را دنبال خواهد کرد، اما هنوز مکانیزم روشنی برای این موضوع در دست نیست.
—
پیشنهادها برای بهبود اجرای تسهیلات فرزندآوری
برای افزایش کارایی و اثرگذاری تسهیلات فرزندآوری، کارشناسان پیشنهادهای زیر را مطرح می‌کنند:
۱. افزایش سقف وام متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی نگهداری فرزند
۲. استفاده از اعتبارسنجی دیجیتال برای حذف ضامن و جایگزینی با وثیقه‌های سبک‌تر
۳. ایجاد سامانه ملی یکپارچه برای ثبت، پیگیری و تسویه تسهیلات فرزندآوری
۴. اختصاص بخشی از منابع صندوق ملی جمعیت به تسهیلات غیرمستقیم مانند بیمه مادران و کودک
تسهیلات فرزندآوری، اگرچه در نگاه اول پاسخی مالی به بحران کاهش نرخ تولد در ایران است، اما در اجرا با مشکلاتی مواجه بوده که نیازمند اصلاحات ساختاری، تخصیص منابع پایدار و هماهنگی نهادی بیشتر است. تا زمانی که تسهیلات مزبور به‌صورت روان، عادلانه و متناسب با نیاز خانوارها پرداخت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً از مسیر وام، تغییری در روند جمعیتی کشور ایجاد شود.
