تهران – تحریریه اقتصادی: بازار سرمایه ایران در سال ۱۴۰۳ یکی از پرنوسان‌ترین و در عین حال بی‌اعتمادترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت. بورس تهران که با امید به رشد سودآوری شرکت‌ها و ثبات سیاست‌گذاری وارد سال شد، در ادامه با افت شاخص، خروج نقدینگی، افت ارزش معاملات و افزایش بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شد.
در این گزارش، نگاهی تحلیلی داریم به مهم‌ترین روندهای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳، دلایل افت و خیزهای آن، نقش دولت و سیاست‌گذاران، و چشم‌انداز آن برای سال ۱۴۰۴.
—
افت شاخص کل؛ از صعود بهار تا سقوط پاییز
بورس تهران سال ۱۴۰۳ را با شاخصی در محدوده ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد آغاز کرد. در سه ماه ابتدایی سال، به واسطه رشد نرخ دلار، افزایش قیمت جهانی برخی کامودیتی‌ها و انتظارات مثبت از بودجه، شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صعود کرد.
اما این رشد پایدار نبود و با شروع فصل تابستان:
فشار فروش حقوقی‌ها افزایش یافت؛
روند کاهشی در نرخ ارز و محدودیت صادراتی برخی صنایع اعمال شد؛
ابهامات بودجه‌ای و سیاست‌های دستوری در حوزه نرخ‌گذاری شدت گرفت؛
شاخص تا پایان آبان به محدوده ۱.۹ میلیون واحد سقوط کرد.
—
خروج نقدینگی؛ حقیقی‌ها ناامید، صندوق‌ها محتاط
بر اساس داده‌های مرکز آمار بورس، سال ۱۴۰۳ شاهد خروج حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار سرمایه بودیم. این خروج سرمایه، نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد به بازار است. از مهم‌ترین دلایل این روند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تصمیمات ناگهانی سازمان بورس در توقف یا محدودیت معاملات نمادها؛
عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها و عرضه‌های دولتی؛
تاثیرپذیری بازار از فضای مبهم سیاست خارجی و نوسان نرخ ارز؛
رفتارهای هیجانی بازارگردان‌ها و غیبت موثر صندوق‌های تثبیت.
در مقابل، ورود نقدینگی به بازارهای موازی نظیر طلا، مسکن و رمزارزها روندی افزایشی داشت و بورس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری میان‌مدت خارج شد.
—
تأثیر سیاست‌های اقتصادی؛ مداخله‌گری پنهان و آشکار دولت
یکی از ویژگی‌های سال ۱۴۰۳ در بورس، مداخلات پررنگ دولت و نهادهای حاکمیتی در بازار سرمایه بود. از جمله:
تعیین سقف قیمت برای برخی کالاها از جمله فولاد، سیمان و فرآورده‌های پتروشیمی؛
ابلاغ دستورالعمل‌های خلق‌الساعه در زمینه توقف یا محدودیت نمادها؛
فروش اوراق دولتی با نرخ بالا که عملاً منابع نقدی را از بازار سرمایه خارج کرد؛
عرضه گسترده سهام دولت در قالب ETFها و بلوک‌های مدیریتی.
این اقدامات در مجموع باعث شد فضای نااطمینانی در بازار تقویت شود و تحلیل‌پذیری بازار از بین برود.
—
تحلیل صنایع؛ نفتی‌ها مقاوم، خودرویی‌ها زیان‌ساز، بانکی‌ها بلاتکلیف
در سطح صنایع بورسی، سال ۱۴۰۳ با نتایج متضادی همراه بود:
گروه پالایشی و پتروشیمی، با وجود نوسانات ارزی، به دلیل ثبات قیمت جهانی و سود تقسیمی مناسب، عملکرد نسبتاً مطلوبی داشتند.
خودرویی‌ها تحت تأثیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری، افت صادرات و زیان انباشته، یکی از بدترین عملکردها را داشتند.
بانک‌ها به دلیل بلاتکلیفی در اجرای IFRS، تسعیر ارز و بازگشایی نمادها، مورد بی‌اعتمادی بازار قرار گرفتند.
فناوری اطلاعات، زراعت و دارویی‌ها نیز عمدتاً با بازدهی منفی سال را به پایان رساندند.
—
نقش سازمان بورس؛ از وعده حمایت تا ناکامی در اجرا
سازمان بورس در طول سال ۱۴۰۳ بارها وعده‌های حمایتی داد:
ایجاد دامنه نوسان پویا؛
افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار؛
بهبود شفافیت اطلاعاتی و گزارش‌دهی شرکت‌ها؛
کاهش عرضه اوراق دولتی؛
تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی.
اما بسیاری از این وعده‌ها یا عملیاتی نشد یا به صورت ناقص اجرا شد. همین مسئله به بی‌اعتمادی بازار دامن زد و در مواردی به تشدید روند خروج سرمایه منجر شد.
—
چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ امید به ثبات یا تداوم رکود؟
در آستانه سال ۱۴۰۴، بازار سرمایه با چند سناریو مواجه است:
۱. در صورت بهبود فضای بین‌المللی، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و شفاف‌سازی سیاست‌های مالی دولت، بازار می‌تواند به آرامی احیا شود.
۲. در صورت ادامه روند فعلی دخالت‌ها، عدم حمایت واقعی و تداوم ابهامات اقتصادی، رکود ادامه خواهد یافت.
کارشناسان تأکید دارند که بازار سرمایه بیش از حمایت‌های شعاری، نیازمند ثبات سیاست‌گذاری، انضباط مالی دولت و شفافیت در تصمیم‌سازی است.
بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ بار دیگر ثابت کرد که بدون زیرساخت‌های نهادی قوی، اعتماد عمومی و استقلال سیاست‌گذاری، نمی‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد. نوسان‌های شدید، رفتارهای غیرتحلیلی، ضعف نظارتی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، چهره‌ای بی‌ثبات از بورس ترسیم کردند.
سرمایه‌گذاران حقیقی که روزی امید اصلی رشد بازار بودند، حالا بیش از همیشه محتاط، بی‌اعتماد و محافظه‌کار شده‌اند. احیای اعتماد در سال ۱۴۰۴ تنها با اصلاح ریشه‌ای در شیوه سیاست‌گذاری اقتصادی ممکن خواهد بود.
