با گذشت چند هفته از آغاز به کار دولت جدید در خرداد ۱۴۰۴، همچنان پست کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که اقتصاد ایران در برهه‌ای حساس قرار دارد و نیازمند سیاست‌گذاری دقیق، هماهنگ و فوری برای مواجهه با چالش‌های پیچیده و متنوع خود است.
بحران‌های انباشته و انتظار برای راه‌حل‌های فوری
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با انبوهی از مشکلات ساختاری و روزمره مواجه بوده است؛ از نرخ بالای تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته تا کسری بودجه مزمن، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و مشکلات پیچیده در نظام بانکی و مالیاتی. در چنین شرایطی، تاخیر در معارفه وزیر اقتصاد نه‌تنها روند تصمیم‌گیری را دچار وقفه می‌کند، بلکه پیام منفی به بازار، فعالان اقتصادی و شرکای خارجی ارسال می‌کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد محوری در طراحی و اجرای سیاست‌های مالی، پولی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی در ساماندهی اقتصاد کلان کشور دارد. غیبت وزیر رسمی در این وزارتخانه موجب شده تصمیمات مقطعی، فاقد انسجام و گاه متناقض اتخاذ شوند. این وضعیت بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری را تشدید کرده و مانع اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی شده است.
با آغاز دوره جدید دولت، اولویت نخست باید تشکیل یک تیم اقتصادی منسجم و دارای برنامه مشخص باشد. در این چارچوب، تعیین وزیر اقتصاد به عنوان محور هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، و سایر نهادهای اقتصادی اهمیت دوچندان می‌یابد. عدم معرفی وزیر تا این زمان، نشانه‌ای از عدم اجماع درون دولت یا تردید در انتخاب گزینه‌ای با توان مدیریتی بالا تلقی می‌شود که خود می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی دامن بزند.
در شرایطی که امید به بهبود روابط بین‌المللی و گشایش در فضای اقتصادی کشور افزایش یافته، نبود چهره‌ای مشخص در رأس وزارت اقتصاد می‌تواند مانعی جدی در مسیر مذاکرات اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و اصلاح روابط مالی بین‌المللی باشد. طرف‌های خارجی معمولاً برای مذاکرات اقتصادی و مالی، نیازمند تعامل با شخصیت رسمی و تائیدشده‌ای هستند که بتواند پاسخ‌گو و تصمیم‌گیر باشد.
با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی، ضروری است که دولت جدید در اسرع وقت گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کرده و فرآیند رای اعتماد را بدون تاخیر به سرانجام برساند. هر روز تأخیر در این فرآیند، به معنای فرصت‌سوزی در مدیریت اقتصادی کشور، افزایش سردرگمی بازارها، و تعمیق مشکلات معیشتی مردم خواهد بود.
